على الفساد عبر بعض القرارات الجريئة.
بحثا عن ايجاد سبل كفيلة لمكافحة الفساد، اتجهت حكومة الحبيب الصيد ممثلة في وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الى سنّ قانون يحمي المبلغين عن الفساد. مشروع قانون قالت عنه مستشارة القانون والتشريع بالحكومة أسماء السخيري انه يهدف إلى ضبط الإجراءات والآليات المعتمدة للإبلاغ عن الفساد و وضع قواعد قانونية لحماية المبلغ من التتبّعات التي قد تستهدفه.
هذا المشروع قالت انه يتضمن أحكاما تشجع على التبليغ عبر تخصيص مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومة تؤدي إلى حسن التصرف في المال العام. وقال وليد الفهري كاهية مدير بمصالح الحكومة أنّ تونس على غرار الدول المتقدمة في مؤشرات مكافحة الفساد ستسن هذا القانون بهدف حماية المبلغين عن احد مظاهر الفساد.
ذات التمشي والحجة يستخدمهما كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، لكنه يضيف أن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، فكلاهما خطر على البلاد واستقرارها ونموها. ولأن الحرب في المجالين ليست شأنا حكوميا يشدّد العيادي على ان أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومة فقط وإنما مسؤولية مختلف الأطراف، مجتمع مدني ومواطنين.
هؤلاء يستهدفهم مشروع القانون الجديد، حيث يبين الوزير ان مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد عرض على استشارة مع منظمات المجتمع المدني للاطلاع على تصوراتها ومناقشته بهدف الانتهاء من وضع آليات فعلية تسمح بمحاربة الفساد وإيجاد منظومة كاملة للتبليغ من بينها آلية حماية المبلغين ومنع التتبعات فى حقهم.
هذا التوجه يعتبره الوزير يندرج ضمن تصور شامل يقحم المواطن فى حملات مكافحة الفساد ، التي قال ان المجتمع المدني مطالب بالمشاركة فيها ولعب دور هام، خصوصا وان عددا من القوانين باتت اليوم تمكنه من ذلك ومنها قانون النفاذ إلى المعلومة .
من جانبه اعتبر شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّ أجهزة الدولة غير قادرة بمفردها على مكافحة الفساد، ليتقاسم .....