في المشهد السياسي،تزعمها رئيس الجمهورية الذي يبدو وانه بعد أسبوع من الاحتقان في علاقة اتحاد الشغل والحكومة، قرر التدخل لتهدئة الأمور بينهما.
يوم أمس نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بلاغا، جاء فيه ان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اشرف بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلا من محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، يوسف الشاهد رئيس الحكومة، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
لقاء أشار البلاغ إلى انه استعرض «بعمق» الوضع العام بالبلاد وخاصة الملفّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة الراهنة وتم التأكيد على أهميّة التمسّك بآلية الحوار ضمن الإطار العام لوثيقة قرطاج مع تحيين الأولويات والتوافق حول البرامج العمليّة والإجراءات العاجلة الكفيلة بدفع الأوضاع نحو الأفضل وإعادة الأمل للتونسيين.
هذا فقط ما سمحت رئاسة بنشره عن اللقاء، مع تبطينه بإشارات واضحة وصريحة تفيد بان ما نوقش وقيل تعلق بأحداث الاسبوع الفارط وتصاعد حدة خطاب اتحاد الشغل تجاه حكومة الشاهد، في مناسبتين، أولاها بيان المكتب التنفيذي الموسع وثانيتها بيان صادر عن مجلس هياكله القطاعية الوطنية يوم امس.
في بيانات الاتحاد الموقف كان واضحا تجاه حكومة الشاهد، فهو يقول بصريح العبارة، بضرورة «ضخّ دماء جديدة في مفاصل الدّولة، وبالخصوص في مستوى التشكيل الحكومي، على قاعدة صياغة البرامج القادرة على حلّ المسألة الاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية بكفاءات تتحلّى بالخبرة ونظافة اليد والقدرة على المبادرة والولاء لتونس».
ليوجه دعوة لجميع الأطراف السياسية والمسؤولين السياسيين إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية وعدم استخدام المحطّات الانتخابية القادمة مبرّرا للمزايدات والتجاوزات والإضرار بمصالح عموم الشعب.
موقف منظمة الشغالين المتصاعد تجاه حكومة الشاهد، يبدو ان منطلقه الأساسي هو استباق الانتخابات البلدية وفرض التحوير الوزاري، لتقليص تأثير الحزبين الكبيرين، حركة النهضة ونداء تونس، فاتحاد الشغل يدرك ان بقية الفاعلين يحرصون على تمطيط الوقت بهدف كسبه وإرجاء التحوير الى ما بعد 6 ماي، ليكون المحدد فيه الحجم والأوزان الانتخابية الجديدة.
موقف جعله يصعد حدة الخطاب تجاه الجميع، في خطوة اولى، وهو ما تلقفته رئاسة الجمهورية فقررت التدخل، لتهدئة الوضع قليلا، انطلاقا من تصور الرئاسة، الذي يقوم اساسا على دعم الشاهد وحكومته، اي ان التغيير سيكون مقتصرا على الفريق الحكومي وليس رئيسه.
هذه التجديد لموقف أعلنه الرئيس في أكثر من مناسبة، ليس هو فقط مراد اللقاء بل محاولة إقناع اتحاد الشغل بأمرين، أولهما ان الحوار مع الحكومة يجب ان يكون هادئا بعيدا عن التصعيد، كشرط أساسي للوصول إلى حلول للملفات المطروحة.
من بين الملفات الإصلاحات والتحوير، اللذين يرى رئيس الجمهورية ان أي حل عملي وناجع لحل الأوضاع فيها، يكون عبر آلية حوار قرطاج، والحوار تستثنى منه مسألة تغيير رئيس الحكومة، المتبقي بيد المتفاوضين للوصول لحلول بشأنه، في إشارة الى التحوير وكيف سيتم ومن سيكون المحدد.
مضمون اللقاء يشير المتحدث باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري هو ما نشرته الرئاسة في بلاغها، وان الاتحاد لا إضافة لديه عما قيل، وبلاغ الرئاسة كان محملا بالاشارة الصريحة عن مضمون اللقاء.
ابرز هذه الاشارات استعمال جملة « استعرض بعمق الوضع العام بالبلاد وخاصة الملفّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة الراهنة» فالرئاسة واختيارها مصطلح بعمق ترسل رسائل واضحة مفادها ان جميع النقاط وضعت على الطاولة وان الرئيس اجاب عن مخاوف المنظمتين، وتدخل لتهدئة الاجواء بينهما وبين الحكومة.