الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف فرحات الزواغي لـ«المغرب»: إضراب الأعوان لـم يكن منتظرا..ووزارة التجارة وافقت على الترفيع في تعريفات الشحن بنسبة 10 %

•منظمة الأعراف: نرفض كل إثقال في كلفة الشحن والعبور بميناء رادس

•وزارة النقل: الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يتحمل الزيادة في التعريفة بـ20 % وستنعكس على أسعار المواد الاستهلاكية

استأنف أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف بميناء رادس أمس نشاطهم بعد إضراب نفذوه على امتداد يومين وذلك للمطالبة بالترفيع في تعريفات شحن وتفريغ البضائع بنسبة 20 بالمائة، إضراب تمّ تنفيذه بالرغم من جلسات التفاوض المنعقدة بين الشركة ووزارتي النقل والتجارة التي لئن قبلت مبدأ الترفيع في التعريفة فإنها ترفض أن تكون بنسبة 20 % بل بنسبة 10 % لكنهم رفضوا ذلك، وزارة النقل ترفض هي الأخرى الترفيع بهذه النسبة، ذلك أن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يتحملها في الظرف الراهن وستنعكس مباشرة على كلفة عبور البضائع وبالتالي على أسعار المواد الاستهلاكية إضافة إلى أن أي تعديل التعريفات هي مسؤولية الدولة دون غيرها وتخضع لمقاييس ثابتة.

الأطراف الرافضة للترفيع في تعريفات شحن وتفريغ البضائع لا تقتصر على وزارتي النقل والتجارة بل أيضا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حيث عبّر عن رفضه لكل إثقال في كلفة الشحن والعبور بميناء رادس، الذي اعتبر أنه «أصبح عائقا أمام سيولة الحركة التجارية واللوجستية نتيجة ضعف مردودية العمليات المينائية وطول مدة مكوث السفن والحاويات، بما يشكل هدرا للمال العام وبالعملة الصعبة ومسا بالقدرة التنافسية للمؤسسات التونسية». وأبرز الاتحاد أن المؤسسات تحملت تبعات عدم الإقدام على إصلاح ميناء رادس وتعرضت إلى عديد التعطيلات والكلفة الباهظة للعبور وتوظيف آداءات جديدة، آخرها الأداء على آلة «السكانار» الذي أقره قانون المالية لسنة 2018، مؤكدا أن كل الشاحنين من المؤسسات المصدرة والموردة ووكلاء العبور ومستعملي الميناء يرفضون اليوم قطعيا زيادة التعريفات بنسبة 20 % بنسق مردودية ضعيف ومتدن، ويطالبون الحكومة بعدم المصادقة على هذه الزيادة خدمة للاقتصاد وحفاظا على المؤسسات.

تداعيات مالية كبيرة
الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف فرحات الزواغي أكد لـ»المغرب» أن الأعوان استأنفوا نشاطهم أمس بعد إضراب دام ليومين على خلفية المطالبة بالزيادة في تعريفة الشحن بنسبة 20 %، مشيرا إلى أن الإدارة لم تكن تتوقع وتنتظر هذا الإضراب باعتبار أن هذه الزيادة مبرمجة ضمن البرنامج الإصلاحي للشركة، كما أن هذا المطلب لا يستحق صراحة تنفيذ إضراب وقد حاولت الإدارة إقناعهم كون الدفاع عن مطالبهم لا يكون بهذه الطريقة وقد عقدت العديد من جلسات التفاوض والجلسات الصلحية وقد وافقت وزارة التجارة على الزيادة بنسبة 10 % لكنهم رفضوا ذلك واعتبروها قليلة وبالرغم من محاولات إدارة الشركة تهدئة الأمور مراعاة لمصلحة البلاد طيلة يومين كاملين ولساعات طويلة من التفاوض فإن الأعوان نفذوا إضرابهم. وأضاف أن هذا الإضراب لم يكن منتظرا على مسألة مثل هذه، مشددا على أنهم كطرف إداري مسؤولين على ديمومة الشركة وهذا الإضراب له تداعيات وانعكاسات مالية كبيرة على الاقتصاد وعلى المستهلك وكذلك على الشركة في حدّ ذاتها حتى لو امتد على ساعة فقط.

