على وثيقة قرطاج، ورقة باتت في اللمسات الأخيرة تمّ خلالها تجميع كل المقترحات مع تبويبها إلى قسمين، نقاط الإجماع ونقاط الاختلاف، لتتولى الرئاسة فيما بعد توجيهها بناء على ما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع لجنة صياغة الأولويات يوم 26 مارس، إلى المشاركين فيها من أجل مناقشتها ودراستها على أن يخصص الاجتماع الثالث للجنة المقرر يوم الاثنين 2 أفريل المقبل لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنته الورقة التأليفية والتي هي في الأصل تأليف للمقترحات المقدمة.
لئن اقتصرت في الاجتماعين السابقين لجنة الخبراء الـ18 لتحديد الأولويات على الحديث عن المنهجية والمحتوى الذي تتضمنه المقترحات وتقييم الوضع العام للبلاد، فإن الاجتماع الثالث المقرر يوم الاثنين القادم سيكون أكثر أهمية باعتبار أن خبراء اللجنة سينطلقون في مناقشة أولويات عمل الحكومة بناء على ما قدموه من مقترحات والتي بطبيعة الحال سيكون مرجعها الأساسي وثيقة قرطاج، مقترحات تختلف من طرف إلى آخر سواء من حيث الكم أو الكيف، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قدم تصوره في 44 صفحة ويضمّ العشرات من الإجراءات.
رئاسة الجمهورية تحدد منهجا
الوثيقة التي قدمها اتحاد الشغل إلى رئاسة الجمهورية والتي جاءت في 44 صفحة هي عبارة عن خارطة طريق متكاملة تضمّ الإجراءات المقترحة وآجال تنفيذها، وفق ما أكدته بعض المصادر التي أشارت أيضا إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد أرسلت منذ يومين إلى كل الأطراف المشاركة في اتفاق قرطاج رسالة ذكرت فيها أن الرئاسة ستتولى إعداد ورقة تأليفية لمختلف المقترحات المقدمة على أن تتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم أي يوم الاثنين المقبل، علما وأن رئاسة الجمهورية كانت قد حددت منهجا واضحا في طلبها تقديم مقترحات كتابية من طرف مكونات الحوار، ضمن جدول مقسم إلى جزأين، الأول يخصص لعرض الإشكاليات والجزء الثاني للمقترحات وهذا جزء هو الآخر مقسم إلى 3 أجزاء، الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأضافت مصادرنا أن الرئاسة في ورقتها التأليفية ستعتمد نفس المنهج.
هذا واقترحت رئاسة الجمهورية أن يتم تقييم عمل الحكومة في علاقة بانجاز بنود اتفاق قرطاج وبالرغم من أن هذه النقطة كان قد دعا إليها اتحاد الشغل وتمسك بها بشدة إلا أنه خيّر تأجيل هذه المسألة إلى وقت لاحق ولكنه في الوقت ذاته منكب على تحيين تقييمه، فالاتحاد يرى أنه لا بدّ أولا من تقييم الإشكاليات المطروحة ثمّ تحديد البدائل بناء على المقترحات المقدمة بقطع النظر عن تقييم عمل كل وزارة، فإستراتيجية الاتحاد وفق مصادرنا تتجلى في الابتعاد عن كل ماهو شخصنة وكل ماله علاقة بالتحوير الوزاري والتركيز أكثر على المضامين والإشكاليات والأولويات والأهم ربطها بآجال تنفيذ محددة كي تلزم الحكومة سواء الحكومة الحالية أو حكومة أخرى بتطبيقها .
الاستقرار السياسي والإصلاح التربوي وإصلاح المنظومة الصحية..
حسب مصادرنا فإن الاتحاد قدم العديد من المقترحات انطلاقا من المحاور الأصلية الموجودة في وثيقة قرطاج والتي يعتبرها الاتحاد إطارا مرجعيا لكن مع إضافة محاور جديدة على سبيل المثال، فإن الأولويات السياسية لم تكن مطروحة في الوثيقة الأولى وسيتم التركيز عليها في الخارطة الجديدة باعتبار أن الاستقرار السياسي أصبح من أوكد الأولويات في ظلّ التجاذبات السياسية الموجودة والتي عطلت بشكل كبير عمل الحكومة، فما يلاحظه الاتحاد هو أن هناك تفكك بين أجهزة الحكومة، وزراء في اختلاف مع كتاب الدولة وكذلك مع المستشارين، كما بينت مصادرنا أن الاتحاد أضاف أيضا محورا جديدا في علاقة بالإصلاح التربوي والذي كان نقطة سجال كبير بين الهياكل النقابية للتعليم وسلطة الإشراف نتجت عنها العديد من التحركات الاحتجاجية، إلى جانب محور يخص إصلاح المنظومة الصحية والذي لا يبتعد عن أزمة القطاع التربوي، 3 محاور أضافها الاتحاد إلى خارطة الطريق بناء على المستجدات القائمة في البلاد وهو متمسك بضرورة التركيز عليها، الاستقرار السياسي والإصلاح التربوي والإصلاح
الصحي، كما قدم أيضا بعض المقترحات لتنقيح بعض القوانين وكذلك مقترحات بإعادة هيكلة الحكومة بقطع النظر عن الأسماء من أجل إصلاح اللخبطة الموجودة بين الوزراء وكتاب الدولة والمستشارين. في الأولويات الاقتصادية، ارتكز اتحاد الشغل على الإصلاح الجبائي وكذلك في دفع النمو والتنمية الجهوية والشفافية والفساد، بمعنى أن المركزية النقابية قد حاولت إعداد لوحة قيادة تتناول جميع المحاور.