في ظل مشهد سياسي مرتبك يبدو انه سيؤثر سلبا علي الناخبين٫ ناخبون يقول عماد الدايمي الامين العام لحراك تونس الارادة انه يجب ان لا ينخدعوا ثانية بالوعود الانتخابية التي تطلقها الاحزاب. احزاب يحملها الدايمي مسؤولية الأوضاع الراهن الذي يعتبر انه يعاني من صرف الانظار عن الاستحقاق الفعلي بخلق محاور اهتمام جديدة هذا الحوار كشف فيه القيادي بحراك تونس الارادة عن رهانات حزبه في الاستحقاق الانتخابي البلدي وكيف ينظر لسنة 2019.
• كيف تقرؤون التطورات السياسية قبل أسابيع قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية ؟
نحن نرى أن هناك تشتيتا لاهتمام الرأي العام بهدف إبعاده عن الانشغال بالانتخابات البلدية وكأنّ الأمر مقصود.لقد وقع طرح الكثير من الملفات بشكل متزامن مع إحداث محاور اهتمام عديدة من خارج الانتخابات البلدية .
بداية عملية التشتيت كانت أساسا في خطاب 20 مارس حيث كان واضحا أن الاستحقاق الانتخابي لم يكن محور اهتمام رئيسي للسيد الباجي قائد السبسي الذي تحدث عن المحكمة الدستورية والنظام الانتخابي وتحدث إلى حد ما عن التموقع الجديد لوثيقة قرطاج والتحالف الحاكم وشروط التعامل صلب التوافقات التي تدير التحالف في إطار فرض شروط تعامل جديدة
• هو لم يغفل الانتخابات في خطابه ؟
اغفل الحديث عن الانتخابات البلدية إلا في إشارة موجزة على أنها ستتم في وقتها وهذا دليل على انه غير مهتم بل ان العكس صحيح فما يريدون القيام به الآن هو جعل ملف الانتخابات البلدية محور اهتمام ثانوي بالمقارنة مع بقية المواضيع المطروحة .
• وما الذي قد يدفع الائتلاف الحاكم لهذا ؟
نهاية السنة السياسية ستكون مبكرة فشهر رمضان ينطلق منتصف ماي القادم والصائفة ستكون مزدحمة بأحداث غير سياسية مثل كاس العالم لكرة القدم وغيرها من الأحداث.
هذا يعني أن السنة السياسية ستنقضي في 15 ماي وتستأنف في 15 أكتوبر القادم. بالتالي فإن أهم المبادرات السياسية والمناورات ستطرح من هنا إلى غاية 15 ماي. وهناك حرص على طرح جميع المواضيع في أن واحد.
هذا أولا أما ثانيا فان الانتخابات البلدية توجه إليها نداء تونس ومنظومة الحكم مكرهين لم يكن خيارهم عقد الانتخابات البلدية قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية وقد عاين الجميع كيف اجلوا الانتخابات في مناسبات عديدة بغرض إلغائها تماما وتقديم الانتخابات الرئاسية والتشريعية عليها .وهذا كشفته تصريحات مباشرة للحزب الحاكم والمحيطين به بل من أوساط قريبة من رئاسة الجمهورية ومن المحيطين بها .
لكن الأجندة فرضت عليهم وهم الآن يسايرونها دون اقتناع بها والفرض ليس نتيجة ضغط داخلي بل أساسا خارجي لعدد من شركاء تونس خاصة الماليين الذين جعلوا إجراء الانتخابات شرطا من شروط دعم تونس .
