يوما عن يوم تحتدم الأزمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، فلا مؤشرات توحي بان حلا في الآفاق القريبة، فالأزمة باتت اليوم تدار في ثلاثة مواقع أساسية ، قصر قرطاج من خلال اللجنة الفنية للخبراء الموقعين على وثيقة قرطاج الذين يعملون على صياغة وثيقة قرطاج 2 وضبط الهيكلة الجديدة للحكومة والحال أن العنصر المعني بالأمر غائب عن الاجتماعات، وفي الولايات عبر تنظيم تجمعات عمالية وآخرها كان في صفاقس وقد حافظ الأمين العام نور الدين الطبوبي على ذات خطابه الحاد الذي كرره تقريبا في كل المؤتمرات الجهوية والتجمعات النضالية بإقرار فشل الحكومة وتفكك أجهزتها وضرورة ضخ دماء جديدة إضافة إلى أروقة المؤسسات التعليمية في ظلّ أزمة التعليم الثانوي والصراع القائم بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي.
الطبوبي في خطابه في المركب الفلاحي الشعال بصفاقس أكد أن الاتحاد اختار الاتصال المباشر للنضال والتعبير عن موقفه الثابت المتمثل في أن القطاع العام خطّ أحمر وسبعون ألف خط أحمر ولن يترك أي فرصة للتفويت في هذا القطاع إلى جانب رفض الاتحاد التام لخوصصة الأراضي الفلاحية الدولية، مبينا أن الإتحاد سيبقى سدّا منيعا للدفاع عن خيارات الشعب والمحافظة على ممتلكاته. وأضاف أنه كان له لقاء يوم الجمعة الفارط مع رئيس الحكومة بخصوص أزمة التعليم الثانوي لتهيئة المناخات الضرورية للجلوس إلى طاولة الحوار مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي تأخذ بعين الاعتبار الاستحقاقات الاجتماعية للمربين وتوفير المناخات الايجابية من أجل إنجاح السنة الدراسية مثل السنوات السابقة، وأشار إلى أنه مهما كان التباين والاختلاف في وجهات النظر فإن هناك حكومة تشتغل ومنظمة لها استحقاقات لعديد الملفات فإنه يتم التفاوض حسب إطار كل ملف ولكن موقف الاتحاد قد سبق وأن صرح به بضخ دماء جديدة نتيجة الضعف في أجهزة الدولة منها بعض الوزارات والمؤسسات، موقف لن يتغير وقد عبر عنه في عديد التجمعات العمالية ومازالت متواصلة، فمصلحة البلاد تقتضي تقديم العديد من التنازلات.
مناقشة الأولويات السياسية
وفق بعض المصادر المطلعة فإنه لم يتبق أمام اللجنة الفنية للموقعين على وثيقة قرطاج الكثير لاستكمال أشغالها وتحديد خارطة عمل الحكومة خلال الفترة المتبقية إلى حين انتخابات 2019 أي خارطة عمل على امتداد 20 شهرا، حيث انتهت الأسبوع الفارط من ضبط الأولويات الاقتصادية والاجتماعية من الاقتصاد الموازي إلى الإصلاح الجبائي إلى صندوق الدعم والصناديق الاجتماعية إلى إصلاح المؤسسات العمومية، وهي حاليا بصدد مناقشة الأولويات السياسية ذات العلاقة بهيكلة الحكومة وفقا لأولويات وثيقة قرطاج 2، ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة خلال اجتماعها يوم غد الأربعاء 18 أفريل الجاري التركيبة المرتقبة للحكومة على أن تتولى لجنة مضيقة منبثقة عنها صياغة الخارطة الأولية ثمّ عرضها على قادة لجنة الموقعين على وثيقة قرطاج للمصادقة النهائية على وثيقة قرطاج 2 وإقرار مصير بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد من عدمه بحضور رئيس الجمهورية.
