بعد اجتماع مطول دام أكثر من 8 ساعات: لجنة الخبراء تتقدم في صياغة وثيقة قرطاج 2 وتترك مصير حكومة الشاهد في يد قادة الأحزاب والمنظمات

تحاول لجنة الخبراء الـ18 التسريع في نسق أعمالها من أجل استكمال محاور وثيقة قرطاج

الثانية في بحر هذا الأسبوع لترفعها فيما بعد إلى القادة أي لجنة الموقعين على وثيقة قرطاج للمصادقة عليها وتحديد من سيتولى تنفيذها هل الحكومة الحالية أم حكومة أخرى، وقد تمّ الاتفاق في اجتماع أمس الذي دام أكثر من 8 ساعات، انطلق من التاسعة صباحا وتواصل إلى غاية السادسة مساء على الإبقاء على اجتماعات اللجنة مفتوحة وعقد اجتماعين آخرين يومي الأربعاء والجمعة المقبلين من أجل استكمال بقية المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
تقدمت لجنة الخبراء في اجتماعها أمس والذي حضره إضافة إلى أعضاء اللجنة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أشواطا كبيرة وتمكنت من الاتفاق على عديد الإجراءات والأولويات القادمة للحكومة خلال الفترة المتقية إلى غاية انتخابات 2019 أي أولويات 20 شهرا، وتمّ التركيز في الاجتماع على محور تنظيم السوق الموازية عبر دمجها في الاقتصاد المهيكل والمنظم إلى جانب الإصلاح الجبائي.

مخطط عمل الحكومة للفترة المتبقية، 20 شهرا
عضو لجنة الخبراء عن حركة النهضة سليم بسباس أكد لـ«المغرب» أن اجتماع أمس يعدّ الأول بعد تقديم رئاسة الجمهورية الورقة التأليفية التي تضمّ مختلف مقترحات الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج وقد تمّ في الجزء الأول من الاجتماع التطرق إلى المنهجية ليتم فيما بعد الانطلاق في ضبط أهم المحاور لاتفاق قرطاج الجديد، مشيرا إلى أنه تمّ استكمال ضبط المحور المتعلق بالسوق الموازية والإجراءات المقترحة لمكافحة الاقتصاد الموازي ودمجه في الاقتصاد المهيكل إضافة إلى الانطلاق في ضبط إجراءات المحور الثاني ذات العلاقة بالإصلاح الجبائي ودعم التوازنات المالية. وأضاف أنه تمّ الاتفاق على استئناف الاجتماع يومي الأربعاء والجمعة القادمين لاستكمال بقية المحاور، مشددا على أن اللجنة ستعمل على التسريع في استكمال صياغة كل المحاور والتي ستعتبر من الأولويات التي سيتم تبنيها في إطار وثيقة قرطاج الثانية، وهي تقريبا ذات المحاور والبنود الموجودة في الوثيقة الأولى لكن مع ضبط الأولويات لـ20 شهرا، فهذه الوثيقة ستكون مخطط عمل الحكومة للفترة المتبقية إلى انتخابات 2019.

وعن الحكومة التي ستنفذ المخطط الجديد هل ستكون الحكومة الحالية أم حكومة جديدة، قال بسباس إن مهمة اللجنة هي فنية بحتة تعمل على صياغة الوثيقة ثمّ ترفع إلى لجنة الموقعين على وثيقة قرطاج للنظر في السياق السياسي وطريقة تفعيلها في الإطار السياسي الجديد، إما إسنادها للحكومة الحالية أو التفكير في تحوير جزئي أو كلي للحكومة. وأبرز محدثنا أن السياق الذي تتحدث فيه اللجنة هو تشخيص ومعاينة أهم المؤشرات والتي مع الأسف كانت سلبية رغم أن الحكومة كانت قد قدمت أعمالها وانجازاتها ضمن وثيقة كاملة تحتوي على الإجراءات المتخذة وبذلك فإن مهمة اللجنة تندرج في سياق آخر وليس في إطار برنامج حكومة أو مخطط، فالوضع يستدعي وضع خطة عمل عاجلة لإنقاذ البلاد في الفترة المتبقية أي إرساء صدمة ايجابية من أجل استرجاع عافية الاقتصاد.

نقاش مطول وعرض مستفيض
وعن أسباب التركيز على الاقتصاد الموازي كأهم محور، أكد عضو اللجنة أن هذا المحور يعدّ من بين محاور التعافي الاقتصادي وهو كذلك من ضمن إشكاليات أزمة الاقتصاد لما له من تداعيات سلبية سواء على المالية العمومية أو على تنافسية المؤسسة وحتى على عجز الصناديق الاجتماعية، ومن هذا المنطلق فإن إصلاح الاقتصاد الموازي من شأنه أن يحدد بقية الإصلاحات الأخرى، رافضا تقديم أي تفصيلات أخرى بخصوص الإجراءات المتخذة، قائلا إن « اللجنة غير مخولة لتقديم تفاصيل حول الوثيقة ولكن المهم هو أن هناك توافقا على جملة الإجراءات بعد حوار ونقاش مطول وعرض مستفيض التي يجب ضمها في الوثيقة في بندها الأول المتعلق بالتجارة الموازية وسيتم إتباع نفس الشيء في بقية البنود».
وفق مصادر أخرى من اللجنة، فإنه تمّ الاتفاق على أن تظلّ اجتماعات اللجنة مفتوحة طيلة أسبوع كامل على أن يعقد اجتماع آخر يوم غد الأربعاء على أن تختتم أعمالها يوم الجمعة، مشيرة إلى أن هناك توافقا كبيرا على المحاور الاقتصادية، وستحمل وثيقة قرطاج الجديدة صياغة لسياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة ثورية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وبصفة عاجلة على جميع المستويات، وثيقة شملت العديد من المجالات من الاقتصاد الموازي إلى الجباية إلى التوازنات المالية والاستثمار والتنمية. الاجتماع وفق مصادرنا كان مجالا لعديد التوافقات وتمّ خلاله تقديم العديد من التنازلات وهناك إجماع كبير على أن هذه الحكومة غير قادرة على تنفيذ هذه السياسات حتى أن السياسة التي تعتمدها حاليا لا تتناغم مع بنود وثيقة قرطاج، وقد كان التقييم واضحا بين جميع الأطراف بخصوص الحكومة.

انسجام بين الطبوبي وماجول
وأضافت مصادرنا أن العديد من الأولويات تمّت إضافتها بحسب الوضعية الحالية للبلاد وكذلك ترتيب الأولويات وسيتم التركيز على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنّه تمّ خلال الاجتماع مناقشة الورقة التأليفية التي أعدتها رئاسة الجمهورية والمتكونة من مقترحات الأطراف على وثيقة قرطاج وعلى أساسها تمّ الانطلاق في صياغة المحاور الجديدة وإضافة تعديلات أخرى. الاجتماع حضره جميع أعضاء اللجنة مع مشاركة إضافية للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والذي كان في انسجام وتوافق تام مع رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، هذا وقد ناقش الطبوبي جميع المقترحات نقطة بنقطة وفق مصادرنا خاصة في محور التجارة الموازية والمالية العمومية والدين العمومي.

 

 

 

 

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115