أزمة التعليم الثانوي ولكن يبدو ان مساعيه تصطدم الى حدود أمس بتشبّث الحكومة بموقفها الرافض فتح أي مفاوضات رسمية مع جامعة التعليم الثانوي إلا بعد رفعها قرار حجب اعداد الإمتحانات عن الإدارة.
بعد فشل جلسة 26 مارس الماضي بين الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ووفد حكومي في تجاوز أزمة التعليم الثانوي وتشبّث الحكومة برفع قرار حجب اعداد الإمتحانات عن الإدارة لفتح مفاوضات في مقابل رفض جامعة التعليم الثانوي، عاد الأمين العام لاتحاد الشغل لمحاولة حلّ الأزمة المتواصلة من خلال عقد لقاء مع وفد حكومي بدار الضيافة بقرطاج مباشرة إثر إنعقاد مجلس وزاري مساء الإربعاء.
ذلك اللقاء جمع الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بوفد وزاري متكوّن من كل من وزير المالية رضا شلغوم والفلاحة سمير بالطيّب ووزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي وبطبيعة الحال وزير التربية حاتم بن سالم ومن ثم التحق الناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني، ووفق ما أكدته مصادر من الحكومة لـ«المغرب» فقد كان اللقاء مطوّلا وإستمرّ لحوالي الـ4 ساعات.
أزمة التعليم الثانوي يمكن تقسيمها الى محورين الاول متعلّق بالمطالب، وقد طرح الوفد الحكومي ما يمكن للحكومة تقديمه بخصوص مطالب الأساتذة حيث كان مطلب التقاعد على قاعدة 55 سنة و30 سنة من العمل محلّ رفض من الوفد الوزاري بإعتباره ضدّ التوجه العام للترفيع في سنّ التقاعد كما ان تمكين أساتذة التعليم الثانوي من التقاعد المبكّر سينسحب على سلك التربية البدنية.
وفي علاقة بالمطالب المادية أبدى ممثلو الحكومة خلال إجتماعهم مع الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إستعداد الحكومة للترفيع في منحة العودة المدرسية وكذلك منحة إصلاح إمتحانات المناظرات الوطنية أساسا في إنتظار المفاوضات الإجتماعية في القطاع العام التي ستنطلق قريبا.
إشكالية التمشّي
المحور الثاني في علاقة بأزمة التعليم الثانوي، كان بخصوص المانع الأكبر من تجاوز الأزمة وهو التمشي الذي يجب إعتماده للدخول في مفاوضات حيث طرح الطبوبي موقف المركزية النقابية المتماهي مع جامعة التعليم الثانوي والمتلخّص في رفض فتح التفاوض المشروط برفع قرار حجب الأعداد ولكنّه في المقابل إعتبر ان الجامعة قامت بخطوة إيجابية من خلال عدم إتخاذ أي قرارات خلال الهيئة الإدارية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي بعد تدخّله شخصيّا.
لكن الوفد الحكومي تشبّث نوعيّا الى حدود ذلك اللقاء بالموقف المعلن في الفترة الأخيرة، وهو الإنطلاق برفع جامعة التعليم الثانوي لقرار حجب الأعداد لفتحها باب التفاوض وطرحها لمقترحات بخصوص مطالب الطرف النقابي، وهو ما يعني ان المقترحات التي طرحها الوفد الوزاري خلال الجلسة لن تًطرح بصفة رسمية من طرف وزارة التربية الا بعد رفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة الذي ترى الوزارة أنه غير قانوني.
لتبقى ازمة قطاع التعليم الثانوي عالقة في إشكالية الخلاف بخصوص التمشّي الذي يجب إعتماده لإيجاد حلّ، تمشّي يتمثّل في تصوّر الحكومة في الإنطلاق برفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة قبل إضفاء صبغة رسمية على اي مقترحات تم طرحها على أمين عام إتحاد الشغل وفتح مفاوضات مع جامعة التعليم الثانوي في مقابل تمسّك جامعة التعليم الثانوي وبمساندة المركزية النقابية بعدم مخالفة العرف النقابي الذي يجعل التخلّي عن اي تحرك بما فيه قرار حجب الأعداد عن الإدارة نتيجة لبلوغ اتفاق نهائي يلبي حداّ ادنى من المطالب القطاعية.
الجامعة لم تتلق اي مقترحات
الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس أكد لـ«المغرب» ان الجامعة لم تتلق الى حدود أمس اي مقترحات من طرف الحكومة عبر أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، ولكنه في المقابل رجّح ان يحمل اليوم الجمعة بعض المستجدّات خاصة ان الطبوبي يقوم بإتصالات ومحاولات عديدة لتطويق الازمة قبل إشتدادها أكثر. مع العلم انه من المرجّح ان تستأنف الهيئة الإدارية أشغالها يوم 11 أفريل في حال لم تطرأ اي مستجدات يمكن ان تجعلها تنعقد بصفة عاجلة.
يذكر ان الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، والتي حضر امين عام اتحاد الشغل جزءا من أشغالها، قررت التشبث بقرار حجب الاعداد على الادارة كما قرّرت الإبقاء على إجتماعها مفتوحا لمدة عشرة ايام في انتظار اي مستجدات جديدة سواء كانت إيجابية من خلال إتفاق أو غيره يمكن ان يؤدي الى إقرارها رفع قرار حجب الاعداد او سلبي عبر إتخاذ وزارة التربية لإجراءات ضدّ الأساتذة بما فيها حجب الأجور الذي لوّح به وزير التربية مرات عديدة.