أكد الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي لـ«المغرب» أنّ الحملة التحسيسية التي كانت قد أطلقتها الحكومة منذ أكثر من شهر حول الإصلاحات الكبرى «نحب نقدم» ستتوج بعقد ندوة وطنية يوم غد الأربعاء، مشيرا إلى أن الحملة ارتكزت على 4 محاور كبرى، المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم والوظيفة العمومية، وقد برمجت الحكومة أن تنتهي المرحلة الأولى قبل انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية على أن تنطلق في حملة ثانية تحسيسية وتعريفية حول الإصلاحات الكبرى بعد شهر رمضان، وبذلك فإن هذه الندوة هي عبارة عن تتويج للمرحلة الأولى للسياسة الاتصالية حول الإصلاحات الكبرى والتي تندرج في إطار السياسة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة في هذا الشأن.
وفق الراجحي فإن الندوة الوطنية هي تتويج لعديد من الاجتماعات والورشات التي تمت في إطار اللجان الأربعة المنبثقة عن وثيقة قرطاج بمشاركة كل الأطراف من الأحزاب السياسية والأطراف الاجتماعية، وقد تمّ تنظيم أكثر من 20 ورشة خصصت لملف المؤسسات العمومية إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتمّ إصدار الكتاب الأبيض، وبالنسبة للصناديق الاجتماعية تمّ تشكيل لجنة فرعية تضمّ ممثلين عن اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والحكومة، رئاستها تتم بطريقة ثلاثية، وقد وصلت اللجنة في عملها إلى تشخيص الوضع وإيجاد الحلول وقد تمّ في هذا الشأن إصدار إستراتيجية إصلاح الصناديق الاجتماعية.
نقاش عام وتوصيات غير تقريرية
الراجحي أوضح أيضا أن الحكومة وجهت الدعوة للجميع لحضور الندوة الوطنية: الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج وكل الأطراف الاجتماعية على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والمنظمات الوطنية ورؤساء الأحزاب والخبراء ورؤساء اللجان البرلمانية والمقررين، فهي ستكون مفتوحة للجميع، مبينا أن الندوة التي سيشرف عليها رئيس الحكومة مخرجاتها ستكون واضحة، فالهدف الأساسي هو تقاسم الآراء الرسمية وغير الرسمية وتلاقح الأفكار مع الخبراء والمجتمع المدني والنواب إلى جانب الخروج بتقرير حول اجتماع اللجان الأربع ثمّ توصيات، فهي لن تكون ندوة للخروج بقرارات بل بتوصيات غير تقريرية في إطار نقاش عام . وشدد على أن الندوة مبرمجة من قبل، في إشارة إلى اجتماعات لجنة الخبراء للموقعين على وثيقة قرطاج، وهي ليست مسارا موازا ومخالفا للجنة بل بالعكس ستكون نقطة إفادة لها.
أسف لعدم مشاركة الحكومة في لجنة الخبراء بقصر قرطاج
كما أشار محدثنا إلى أن الحكومة تعمل عبر هذه الحملة والندوة إلى الكشف عن توجهاتها بخصوص الإصلاحات الكبرى ومعرفة نقاط التشابه والاختلاف، فالمشكلة ليست مشكلة الحكومة فقط بل كل الأطراف، مضيفا أن لجنة الخبراء للموقعين على وثيقة قرطاج مدعوة بدورها لحضور الندوة الوطنية للاستفادة أكثر من مختلف المواقف المطروحة، واعتبر من جهة أخرى أنه كان من الأفضل أن تكون الحكومة ممثلة في هذه اللجنة لإنارة الرأي والمدّ بالمعلومات الضرورية والتحاليل والوثائق لكن للأسف لم توجه لها الدعوة. وفيما يتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، قال الوزير إن هناك توافقا بين كل الأطراف على 90 بالمائة من إستراتيجية إصلاح المؤسسات العمومية بمعنى أن هناك توافقا على 3 محاور من أصل 4 محاور وهي الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية والحوار الاجتماعي في حين أن هناك اختلافا وسوء تفاهم في محور الهيكلة المالية، فالحكومة أعدت مجموعة من التوجهات الكبرى ومنهجية براغماتية وحالة بحالة وإصلاح المؤسسات بما يكفل مصلحة الدولة والمؤسسة والعمال وبناء مؤسسات عمومية متعافية ماليا واقتصاديا وقادرة على المنافسة.
40 بالمائة من أسهم بنك الإسكان ليس على ملك الدولة
بالنسبة للحكومة فإن كل الحلول ممكنة مع المحافظة على المرفق العمومي على غرار الستاغ والصوناد والستير وديوان التطهير «أوناس» ودعمها ماليا عن طريق الدولة وفتح رأسمال المؤسسات التي تنشط في قطاع تنافسي، وفق الوزير الذي شدد على أن الحكومة مازالت تبحث عن شريك استراتيجي لمصنع الفولاذ كما أن عديد المؤسسات العمومية ليست كلها على ملك الدولة مثل الخطوط التونسية المدرجة حاليا بالبورصة وبنك الإسكان، 40 بالمائة من أسهمه ليست على ملك الدولة، فهناك سوء فهم للمؤسسات والمكتسبات العمومية، وهنا يكمن الاختلاف والرفض ووضع خطوط حمراء، فالحكومة لها توجهات كبرى وستتولى فيما بعد دراستها حالة بحالة وكل وزارة ستشتغل على المؤسسات الراجعة لها بالنظر لكن الأولوية ستعطى للمؤسسات التي تشكو صعوبات مالية كبيرة وأساسا لقطاع النقل، مثال ذلك، بلغت الديون المتراكمة لشركة النقل 800 مليون دينار منها 200 مليون دينار ديون المساهمات الاجتماعية لدى صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، فهذه الشركة تعرف صعوبات مالية كبرى نتيجة عدم قطع تذاكر النقل «أو ما يعبر عنها بالترسكية» إلى جانب ذلك عدم مراجعتها منذ سنة 2008.
اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية تجتمع يوم الخميس
من جهة أخرى، أفاد الراجحي أن المشاكل انطلقت منذ مرحلة التوجهات الكبرى قبل الانطلاق في الدراسة حالة بحالة، مضيفا أن الحكومة أرسلت مشاريع قوانين بخصوص إصلاح الصناديق الاجتماعية إلى كل من اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف في انتظار ردهما الكتابي، ومن المنتظر أن تنعقد اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية يوم الخميس القادم للنظر نهائيا في بعض النقاط الخلافية معربا عن أمله في حسمها خلال هذا الاجتماع وينتظر أيضا أن يعقد مجلس وزاري خلال الشهر الجاري حول قانون جديد للتقاعد وإرساله إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في علاقة بالترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة إجبارية أي إلى حدود 62 سنة وبـ3 سنوات بصفة اختيارية، أي إلى 65 سنة، نافيا ما يتم تداوله بخصوص التقليص في جرايات المتقاعدين ولا مساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين ولكن الإشكال يكمن في دفعها ولا بدّ في هذا الصدد من الإسراع في عمليات الإصلاح.