المجتمعون الوثيقة الاولية للجنة الخبراء من جديد لتحسينها واعادة صياغتها وفق الملاحظات التي افرزها اللقاء.
انطلق صباح امس بقصر قرطاج إجتماع جمع الامناء العامين للأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، اشراف عليه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الذي افتتح اللقاء بكلمة مقتضبة حدد فيها مسار اللقاء.
الباجي قائد السبسي قال ما يرى انه الاهم أمام الحاضرين وهم، نور الدين الطبوبي الامين العام لاتحاد للشغل، سمير ماجول رئيس منظمة الاعراف، عبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحين، وراضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمراة التونسية، اما عن رؤساء الاحزاب فقد كانوا، راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس ، كمال مرجان رئيس حزب المبادرة وسميرة الشواشي القيادية بالاتحاد الوطني الحر وجنيدي عبد الجواد القيادي بحزب المسار .
9 ممثلين للاحزاب والمنظمات استمعوا جيدا لما قاله رئیس الجمهورية وشدد عليه، وهو ان الاتفاق على الاولويات يسبق الحديث عن مصير الحكومة، وان الاشكال في تونس ليس تغيير الحكومة بل هو الوصول الى توافق في تحديد الأولويات بقوله «علینا التوصل إلى أرضیة مشتركة والاتفاق على السیاسات الكبرى لتحسین الجوانب الاقتصادية والاجتماعیة».
الباجي قائد السبسي لم يغب عنه التطرق للانتخابات البلدية، وتهنئة الشعب التونسي بنجاحها، واعتبرها خطوة اضافية في مسار تكريس الديمقراطية في البلاد، قبل ان يحيل الكلمة لمن يريدها من الحاضرين.
حاضرون قدم كل منهم موقف جهته، وبين تصوره للمسار الواجب أتباعه في مسار الانتهاء من «وثيقة قرطاج2» قبل ان يغادر الجميع اللقاء وتطل المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية سعیدة قراش وتعلن في تصريح صحفي عقب اللقاء انه «تم الاتفاق على عقد اجتماع اليوم الثلاثاء للجنة الخبراء للاتفاق على الصیاغة النهائیة لوثیقة قرطاج وتقرر إجراء اجتماع آخر الأسبوع يترأسه رئیس الجمهورية للاتفاق بصفة نهائیة على محتوى الوثیقة، وكل القرارات ستتخذ خلال هذا الاجتماع».
كلمات قراش كررها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي شدد على ان اللقاء اقتصر على النقاط الاقتصادية بالأساس، ويعلن انه وقع تقديم العديد من المقترحات من قبل الحاضرين، ومنها ما اقترحته حركته وهو تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
عبد المجيد الزار، رئیس اتحاد الفلاحین، كان اكثر وضوحا بقوله ان اللقاء كشف عن «اختلاف» على الوثیقة التي وضعتها لجنة الخبراء، وقال ان البعض، دون تحديدهم، اعتبروا الوثيقة « طويلة نسبیا مقارنة بالفترة المتبقیة قبل انتخابات 2019»، مع التشديد على انه لم يقع التطرق لملف الحكومة ومصيرها.
من جانبه قال جنيدي عبد الجواد القيادي بحزب المسار ان عملية احالة الوثيقة على لجنة الخبراء الهدف منها الانتهاء من «اللمسات الاخيرة على الوثيقة وتحسين صياغتها»، هدف شرحه اكثر بالقول «العمل على توضيح الأمور». ليكشف الجنيدي ان اللقاء لم يحمل نقاشا مفصلا بشأن كل ما عرض بل اقتصر على عرض كل طرف مشارك لموقفه ووجهة نظره، التي سيقع توجهها للجنة الخبراء للاشتغال عليها.
الجنيدي عبد الجواد، شدد على ان اللقاء لم يتطرق لجملة من النقاط الخلافية بين المشاركين بشكل صريح، بل اقتصر الامر على التلميح من ذلك تلميح قول رئيس الجمهورية بان الجميع مطالب بتقديم تنازلات لنجاح الامر.
تلميح الرئيس الذي يبدو ان الجميع اعتبره بمثابة رسالة للاتحاد بالاساس تطالبه بالتنازل عن تشدده في بعض النقاط، ومنها تطبيق الاتفاقات السابقة بينه وبين الحكومات او مسألة التغيير الكلي للحكومة وغيرها من النقاط الاخرى التي قد تكشف تباعا خلال الايام القادمة.