خلفية إضراب أعوان وموظفي البرلمان مما حال دون توفر ظروف عمل ملائمة. ولا يزال أمام لجنة التوافقات القليل من الخلافات لإنهاء كافة الفصول والإيفاء بتعهداتها من أجل إنهاء المجلة برمتها خلال هذا الأسبوع.
تسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابة أعوان البرلمان على خلفية ما اعتبروه تعرض كاتبها العام للهرسلة من طرف رئيس المجلس محمد الناصر، إلى تعطيل أشغال الجلسة العامة المخصصة لاستكمال المصادقة على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية، بالرغم من تأكيد عضو مكتب مجلس نواب الشعب فيصل الخليفة أن مكتب المجلس قرر عقد الجلسة رغم الإضراب، معتبرا أنه يحق للأعوان الإضراب ومن حق النواب كذلك العمل وإن تطلب الأمر القيام بتسخير حسب تعبيره.
الجلسة العامة وإن انطلقت بصفة متأخرة عن موعدها المحدد، إلا أنها اقتصرت على بعض نقاط النظام فقط، حيث تم رفعها من أجل التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية بطلب من رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال، وذلك نتيجة انعدام كافة ظروف العمل سواء على مستوى التصويت الالكتروني أو الصوت.
تعطيل سير الجلسة العامة
وبالرغم من إبداء أغلب نواب الشعب احترامهم لحق الإضراب، إلا أن الآراء انقسمت بين من يطالب برفع الجلسة واستئنافها صباح اليوم، على أن يتم تخصيص المدة الفاصلة من أجل التوافق على الفصول الخلافية خصوصا المسقطة منها. في حين طالب البعض الآخر، من موظفي البرلمان التحلي بالمسؤولية وعدم تعطيل المصادقة على مشروع المجلة، باعتبار أن المجلس مطالب بإنهائها في بحر هذا الأسبوع. في المقابل، طالبت كتلة حركة النهضة باستعمال التصويت اليدوي مثلما كان الحال عليه في المجلس الوطني التأسيسي، إلى حين التوصل إلى حل مع الطرف النقابي، باعتبار أن ما يحصل يعطي رسالة سلبية للرأي العام.
وتجدر الإشارة إلى أن مطالب أعوان وموظفي البرلمان تتلخص بالأساس في تكريس مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس، كما ينص على ذلك الفصل 52 من الدستور، وحول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية إضافة إلى مجموعة من النقاط الأخرى التي تهم تسوية بعض الوضعيات الإدارية. وجاء الإضراب الحضوري يوم أمس كآخر فرصة بعد التفاوض في شأنها سابقا مع الطرف الإداري.
ما ينتظر لجنة التوافقات..
وبعد التشاور، تم إقرار رفع الجلسة العامة على أن تستأنف صباح اليوم، ليضيع مجلس نواب الشعب فرصة من أجل استكمال المصادقة على المجلة، خصوصا وأنه لا يزال أمام النواب سوى 95 فصلا من جملة 392 فصلا، و26 فصلا مسقطا. لجنة التوافقات كانت قد حسمت في اجتماعها المنعقد أول أمس في بقية الفصول ومقترحات التعديل، المقدمة سواء من الكتل أو من جهة المبادرة الممثلة في وزارة الشؤون المحلية والبيئة. لكن لجنة التوافقات، لا تزال لديها مهمة جد صعبة من أجل الحسم في 10 فصول فقط باعتبارها لا تزال محل خلاف، من بين الفصول الـ26 التي رفضت في الجلسة العامة، مع وجود بعض الفصول التي لا تحتاج سوى إلى تعديلات طفيفة على مستوى الصياغة.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة التوافقات أيضا بعض الفصول الإضافية التي تنحصر بالأساس في آليات تحسين الوضع المالي للجماعات المحلية وتحميل الدولة بعض المسؤوليات المالية تجاهها، ضمانا لإنجاح هذه التجربة، خاصة في صفوف البلديات المحدثة، وذلك على غرار التنصيص في باب الأحكام الإنتقالية على أن تتولى السلطة المركزية توفير ميزانية للجماعات المحلية، بداية من السنة المالية الموالية لسنة الإنتخابات، وذلك إلى حين دخول صندوق الجماعات المحلية حيز النفاذ.