في اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع: اتحاد الشغل مصرّ على التحوير الوزاري ويستبق موقف الموقعين على وثيقة قرطاج

بالرغم من اجتماعات لجنة الخبراء للموقعين على وثيقة قرطاج وتقدمها في صياغة وثيقة قرطاج

والتي ستكون خارطة عمل الحكومة خلال ما تبقى من العهدة الانتخابية أي إلى غاية انتخابات 2019، مازال الاتحاد العام التونسي للشغل مصرا على التحوير الوزاري، بالتوازي مع اجتماع لجنة الخبراء الثاني بعد تلقيهم الورقة التأليفية من رئاسة الجمهورية المتضمنة لمقترحات الباقي من الموقعين على وثيقة قرطاج بعد الانسحابات والرابع منذ انطلاق الاجتماعات، عقد اتحاد الشغل مكتبا تنفيذيا موسعا أمس تمّ خلاله التطرق إلى عدة ملفات حارقة وأهمها المؤسسات العمومية والتجمعات العمالية الجهوية التي يقوم بها للدفاع عن القطاع العام والتي من المنتظر أن تختم بتجمع وطني إضافة إلى التنديد بالزيادة الأخيرة في المحروقات وانتقادهم تصريح وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي بخصوص اعتزام الحكومة الترفيع في سعر المحروقات 4 مرات خلال السنة الجارية.
المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل وصف الوضع العام في البلاد بالكارثي جدا وقد قدم أمينه العام نور الدين الطبوبي شرحا عميقا للوضع الصعب الذي تمر به البلاد وأسبابه، مؤكدا أن الاتحاد سيبقى دوما مدافعا عن مصالح وحقوق شعبه والوطن، مجددا تأكيده أن الاتحاد دخل في معركة المحافظة على القطاع العام والمحافظة على مكاسب الوطن .معركة الاتحاد كانت قد انطلقت من سوسة منذ أسبوع عبر تنظيم تجمع عمالي ضخم وجه خلاله الطبوبي العديد من الانتقادات والاتهامات ضدّ حكومة يوسف الشاهد.

كسب الوقت
يحاول اتحاد الشغل الضغط لكسب الوقت، فمن جهة ينزل الطبوبي بثقله في الاجتماع السابق للجنة الخبراء من أجل التعمق والتدقيق في صياغة أولويات الحكومة في القترة المقبلة ومن جهة أخرى يجدد دعوته إلى ضرورة ضخّ دماء جديدة في مفاصل الدّولة وبالخصوص في مستوى التشكيل الحكومي، على قاعدة صياغة البرامج القادرة على حلّ المسألة الاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية بكفاءات تتحلّى بالخبرة ونظافة اليد والقدرة على المبادرة والولاء لتونس، حسب ما جاء في بيان مكتبه التنفيذي الموسع، داعيا جميع الأطراف السياسية والمسؤولين السياسيين إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية وعدم استخدام المحطّات الانتخابية القادمة مبرّرا للمزايدات والتجاوزات والإضرار بمصالح عموم الشعب. كما اعتبر سياسة التفرّد بالرأي والقرار التي تنتهجها الحكومة في الملفّات الكبرى هي سياسة الهروب إلى الأمام نحو مزيد إنهاك الشعب بالإجراءات اللاّشعبية التي لن تفرز إلاّ مزيدا من التوتّرات الاجتماعية وستعمّق الأزمة الاقتصادية وترسّخ الارتهان الخارجي.
اتحاد الشغل من جهته يندد بحملات الشيطنة التي تشنّها جهات ضدّ مواقف الاتحاد من عديد القضايا والتي تعتبرها تهديدا لمصالحها المعادية لمصلحة تونس وشعبها ويستنكر من جهة أخرى صمت الحكومة إزاء التهاب الأسعار التي مسَّت كلّ المواد تقريبا وآخرها قرارها الزيادة في المحروقات مقابل إحجامها عن اتخاذ إجراءات ملموسة لمراجعة مسالك التوزيع ومحاربة التهريب والاحتكار، داعيا الحكومة إلى الالتزام بموعد فتح المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام في شهر أفريل 2018، والتسريع بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان 2017 وتنزيل الزيادات المستحقّة لفائدة المتقاعدين.

مناقشة وضعية المؤسسات حالة بحالة
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد أكد لـ»المغرب» أن الاتحاد في اجتماعه أمس تطرق إلى كل ملفات الساعة على غرار المؤسسات العمومية، مشددا على أن الحملة التي كان قد انطلق فيها الاتحاد للدفاع عن القطاع العام هي عبارة عن موقف الاتحاد المبدئي للدفاع عن مكتسبات البلاد وهو متمسك بموقفه ومستعد لمناقشة وضعية المؤسسات حالة بحالة وإيجاد حلول لكل مؤسسة حسب وضعيتها باعتبار أنه ليس هناك حلول جاهزة وقابلة للتنفيذ على كل المؤسسات، فلكل مؤسسة وضعية وبرنامج إصلاحي خاص بها، فالاتحاد مع إصلاح المؤسسات ويرفض بشدّة رغبة الحكومة في التفويت فيها للقطاع الخاص، متسائلا لماذا لا تعمل الحكومة على تأهيل المؤسسات التي تشكو من صعوبات من أجل تطويرها وتحقيق المرابيح عوض التفويت فيها للقطاع الخاص خاصة وأن عديد التجارب التي تمت قد أثبتت فشلها وعدة مؤسسات تمّ التفويت فيها للخواص قد اندثرت.

