الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي لـ«المغرب»: الاتحاد يرفض أن يكون شريكا صوريا.. ولا بدّ من تنظيم حوار اجتماعي حقيقي وجدي

قاطع الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الندوة الوطنية حول الإصلاحات الكبرى التي نظمتها الحكومة،

علما وأن المقاطعة لم تقتصر فقط على اتحاد الشغل بل كذلك الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري، وقد أكد في هذا الصدد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي لـ«المغرب» أن الاتحاد قاطع هذه الندوة من حيث المبدأ، فهو يرفض أن يكون شريكا صوريا في أي تمش له علاقة بمصلحة الشغالين والمؤسسات العمومية ومصلحة البلاد بصفة عامة، مشددا على أن الاتحاد شريك على قاعدة الاشتراك في الإصلاح والبحث عن الحلول وبخلاف ذلك فهو ليس من هواة التقاط الصور التذكارية الرمزية.

وفق سمير الشفي فالاتحاد عندما قرر مقاطعة الندوة الوطنية كان ذلك لعدة اعتبارات، أولها أن الدعوة كانت متأخرة جدا في علاقة بموضوع هو في الأصل محلّ خلافات عميقة جدا مع السلطة التنفيذية والمتعلق خاصة بكيفية فهمها للإصلاحات الكبرى، فالحكومة لها تصورها وللاتحاد له تصوره الخاص والخلاف يكمن حول ماهية الإصلاحات الكبرى وطبيعتها وحدودها وأهدافها، مشيرا إلى أن تنظيم حوار اجتماعي بات يطرح اليوم بشدة، حوار حقيقي جدي ومسؤول للبحث عن مقاربة تشاركية للانتقال من الإصلاح كشعار إلى الإصلاح الحقيقي والعميق.

214 مؤسسة ومنشأة عمومية
اتحاد الشغل له خلاف مع الحكومة في ملف المنشآت العمومية باعتزامها التفويت فيها، فهذه مسألة مرفوضة بشدة من قبل المركزية النقابية سواء إن كان التفويت جزئيا أو كليا أو تغيير طبيعتها، حسب تعبير الأمين العام المساعد للاتحاد، مبينا أن هناك 214 مؤسسة ومنشأة عمومية وبذلك فإن المرفق العمومي لا يختزل في 4 أو 5 شركات على الرغم من أن هناك عملية «تفليس» ممنهج لشركات كبرى على غرار الشركة التونسية للسكك الحديدية من خلال إغراقها في الديون وتحميلها أعباء العمل الاجتماعي دون التعويض من قبل الدولة وهذا من شأنه أن يثقل كاهلها وديونها ويسوقها لدى الرأي العام بأنها مؤسسة «مفلسة» والقطاع العام كله مؤسسات «مفلسة» وهي بذلك تمثل عبءا ثقيلا على الدولة واستنزافا للمال العام. وأضاف الشفي أن الاتحاد مع إصلاح قائم على المرتكزات الأساسية وهي الحوكمة وإعادة النظر في طريقة التسيير واختيار الرؤساء المديرين العامين وإضفاء مرونة قصوى في طريقة إصدار الأوامر والصفقات لدى المؤسسات العمومية حتى تصبح قادرة على التنافس وتحقق المردودية المطلوبة مع تركيز الرقابة الحقيقية كي تكون المؤسسات شفافة.

رفض تجريد الدولة من كل مقومات قوتها الاقتصادية
كما بين الشفي أن الاتحاد يذهب إلى أبعد من ذلك أي إلى هيكلة اقتصادية واجتماعية إذا اقتضى الأمر ذلك وهذا هو مفهومه للإصلاح مع إبقاء هذه المؤسسات فهو يرفض تجريد الدولة من كل مقومات قوتها الاقتصادية لان الحكومة إذا لم تعد لها القدرة على تعديل السوق والاختلال الحاصل على المستوى التنموي والتشغيل فإنه لا يوجد غير الدولة لتعويض الحكومة في هذه القدرات التي تحتاجها البلاد فضلا عن ذلك فالاتحاد لا يريد مغالطة الرأي العام ويعتقد أن دعوة رئيس الجمهورية لكل الموقعين على وثيقة قرطاج تأتي في إطار العمل على إعادة النظر في وثيقة قرطاج في علاقة بأولوياتها وفي الإجراءات العاجلة التي يجب أن تتخذ في مختلف المجالات ومنها الإصلاحات الكبرى وقد انطلقت لجنة الخبراء في عقد اجتماعاتها بصفة تكاد تكون يومية وبالتالي فإن الاتحاد يرفض العمل الموازي لأنه يؤدي إلى التشويش وبذلك فقدان الثقة والمصداقية في المؤسسات والبلاد في غنى عن ذلك ويكفيها التجاذبات السياسية والحزبية لتنضاف إليها تجاذبات في مؤسسات الدولة، وهذا نذير شؤم وخطر على تماسك المؤسسات وعلى هيبة الدولة.

فطنة ومسؤولية وطنية
هذا وأبرز الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن الأصل في الشيء هو أن هذه الحكومة منبثقة عن وثيقة قرطاج وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعوض الإطار التوافقي الذي كان سببا لتواجدها وهي الآلية التي يتم الاعتماد عليها دون غيرها في تقييم العمل الحكومي، وهذا لا يتعارض مع صلاحيات مجلس نواب الشعب الذي يعدّ السلطة الرقابية الدستورية والكفيلة بمنح الثقة وسحبها دون سواها إلى أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، مشددا على أنه في هذا الظرف الاستثنائي وبتوافق كل الأحزاب الممضية على وثيقة قرطاج والممثلة في مجلس نواب الشعب كان هذا التمشي، في إشارة إلى تشكيل لجنة الخبراء لصياغة الأوليات، وعلى الحكومة أن توضح إن كانت هذه الندوة استباقا لمخرجات وثيقة قرطاج 2 وبالتالي تهميشها وإفشالها، وان كان كذلك فالاتحاد له من الفطنة والمسؤولية الوطنية بعدم الانخراط في إجراءات وتمش يتعارض كليا على ما وقع الاتفاق عليه مع كل الموقعين في وثيقة قرطاج.

محور الإصلاحات الكبرى قيد النقاش ..
وبالنسبة إلى لجنة الخبراء للموقعين على وثيقة قرطاج، قال الشفي إن مهمة اللجنة البحث عن إجراءات في علاقة بالإصلاحات الكبرى، مشيرا إلى أن اللجنة كان من المفترض أن تجتمع أمس لكن تمّ تأجيل الاجتماع إلى اليوم الخميس 12 أفريل الجاري وأضاف أن هناك نقاشا عميقا وفي بعض الأحيان صعب التوصل إلى تصورات عملية لكيفية التعاطي مع عديد القضايا العاجلة منها الاقتصاد الموازي وتمّ الاتفاق على جملة من الإجراءات، حوالي 13 إجراء، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية لتأمين نظام جبائي عادل وناجع وفاعل عبر اتخاذ جملة من الإجراءات في هذا الشأن، وحاليا اللجنة انطلقت في محور الإصلاحات الكبرى.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115