استثمارات بـ85 مليون دينار
الترفيع في تعريفة الشحن والعبور هي من بين البرامج الإصلاحية للشركة وهي لا تخص شركة «ستام» فقط بل عدة مؤسسات خاصة، وفق الرئيس المدير العام للشركة، مضيفا بخصوص رفض منظمة الأعراف هذه الزيادة وكذلك الإضراب، أن هذه المسألة طبيعية فكل طرف يحاول الدفاع عن مصالحه، مشددا على أنه من موقع تصرفه على هذه الشركة يرفض مثل هذه التعطيلات وبين أن المناولة للبضائع في ميناء رادس من أقل الأسعار الموجودة في الموانئ المجاورة أولا، وثانيا فإن للشركة مصاريف واستثمارات بما تقدر بـ85 مليون دينار وكذلك قروض وبرامج إصلاحية موجهة لتحسين الخدمات بميناء رادس وتطويرها وتعصيرها. والأمر الايجابي أن الوزارة لم ترفض مبدأ الزيادة ووافقت فقط على 10 % وقد دعيت الأعوان إلى العمل وفي نفس الوقت المطالبة «اخدم وطالب» ولو أن هذا المطلب هو مطلب الإدارة، فهي تعرف مصاريفها والتزاماتها مع المزودين.

إحالة حوالي 15 قضية على المحاكم
فيما يتعلق بالاتهامات بوجود فساد بالشركة ، قال إن من لديه أدلة عن وجود فساد بالشركة فليمدّها بها، وبالنسبة للسرقات فإن الشركة تتعامل معها وهي ليست موجودة في «ستام» فقط بل إن ميناء رادس يضمّ عدة شركات، وأوضح أن هناك قضايا منشورة في المحاكم بأطراف من خارج شركة «ستام»، حوالي 15 قضية تمّ تقديمها خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، ومازال القضاء لم يبت فيها. من جهة أخرى، أوضح محدثنا أن هناك استثمارات كبيرة لتحسين مردودية ميناء رادس وستعمّ الفائدة على المستهلك الذي يرفض هذه الزيادة وهناك برنامج سينطلق في تنفيذه في غضون الأسبوعين القادمين يخص التموقع الآلي للحاويات عبر تطوير المراقبة وكذلك الدخول والخروج للبوابة، حاويات وماجورات، يعني هناك نقلة نوعية في ميناء رادس عبر تجهيزه بآلات المراقبة الالكترونية الحديثة.

مجلس قطاعي اليوم
كاتب عام النقابة الأساسية بالشركة الصادق العيساوي كان قد أكد في تصريح سابق لـ «المغرب» أن استئناف أعوان الشركة لعملهم أمس لا ينهي الإشكال حيث سيتم عقد مجلس قطاعي اليوم الاثنين لتدارس الأوضاع بحضور جميع نقابات الموانئ ونقابة الشركة التونسية للشحن والترصيف وذلك للنظر في التحرك القادم والذي قد يذهب في اتجاه التصعيد عبر إقرار إضراب مفتوح إما أن يكون على مستوى ميناء رادس فقط أو على مستوى جميع الموانئ.

من جهتها اعتبرت وزارة النقل أن الإضراب الذي نفذه أعوان الشركة عطل مصالح الموردين والمصدرين وقد جاء على اثر المطالبة بالترفيع في تعريفات شحن وتفريغ البضائع بنسبة لا يمكن أن يتحملها الاقتصاد الوطني في الظرف الراهن وستنعكس مباشرة على كلفة عبور البضائع و بالتالي على أسعار المواد الاستهلاكية إضافة إلى أن أي تعديل في التعريفات هي من مسؤولية الدولة دون غيرها وتخضع لمقاييس ثابتة. كما ذكرت الوزارة أنها تقدر الوضعية الحالية التي تمر بها الشركة والمجهود الاستثماري الذي قامت به لتجديد معداتها والذي فاق في الفترة الأخيرة 40 مليون دينار وتعبر عن مواصلة مساندتها لتحسين توازناتها المالية من خلال الضغط على كلفة الاستغلال وتوفير موارد مالية إضافية بالترفيع في التعريفات بنسبة معقولة ترتبط بنوعية الخدمات و مؤشرات المردودية .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115