الدعم والصناديق الاجتماعية..التحديات القادمة للحكومة
لئن تقدمت لجنة الخبراء الـ18 لصياغة وثيقة قرطاج 2 في عملها إلا أنه مازال أمامها الكثير من أجل خارطة طريق للحكومة في الفترة المتبقية إلى غاية انتخابات 2019 أي خارطة طريق قابلة للتنفيذ في 20 شهرا، فاللجنة التي خيرت في أول اجتماع لها بعد تلقيها الورقة التأليفية من رئاسة الجمهورية والمتكونة من مقترحات الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج، الانطلاق والتركيز على الجانب الاقتصادي باعتبار أن تحديات المرحلة القادمة هي اقتصادية بامتياز في ظلّ المؤشرات السلبية المسجلة حاليا، لم تتمكن إلا من تحديد الإجراءات الخاصة بالمحور الأول وهو التجارة الموازية وكيفية دمجها في الاقتصاد المهيكل، محور قدمت فيه اللجنة قرابة 15 إجراءا في انتظار تعديلات رئاسة الجمهورية.
4 محاور سيتم تبويبها في وثيقة قرطاج 2، المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي والمحور السياسي ومحور الإصلاح الإداري، محاور تمتّ تجزئتها إلى أبواب، على سبيل المثال المحور الاقتصادي تمّ تقسيمه إلى 6 أبواب، التجارة الموازية والإصلاح الجبائي والمنشات العمومية والمناخ الاجتماعي ومنظومة الدعم والصناديق الاجتماعية، وستخصص جلسات الأسبوع الجاري لهذا المحور باعتبار أنه أعمق ملف وله ارتداد مباشر على بقية الملفات الأخرى.
استنادا إلى طرح منظمة الأعراف
عضو لجنة الخبراء عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قريش بلغيث أكد لـ«المغرب» أن الحضور كان متميزا لأعضاء لجنة الخبراء وخصوصا بمشاركة نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والذي باشر كافة الأشغال ليوم أول أمس وتمّ في مرحلة أولى معاينة الوثيقة التأليفية التي أعدتها رئاسة الجمهورية من حيث المحتوى حيث تمّ تلخيص كل مقترحات المنظمات والأحزاب، مشيرا إلى أنه كان في اعتقادهم أن تقع مقارنة بين كل وجهات النظر والانطلاق في النقاش حول كل ما هو فيه نقاط اختلاف وكل فيه إجماع وتشابه فيترك في الأخير من أجل ربح الوقت ولكن تمّ خلال الاجتماع الاتفاق على إعطاء الأولوية الكبرى للملف الاقتصادي على بقية الملفات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإصلاح الإداري، والملف الاجتماعي يعتبر ملفا جزئيا وله علاقة بإصلاح الإدارة. كما أوضح أن نقطة البداية في الملف الاقتصادي كانت التجارة الموازية والتي تعدّ معضلة كبيرة حسب الطرح المقدم من طرف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والذي أثبت أن هذه التجارة لها تأثير كبير على الاقتصاد ولا بدّ من معالجات شجاعة وفورية تعطي أكلها في أقرب وقت.
تعميم مكاتب الصرف
بعد التجارة الموازية، انطلقت اللجنة في تحديد الإجراءات الخاصة بالإصلاح الجبائي ولم تتمكن من استكمالها باعتبار أن الملف الأول قد أخذ حيزا كبيرا من الاجتماع ومن المنتظر أن يتم النظر فيه في اجتماع اليوم الأربعاء 4 أفريل الجاري وفق قريش بلغيث، وهناك أيضا محور المؤسسات العمومية وكيفية إصلاحها ثمّ محور المناخ الاجتماعي ومنظومة الدعم والصناديق الاجتماعية، 6 نقاط سيتم النظر فيها بخصوص الملف الاقتصادي. وبالنسبة إلى التجارة الموازية فقد تمّ ضبط أوليا حوالي 15 إجراءا وهناك عدة إجراءات متداخلة واللجنة تنتظر التقرير النهائي من رئاسة الجمهورية لإدخال بعض التعديلات، زيادة أو نقصان، إجراءات تعتبر مفصلية للتعافي الاقتصادي عبر دمج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المهيكلة. هذا وبين محدثنا أن من بين الإجراءات المقترحة إعادة النظر في مجلة الصرف وتعميم مكاتب الصرف بالاستناد إلى بعض التجارب على غرار سويسرا وتركيا، تحرير تعامل الصرف، وتمّ التطرق إلى ضرورة اعتماد هذه التجربة مع الدول الشقيقة ليبيا والجزائر.
مكاتب الصرف موجودة فقط في البنوك وتمّ اقتراح على ضرورة تقنين المكاتب العشوائية الموجودة خاصة في بن قردان وهناك تقريبا حوالي 5 آلاف مليون دينار في المناطق الحدودية هي عملة صعبة ولا بدّ من تقنينها ومتابعتها بالتعاون مع البنك المركزي، حسب تعبير بلغيث، مشددا على أنه تمّ الاتفاق على مواصلة العمل يومي الأربعاء والجمعة وإذا ارتأت اللجنة أنه لا بدّ من التدقيق والتمعن في بعض الحلول فستواصل مداولاتها من أجل الخروج بخارطة عمل قابلة للتنفيذ للخروج من الأزمة التي تكاد تكون الأولى من نوعها في البلاد. وفيما يتعلق بالأرقام المقدمة حول الوضع الاقتصادي، قال محدثنا إن هناك اختلافا في الأرقام المقدمة من طرف الحاضرين ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن كل المؤشرات سلبية من العملة الصعبة إلى مخزون الأدوية إلى وجود صعوبات مع الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات.
فريق عمل يتابع مع رئاسة الحكومة
اللجنة تعمل حاليا على التدقيق في كل المؤشرات من أجل تقديم حلول يكون تفعيلها بسهولة ولها جدوى على المدى القريب والموسط، وبين بلغيث بخصوص الطرف الذي سيتولى تنفيذ إجراءات وثيقة قرطاج 2، أن رئاسة الجمهورية تعتبر نفسها فقط طرفا منظما تدخلت من أجل تسهيل حلّ التعطيلات التي كانت موجودة والعودة إلى طاولة الحوار من جديد، وبالتالي ليس لها الحق في التدخل في أي مجال وقد تمّ اقتراح بأن يكون هناك فريق عمل وخبراء يتابع مع رئاسة الحكومة، والحكومة الحالية أو الجديدة ملزمة بتنفيذ ما أتى في الوثيقة الجديدة، كل هذه المسائل سيتم التطرق إليها عند التطرق إلى المحور السياسي، علما وأن الخروج من الأزمة الاقتصادية يستدعي بدوره تنقية جميع المناخات لاسيما الاجتماعي والسياسي والإداري عبر ضخ دماء جديدة في الإدارة. وأشار إلى أن وثيقة قرطاج الأولى لم تكن هناك آلية متابعة حول انجاز ما تمّ إقراره، مشددا على أنه بخصوص الوثيقة الجديدة لا تبطل الوثيقة الأولى والحكومة مهما كانت ملزمة بتطبيق بنود الوثيقتين.
قدمت الحكومة لأعضاء اللجنة تقريرا حول انجازاتها ولكن اللجنة لم تأخذه بعين الاعتبار وخيرت العمل على صياغة الوثيقة الثانية وتنزيلها فيما بعد على الحكومة، فالفصل في الأخير سيكون سياسيا واللجنة حاليا ليست لها أي رؤية واضحة في المشهد السياسي وكل الاحتمالات واردة بين إعطاء حكومة الشاهد فرصة أخرى أو تغييرها.