أزمة التعليم الثانوي وحجب أعداد التلاميذ

لا يزال ملف حجب الأعداد عن الإدارة موضع شدّ وجذب بين وزارة التربية التي تشترط إلغاء القرار للتفاوض وهو موقف الحكومة والجامعة العامة للتعليم الثانوي التي تدعو الوزير إلى التعامل بجدية مع الملف والتفاوض دون شروط مسبقة، الأزمة مازالت متواصلة ومرشحة للتصعيد أكثر ما لم يتم إيجاد حلول لها، وكل طرف يبحث عن تصعيد أقوى بدل السعي إلى التهدئة والبحث عن حلول، فالوزارة تهدد بحجب الأجور عن الأساتذة كردّ على حجب الأعداد والنقابة تنتظر موافقة المركزية النقابية على عقد هيئة إدارية قطاعية لإقرار تحركات نضالية تصعيدية جديدة بعد أن استكملت كافة تحركات الهيئة السابقة، أزمة تشعبت وتداخلت فيها العديد من الأطراف على غرار البرلمان وكذلك الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي عقدت أمس مجلسها للنظر في مشروعية حجب الأعداد معتبرة إياه خرقا واضحا للقانون.

يواصل الأمين العام للاتحاد مساعيه بحثا عن مخرج لأزمة قطاع التعليم الثانوي قبل أن تتطور أكثر وتفادي اللجوء إلى «سنة بيضاء» يبدو أنها لا تهدد قطاع التعليم الثانوي بل أيضا السنة الجامعية، فالملف حاليا هو محلّ تفاوض بين رئاسة الحكومة والطبوبي والوزراء الثلاثة الذي سبق وأن اجتمع بهم الأمين العام للاتحاد قبل سفره وهم كل من وزير التربية حاتم بن سالم ووزير المالية رضا شلغوم ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، جلسة ولئن دامت 4 ساعات وخرج منها الطبوبي متفائلا فإن تصريح الوزير وتمسكه بإلغاء قرار حجب الأعداد كشرط للتفاوض قابله تصعيد من الهياكل النقابية.

في ترقب
بعد احتدام الأزمة بالرغم من الاتصالات واللقاءات بحثا عن الانفراج، قرر مجلس نواب الشعب الدخول على الخط، حيث قررت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي عقد جلسة استماع يوم الاثنين 02 أفريل المقبل إلى كل من الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ووزير التربية حاتم بن سالم والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي للتحاور وتقريب وجهات النظر بخصوص مسألة حجب أعداد التلاميذ وفق ما جاء بالموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. فالملف حسب تصريح منذر ذويب مدير عام المرحلة الإعدادية والثانوية بوزارة التربية لـ«المغرب» مازال على حاله ولم يشهد أي إضافة والوزارة مازالت تترقب وما يمكن قوله انه ليس هناك أي شيء واضح بخصوص هذا الملف وخاصة على مستوى المفاوضات، معربا عن أمله في عقد جلسات تفاوض والملف حاليا هو بين رئاسة الحكومة و3 وزراء والاتحاد العام التونسي للشغل.

وبالنسبة إلى موقف جامعة التعليم الثانوي وتمسكها بقرار حجب الأعداد مع الدخول في مفاوضات مع الوزارة، صرح مدير عام المرحلة الإعدادية والثانوية أن موقف الوزير من خلال تصريحاته كان واضحا ولا رجوع لطاولة التفاوض دون رفع قرار حجب الأعداد. كما بين ذويب أنه لا يعرف نتائج جلسة المشاورات التي تمت بين الطبوبي و3 وزراء. وفي المقابل أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس لـ«المغرب» أن الجامعة راسلت رسميا المركزية النقابية يوم 28 مارس الجاري من أجل عقد هيئة إدارية قطاعية وهي تنتظر الردّ عليها، مشيرا أن الجامعة لم تتلق أي اتصال للتفاوض وتسعى بعض الأطراف إلى ترويج خبر قديم مفاده إقرار الجامعة تنفيذ إضراب مفتوح بداية من 6 أفريل مع تعليق الدروس لمزيد شيطنة قطاع التعليم الثانوي وتأليب الرأي العام على مطالب الأساتذة، وتشويه المعركة الوطنية التي يقومون بها ليس فقط من أجل مطالب مادية بل من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية.