انتقاد الزيادة في سعر المحروقات
كما أضاف جراد أن عديد المؤسسات بعد تأهيليها فنيا واجتماعيا أصبحت تحقق مرابيح فلماذا لا تواصل الحكومة النسج على هذا المنوال والابتعاد عن الحلول الظرفية، مشددا على أن التجمعات الجهوية ستتواصل وقد تلقت المركزية النقابية العديد من المطالب من الاتحادات الجهوية لتنظيم تجمعات على غرار قفصة والقصرين وصفاقس وتمتّ برمجة مواعيد لها على أن تختتم بتجمع وطني لكن قبل ذلك يعكف الاتحاد على تحضير الاحتفال بعيد الشغل الموافق لغرة ماي، وسيكون الاحتفال وطنيا عبر تنظيم تجمع ضخم في قبة المنزه وليس في بطحاء محمد علي من أجل اتساع جميع الحاضرين. وبالنسبة إلى تقييم الاتحاد للوضع العام بالبلاد، قال جراد إن الكل يجمع على أن الوضع كارثي جدا بكل المقاييس خاصة على المستوى الاقتصادي، منتقدا تصريح الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي حول اعتزام الحكومة الترفيع في سعر المحروقات 4 مرات خلال هذا العام وذلك يعود إلى ارتفاع سعر برميل البترول على المستوى العالمي ليصل إلى قرابة 70 دولارا وقد خصصت الحكومة 1500 مليون دينار لدعم المحروقات خلال إعداد قانون المالية للعام 2018 إلا أن الدعم قد ارتفع إلى 4000 ملايين دينار، وشدد في هذا الصدد على أن المسؤولية الكبرى تعود لمجلس نواب الشعب والذي صادق على قانون المالية، هذا القانون الذي بني على فرضية سعر البرميل 54 دولار ولكن يوم المصادقة على القانون وصل السعر إلى 64 دولار والمفروض أن يقوم النواب بتحيين الفرضية عوضا عن تحمل المواطن التكلفة الإضافية لسعر البرميل. وبين أن الترفيع في سعر المحروقات ستتبعه عدة زيادات ذات العلاقة بهذا القطاع.

أزمة التعليم الثانوي..
المكتب التنفيذي الموسع تطرق أيضا إلى ملف هيئة الحقيقة والكرامة واعتبر أن الأزمة التي وصلت إليها أزمة متقادمة ارتبطت بالتجاذبات السياسية التي حكمت تشكيلها منذ البداية، والتي كان الاتحاد قد نبّه إليها في العديد من المناسبات، داعيا إلى مراجعتها حتّى لا تكون أداة لوأد العدالة الانتقالية ومناسبة للممارسات والمواقف الانتقائية، والى ضرورة تنظيم حوار متأنّ يقطع الطريق أمام من يريد قبر هذه المبادئ الدستورية ويضمن الإقرار بالحقوق وتجسيم المحاسبة ويكرّس مبدأ العدالة والإنصاف وينأى بالهيئة عن التوظيف ويعيد تشكيلها على قاعدة الاستقلالية والقدرة على التجميع والتوحيد. كما تطرق أيضا إلى أزمة التعليم ونبه من الأخطار الكبيرة التي من شأنها أن تهدّد مستقبل التلاميذ نتيجة استمرار تهميش المدرسة العمومية وتدميرها وإخضاعها لسياسات وخيارات لا شعبية وتأخّر إصلاحها ودعمها، داعيا إلى التعجيل باستئناف الحوار حول إصلاح المنظومة التربوية وذلك بالتشارك مع الطرف النقابي والمدني، كما ندعو الحكومة إلى حوار جدّي ومسؤول بلا شروط مسبقة يلبّي تطلّعات المربّين ويخلق مناخا اجتماعيا سليما، ونؤكّد، بمعية هياكلنا النقابية، على ضمان نجاح السنة الدراسية. هذا وجدد الاتحاد رفضه كل أشكال العمل الهشّ ومنها صيغة الآليات والحضائر بعد الثورة والصيغ الهشة المعتمدة في قطاع التعليم عبر التعاقد والتعويض والعمل الوقتي، داعيا الحكومة إلى تسوية وضعية أعوان الحضائر عاجلا طبقا لمحضر الاتّفاق الممضى بين الأمين العام ورئيس الحكومة، كما استنكر التلكؤ في حلّ المظلمة المسلّطة على المفروزين أمنيا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115