استكملت لجنة خبراء الموقعين على وثيقة قرطاج خلال اجتماعها أمس وثيقة قرطاج 2 بعد إدخال بعض التعديلات عليها وإعادة صياغتها من جديد وفقا للملاحظات التي أفرزها لقاء أول أمس للجنة الرؤساء بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، تحسينات أدخلت على الوثيقة خاصة على مستوى الديباجة وكذلك على مستوى الإجراءات عبر إعادة التدقيق في بعض النقاط، فالتدقيق كان على الإجراءات التوافقية دون سواها في حين أن النقاط الخلافية والتي تمّ ترحيلها سابقا إلى لجنة الرؤساء، بعضها تمّ ترحيله إلى الحكومة المقبلة لاسيما النقطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة واتحاد الشغل منذ 2011 والبعض الآخر خيرت اللجنة أن تحسم فيه لجنة الرؤساء تلك المتعلقة بالمحور السياسي في علاقة بالتحوير الوزاري وهيكلة الحكومة.
بعد تحسين مسودة وثيقة قرطاج 2 وإدخال ملاحظات لجنة الرؤساء الأطراف الموقعة على الوثيقة ، ينتظر أن يسبق الاجتماع القادم المقرر نهاية الأسبوع الجاري اجتماع آخر للجنة الخبراء مع رئيس الجمهورية للنظر في المسودة الجديدة وإمضائها من طرف أعضاء اللجنة الذين أشرفوا على إعدادها واجتمعوا لساعات طويلة على امتداد 3 أشهر، ليعقد فيما بعد اجتماع القادة لعرض تعديلات اللجنة على المسودة المقترحة والإعلان عن ميلاد «وثيقة قرطاج 2 بعد إمضائها من طرف الباجي قائد السبسي.
وثيقة قرطاج 2 جاهزة
عضو لجنة الخبراء قريش بلغيث عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أكد لـ«المغرب» أن وثيقة قرطاج 2 جاهزة وقد أنهت اللجنة خلال اجتماعها أمس أشغالها وأدخلت التعديلات المقترحة من طرف لجنة الرؤساء، مشيرا إلى أن بعد هذا الاجتماع سيقع الرجوع إلى المؤسسات العليا لعرض الوثيقة في انتظار اجتماع الرؤساء آخر الأسبوع الجاري مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية في اجتماع الاثنين ولكن سيسبق ذلك اجتماع لجنة الخبراء للإمضاء عليها. وأضاف قريش بلغيث أن اجتماع أمس هو عبارة عن حوصلة وتمّ إعادة ترتيب الديباجة إلى جانب التطرق إلى كل النقاط التي لم تكن صياغتها في المستوى المطلوب وهادفة بينما لم يتم التطرق الى النقاط الخلافية التي سبق وأن قامت اللجنة بترحيلها إلى لجنة القادة، فقد خيرت اللجنة أن تعالج هذه النقاط بين الحكومة المقبلة والأطراف التي لها خلاف فيها بمعنى أن اللجنة رأت أنها يجب ألا تتدخل في مسائل ليست من مشمولاتها باعتبارها لجنة فنية ورأت أن من الصالح الحسم النهائي في النقاط التوافقية وإدخال التحسينات الضرورية.
هذا واعتبر بلغيث أن ميلاد وثيقة قرطاج 2 سيكون انتصارا للخروج من هذه الأزمة عبر التوافق بين جميع الأطراف الاجتماعية والأحزاب السياسية الفاعلة، وبالنسبة للنقاط الخلافية فقد شدد محدثنا على أن الشأن السياسي تمّ تركه للجنة الرؤساء، فتغيير الحكومة من عدمه وهيكلتها ليس من صلاحيات الخبراء الذين تولوا فقط تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحكومة في الفترة المتبقية وستتولى لجنة الخبراء فيها بعد متابعة الحكومة القادمة التي سيتم التوافق عليها لمدى تفعيل هذه الأولويات. أما بالنسبة للنقطة الخلافية الكبيرة مع اتحاد الشغل في علاقة بتنفيذ الاتفاقيات، فقد تمّ إرجاء النظر فيها إلى الحكومة القادمة والتشاور مع الأطراف الاجتماعية، نفس الشيء بالنسبة لمسألة الإصلاح التربوي فهناك برنامج لإصلاح المنظومة التربوية قيد التشاور والتفاوض بين الأطراف المعنية وتمّ الاتفاق على مواصلة الاستشارات فيها صلب اللجنة المعنية بذلك من أجل عدم تعكير الأجواء وكذلك اللجان الموجودة على مستوى مجلس نواب الشعب.
نقاط تتطلب تشاورا شاملا
مراجعة القانون الانتخابي، مسألة تتعلق باللجنة العليا للانتخابات والبرلمان وقد خيرت اللجنة عدم التدخل في هذه المسألة لتجنب حدوث شروخات باعتبار أن هناك أحزابا سياسية أخرى غير موجودة في وثيقة قرطاج ومن حقها المشاركة في تعديل القانون الانتخابي، نقاط خلافية لا يمكن وفق محدثنا فرضها على الحكومة والحال أنها تتطلب تشاورا شاملا بين كل الأطراف الفاعلة والمجتمع المدني. وبين أنه بالنسبة للقانون الانتخابي فهناك لجنة قد تمّ تكوينها من طرف رئيس الجمهورية لتنقيح القوانين تمس بالحريات الفردية والمساواة في الإرث، ويمكن النسج على ذات المنوال وتشكيل لجنة أخرى لإعداد تصور لتنقيح القانون الانتخابي بالتشاور مع كل الأطياف وكل المنظمات والمجتمع المدني.
حذف نقاط متكررة وإجراءات غير مجدية
وعن موقف اتحاد الشغل من هذا الترحيل، قال بلغيث إن الاتحاد على العكس لم ير مانعا في ذلك وأبدى موافقته على كل المسائل التي تمّ ترحيلها سواء إلى الحكومة المقبلة أو لجنة الرؤساء، ليشدد على أن الاجتماع تمّ في جو ودي بين كل الأطراف والتوافق كان ميزته الأساسية، هذا وبين أنه لا يمكن حاليا تحديد عدد الصفحات النهائية لوثيقة قرطاج ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن اللجنة قد قامت بحذف النقاط المتكررة والإجراءات غير العقلانية والمجدية. ويذكر أن رئيس الجمهورية في اجتماع أول أمس كان قد أكد أن الاتفاق على الأولويات يسبق الحديث عن مصير الحكومة، وان الإشكال في تونس ليس تغيير الحكومة بل هو الوصول إلى توافق في تحديد الأولويات بقوله «علینا التوصل إلى أرضیة مشتركة والاتفاق على السیاسات الكبرى لتحسین الجوانب الاقتصادية والاجتماعیة»، حيث شدد على ضرورة الاتفاق على السياسة التي يجب تطبيقها ومن ثمة النظر في المؤهّل أكثر لتنفيذها، موضحا أنّه اطلع على وثيقة قرطاج 2 التي تتضمن تحيينا للوثيقة الأولى ودخلت في جزئيات كبيرة يمكن الذهاب فيها وتحيينها إن لزم الأمر، داعيا الجميع إلى تقديم تنازلات. هذا وأكّدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أن اجتماعا ثانيا سينعقد نهاية الأسبوع الحالي بين الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية للاتفاق نهائيا على المحتوى والمقترحات الواردة بها.