وصمة عار
وأضاف مرشد إدريس، ردا على تصريحات رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس كون حجب الأعداد يعتبر خرقا للقانون، أن هذه الهيئة أصبحت تبرر سجن المدرسين وهي وصمة عار في جبين كل هيئة وكل منظمة تدعو إلى سجن كل المدرسين، داعيا الهيئة إلى التدخل لدى رئيس الحكومة حتى تبني سجونا في كل المدن والقرى لـ70 ألف مدرس، ولكن الجامعة تقول لهذه الهيئة إن هؤلاء الأساتذة مازالوا متمسكين بحجب الأعداد ومن كانت له القدرة على سجنهم جميعهم فليفعل ذلك، مشددا على أن الأساتذة لم يعطلوا السير العادي للدروس ولا نشاط المرفق الذي يدافعون عنه، فالدروس تتواصل بشكلها العادي والامتحانات والفروض والامتحانات تنجز في وقتها وكذلك عملية الإصلاح ولكن إرجاع الأعداد كان للتلاميذ والأولياء فقط دون الإدارة وبذلك كان الأجدر بهذه الهيئة الحديث عن من أغلق الطرقات وعطل الإنتاج ومن باع البلاد للأجنبي ومن يريد أن يرهن البلاد عبر التفويت في المؤسسات الوطنية.

تثمين مساعي الطبوبي
هذا وثمن محدثنا مساعي الأمين العام للاتحاد من أجل حلحلة الوضع والجلسة التي انعقدت منذ أيام تندرج في هذا الإطار ولكن الجامعة تحمل الحكومة مسؤولية التراجع عمّا تمّ تداوله من مقترحات عبر العودة إلى شرط ضرورة التراجع عن قرار حجب الأعداد وتتساءل كيف يمكن التراجع عن هذا القرار والحال أنه اتخذ منذ 11 جانفي الفارط وجلست الجامعة مرتين مع الوزارة والشرط قائم الذات في فترات متلاحقة، الأولى يوم 31 جانفي والثانية يوم 13 فيفري وبالتالي هذا الشرط جديد وهو سابقة ترفضها الجامعة رفضا تاما كما أنه لا يمكن التراجع عن أي قرار اتخذ في سلطة قرار وهي الهيئة الإدارية القطاعية التي أشرف عليها سمير الشفي مرتين، يومي 10 و11 جانفي والثانية يوم 27 فيفري والوزارة إن كانت فعلا تريد الوصول إلى حلّ والخروج من هذا الوضع التربوي الذي أصبح محلّ شدّ وجذب ما عليها إلا أن تدعو الجامعة إلى جلسة تفاوض دون شروط وتقدم مقترحات قادرة أن تلبي رغبات القطاع وحينها تعيد الجامعة النظر في هذه القرارات ويمضى الاتفاق، ودون هذا فإن الوزارة تصبح المسؤولة عن تدهور الوضع والدفع نحو سنة بيضاء وعليها أن تتحمل المسؤولية بعيدا عن منطق الشعارات الفضفاضة والحرص على مصلحة التلاميذ.

الهيئة تلقت عدة شكاوى من الأولياء
من جهة أخرى، أكد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لـ«المغرب» أن مجلس الهيئة اجتمع أمس واتخذ العديد من القرارات حول جميع المسائل المطروحة من بينها مسألة حجب الأعداد وموقف المجلس هو في نفس الاتجاه لتصريحاته السابقة كون حجب الأعداد هو خرق واضح للقانون ، وأن أعداد الامتحانات تصنف في خانة هذه المعطيات وينسحب عليها تطبيق الفصل 24 من الدستور الذي يلزم الدولة بحمايتها. علما وأن الفصل 93 من القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينص على فرض عقوبات لمن يحد أو يمنع حق النفاذ الى المعلومة، تشمل تسليط غرامة مالية في حدود 3 آلاف دينار و8 أشهر سجنا»، مشيرا إلى أن البيان الرسمي لمجلس الهيئة سيصدر يوم الاثنين القادم إلى جانب معرفة عدد الشكاوى الواردة من الأولياء ضدّ حجب الأعداد، وبين في هذا الصدد أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى وهي مرشحة للارتفاع أكثر وستتولى النظر فيها وإذا كانت الشكوى كاملة وفيها هوية الشاكي فإن الملف ستحيله الهيئة إلى وكيل الجمهورية وهو أقصى ما يمكن أن تفعله .