أول انتخابات بلدية تجرى بعد الثورة في وقت تتصاعد فيه وتيرة التحركات الاحتجاجية والإضرابات والتوترات لاسيما بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من النقابات التابعة له خاصة جامعة التعليم الأساسي التي من المنتظر أن تنفذ إضرابا قطاعيا عاما يومي 9 و10 ماي المقبل وجامعة التعليم الثانوي التي قررت في خطوة تصعيدية جديدة تعليق الدروس جميع الاعداديات والمعاهد الثانوية ابتداء من 17 أفريل الجاري مع مواصلة حجب الأعداد للسداسيتين الأولى والثانية عن الإدارة إلى جانب تواصل الاحتقان بين أساتذة اتحاد الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة»المضربين ووزارة التعليم العالي، احتقان وصل إلى حدّ اقتحام الأساتذة مقر الوزارة يوم الخميس الفارط.
بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية، يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم تجمع عمالي ضخم غدا الأحد 15 أفريل الجاري بصفاقس في إطار موصلة حملته للدفاع عن القطاع العام، تجمع انطلق الاتحاد في الحشد له منذ أيام وسيكون على يومين تحت إشراف الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي الذي سيتولى إلقاء كلمة أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ثمّ تنظيم مسيرة شعبية، أما في اليوم الثاني فسيقوم الطبوبي بزيارة مجموعة من الأراضي الدولية والاطلاع على وضعيتها الحالية وستتم زيارة ضيعة بوزويتة والاطلاع على الإشكال الحاصل حول ملكيتها ومحاكمة مجموعة من النقابيين الذين دافعوا عن عموميتها ثمّ التحول إلى ضيعة الشعال وسيلقي الطبوبي كلمة دفاعا عن الأراضي الفلاحية الوطنية وعلى مخزونها الوطني من الزيتون.
تجمع عمالي في كل من صفاقس وبنزرت
حسب بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس فإن التجمع يأتي «تجسيما لمقررات الهياكل النقابية وتصديا لما تخطط له الحكومة من إجراءات وتشريعات وقرارات لا شعبية، وإصرارها على تنفيذ املاءات صندوق النقد الدولي، على غرار التفويت في المؤسسات العمومية وغلق باب الانتدابات وعدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل». وأكد الاتحاد الجهوي أن التجمع العمالي سيكون من أجل الدفاع عن البلاد وعن الأملاك العمومية للشعب، وذودا عن القطاع العام وعن حق الشغالين في مفاوضات اجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي وعن حق عمال الحضائر في تسوية وضعيتهم وعن قطاعي التربية والصحة اللذين يتعرضان لحملة استهداف ممنهجة، وعن حق صفاقس في التنمية وفي حياة أفضل.
التجمعات العمالية لن تقتصر على صفاقس فقط بل ستشمل أيضا ولاية بنزرت، حيث من المنتظر أن ينتظم تجمع عمالي أمام الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة غدا الأحد من أجل الدفاع عن المؤسسات العمومية والمرفق العام ومن أجل حق الأجراء والمتقاعدين في تحسين مقدرتهم الشرائية وانطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، معركة دخل فيها اتحاد الشغل منذ أسابيع مع الحكومة واعتبرها معركة اجتماعية بامتياز، ناهيك عن التحركات الاحتجاجية لعديد النقابات التابعة له خاصة التعليم الثانوي وصراعها مع وزارة التربية، وكل طرف يصعد ويضع شروطا، فجامعة التعليم الثانوي قررت أمس بعد انعقاد هيئتها الإدارية القطاعية تعليق الدروس بداية من يوم الثلاثاء المقبل بجميع الاعداديات والمعاهد الثانوية إلى غاية التوصل إلى اتفاق شامل يمرّ حتما عبر التفاوض الجدي وغير المشروط وينتهي إلى تلبية المطالب المشروعة الواردة في لوائحها المهنية وفق بيان الهيئة الإدارية، في المقابل فإن وزارة التربية مازالت تتمسك بضرورة إلغاء قرار حجب الأعداد قبل الدخول في أي مفاوضات، حيث أوضح حاتم بن سالم خلال جلسة استماع له صلب لجنة الشباب والشؤون الثقافية بمجلس نواب الشعب أن هناك مقترحات لا تمت بشيء إلى العمل النقابي، معتبرا أنه لا مجال للتفاوض من جديد في ظل تواصل قرار حجب الأعداد.
حجب الأعداد..بين التمسك والإلغاء
وأشار الوزير في نفس الجلسة إلى أن عدم التفاوض إلى حين العدول عن القرار لا يعتبر شرطا، بقدر ما هو موقف ومبدأ، حيث أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد كافة الصلاحيات لوزير التربية حتى لا يمس هذا الإشكال من مصلحة التلميذ، مشددا على ضرورة احترام هيبة الدولة وقراراتها. وتحدث الوزير أيضا عن أن الحوار قائم الذات بين جميع الأطراف المتداخلة من اجل تبادل المقترحات، لكن لن يفضي إلى نتيجة في حالة تواصل قرار حجب الأعداد على حد تعبيره. وأكد بن سالم على أنه في حالة رفع قرار حجب الأعداد فإنه سيكون مستعدّا لكل شيء، باعتبار أن أيادي الوزارة ممدودة للحوار دون شروط مسبقة وفي إطار المعقول والمطالب التي تكون في المتناول.
إضراب بيومين للتعليم الأساسي
جامعة التعليم الأساسي نسجت على ذات منوال جامعة التعليم الثانوي وقررت تنفيذ إضراب بيومين مباشرة بعد يوم الاقتراع الموافق لـ6 ماي المقبل، بمعنى أن التوترات بين الحكومة وهياكل الاتحاد ستتواصل إلى ما بعد الانتخابات البلدية، توترات أثارت قلق العديد خاصة وأنها تمس قطاعات حساسة، التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتعليم العالي، واعتبروا أن من شأنها أن تشوش على الانتخابات البلدية خاصة من ناحية الإقبال على المشاركة.
تواصل الاحتقان بين خلبوس و«إجابة»
أزمة التعليم العالي مازالت متواصلة هي الأخرى، وقد أكد وزير التعليم العالي سليم خلبوس أنّ الوزارة ستقاضي الأساتذة الذين اقتحموا منذ يومين الوزارة وقاموا بتكسير الباب ورفعوا شعارات غير مقبولة، مضيفا في هذا الإطار «إلّي صار في مقر الوزارة البارح حشمة كبيرة على التعليم العالي في تونس..موش مقبول إنو بعض الأطراف إلّي يقولو برواحهم أساتذة يتصرفو بالطريقة إلي تصرفو بيها البارح في الوزارة..»، في المقابل فقد وصف المنسق العام المساعد لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين زياد بن عمر، الأحداث التي جدت بمقر الوزارة بـ«العار» على الدولة، عندما وُوجهوا بأبواب مغلقة من الوزارة التي رفضت الاستماع لمطالب الأساتذة، محمّلا سليم خلبوس مسؤولية الدفع نحو السنة البيضاء، مشيرا إلى أن النقابة سترفع قضية ضدّ وزير التعليم العالي الذي ينادي الأساتذة بإقالته، على خلفية هذه الأحداث التي تسببت في مزيد من التشنج والاحتقان.