ضبطت لجنة الخبراء التي فاق عددها الـ20 عضوا باعتبار أن كل من الموقعين على وثيقة قرطاج ممثلا بـ3 أعضاء على غرار منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل، العشرات من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية في كل من محور الاقتصاد الموازي والجباية وصندوق الدعم والصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية، وحاليا بصدد مناقشة كيفية تطبيق الحكومة وثيقة قرطاج 2 بمعنى أن اللجنة ستعمل في إطار تحديد الأولويات السياسية على ضبط هيكلة الحكومة المرتقبة دون التطرق إلى الأشخاص المعنيين، فهذا يعود إلى القادة الموقعين على وثيقة قرطاج، حسب مصادرنا التي أوضحت أن في تقييم اللجنة لعمل الحكومة فإن الأغلبية ترى أن هناك تفككا بين أجهزة الدولة، وزراء لا يتواصلون ولا يتعاملون سويا وكذلك مع المستشارين وكتاب الدولة إلى جانب غياب الكفاءة عند عدد مهم من الأعضاء ، فالأغلبية تقرّ بوجود مشكلة هيكلية كبيرة صلب الحكومة فضلا عن ارتفاع العدد، 43 عضو بين وزراء وكتاب الدولة، عدد لا بدّ من التقليص منه عبر حذف بعض كتابات الدولة ودمج بعض الوزارات، في المقابل فإن عددا آخر يرى العكس أي عدم المس من هيكلة الحكومة باعتبار أن خارطة الطريق خاصة بـ20 شهرا فقط وبالتالي لا بدّ من المحافظة على ذات الهيكلة لحسن تنفيذ وتطبيق الأولويات المحددة.
فشل وعدم كفاءة
كل هذه المسائل سيتم النظر فيها خلال الجلسة المقبلة إضافة إلى تقييم عميق لمكامن النقص في تركيبة الحكومة الحالية والفشل في الأداء، ذلك وفق مصادرنا فإن الأغلبية الساحقة أقرت بفشل وعدم كفاءة الحكومة الحالية لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل والذي كان قد أعلن صراحة عن موقفه هذا في كل التصريحات الإعلامية والاجتماعات الشعبية وبالنسبة إلى بقاء الشاهد من عدمه، فقد أكدت مصادرنا أن هذا القرار سيتم اتخاذه على مستوى القيادة لا في اللجنة، ذلك أن من مهامها فقط ضبط الإجراءات فعلى سبيل المثال في محور الصناديق الاجتماعية، تمّ الاتفاق على مواصلة تنفيذ الإجراءات التي تمّ اتخاذها على مستوى العقد الاجتماعي. وبالعودة إلى الهيكلة، قالت مصادرنا إن هناك من يدعو إلى أن تكون الحكومة سياسية لكن من الكفاءات أي حكومة كفاءات سياسية وهناك من يطالب بعدم ترشحها لانتخابات 2019 على غرار الاتحاد الوطني الحر.
«المستحيل ليس نقابيا»
بالعودة إلى خطاب الطبوبي في صفاقس فقد أكد أن عديد الأصوات تعالت عندما طالب بضخ دماء جديدة منها أن الاتحاد أصبح يمارس السياسة ولكن اليوم هناك إجماع على أن الوضع بات صعبا للغاية والنتائج كانت كلها سلبية. وشدد على أن الاتحاد يصارع من أجل مكاسب الدولة وأنه يعي ما يقول كون البلاد أصبحت مرتعا للسماسرة والمخابرات من كل حدب وصوب مثال ذلك قضية البنك الفرنسي وما يجري في البنك التونسي الخارجي وشركة الفولاذ، قائلا «المستحيل ليس نقابيا». كما أبرز أنّه لا يمكن القبول بأيّ حال من الأحوال بالمزايدة وبشيطنة الجامعة العامة لنقابة التعليم الثانوي ومنظوريها من المربين والمربيات، الذين ناضلوا من أجل إنجاح السنة الدراسية في السنوات العجاف إبّان الثورة، مؤكدا بقوله: «سوف نعمل على إنجاح السنة الدراسية الحالية بامتياز كلّفنا ذلك ما كلّفنا». وقال إنّ معركة الخيارات الكبرى بين المنظمة الشغيلة والحكومة لا يمكن تعويمها والتلكؤ بشأنها من خلال استغلال أبناء الشعب من تلاميذ أو عمال وغيرهم.