• هذا قد لا يكون سليما فالضغط الخارجي لم يفلح في ملف المحكمة الدستورية ولا العدالة الانتقالية ؟
نحن متعودون على سلوك منظومة الحكم الحالية المتمثل في تطبيق التعليمات والضغط عندما يكون متعلقا بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية وكلما ما تعلق الأمر بالتغيرات السياسية يكون هناك تفص وتمنع مقابل السعي لإرضاء الشركاء في المجال الاقتصادي والمالي
• ما الذي قد يخيف النداء من الانتخابات البلدية وهو قد ترشح في 345 دائرة ؟
نحن نعتبر أن المنظومة الحالية المنبثقة عن المنظومة القديمة تخاف الانتخابات البلدية لأنها ستؤسس للديمقراطية بشكل نهائي او ستكرس الخيار الديمقراطي وستفرز 7200 شخص منتخب وستلغي وللأبد اي حل أو منهج لحل الإشكاليات القادمة عدى المنهج الديمقراطي نحن سننتقل من 218 شخص منتخب إلى نسيج ديمقراطي حتى إن كان جزءا منه يمثل المنظومة القديمة.
المهم هو أننا سنقطع وبشكل نهائي مع أي حلول للازمات والخلافات من خارج المنهج والآلية الديمقراطية وستمنع أية محاولات لفض الخلافات بشكل غير قانوني أو المرور بقوة أو الانقلابات السياسية والعسكرية والامنية وغيرها .
ونحن نعلم أن هذه المنظومة التي وقعت رسكلتها في الحكم لا تؤمن بالخيار الديمقراطي ونعتبر انه بمرور الوقت سيتجاوزها بالتالي حتى إن تمكنوا من إعداد قائماتهم في ظرف وجيز لا يتجاوز الشهرين تم فيه وضع إمكانيات كبرى وإمكانيات الدولة لتشكيل القائمات وهذا موثق رغم هذا هم يخشون الانتخابات البلدية لان العامل الرئيسي هو مكانة الأشخاص في محلياتهم وليس الحملة الانتخابية الوطنية والإمكانيات الهائلة التي توظف. والكل يعلم أن مرشحي الحزب الحاكم هم قادمون من التجمع الدستوري ولا يحظون بثقة شعبية واسعة وبالتالي حظوظهم في محلياتهم ليست حظوظ حزبهم في انتخابات وطنية .
• القول بان حظوظهم ضعيفة لا يكفي طالما انه لا توجد حركة سياسية باستثناء النهضة لتنافسهم في ذلك انتم لم تترشحوا الا في اكثر من 40 دائرة ؟
على المستوى الهيكلي لم نكن مستعدين وفي أكثر من مناسبة حتى عندما تمسكنا بالموعد السابق قلنا ان الموعد أهم من استعداداتنا وقلنا أن الحفاظ على الاستحقاق وموعده أهم من وصولنا للمجالس البلدية ونحن في الحراك لم يكن لدينا ضغط سياسي كما هو موجود لدى النهضة والنداء اللذين يتنافسان على التمثيلية في كل الدوائر نحن لم يكن لنا نفس الضغط لنقوم بتشكيل قائمات مثلما فعلوا هم واحيانا على حساب الكفاءة والمعايير .
وقد قلنا منذ البداية أننا سندعم عددا كبيرا من القائمات المستقلة حيثما توفرت الإمكانية . وقلنا اننا سنشكل قائماتنا حينما تكون مكاتبنا جاهزة .نحن الان لدينا قرابة 120 مكتبا محليا من بينهم قدمنا 46 قائمة حزبية و3 قائمات ائتلافية مع التيار الديمقراطي و36 قائمة مستقلة يرأسها أبناء عن الحراك ويشاركون فيها بكثافة لكنها مدعومة منّا .
اختيار كيف تقدم القائمة كان خيارا محليا نحن تركنا الأمر لزملائنا من الجهات. فنحن دعمنا هذا الخيار في السابق وقد نتخذ مثل هذا الخيار - دعم قائمات مستقلة - في الانتخابات التشريعية القادمة .
الحزب يشارك الآن في الانتخابات بقرابة 85 قائمة كما أن هناك بعض القائمات المستقلة في الجهات نعتبرها في نفس الخط السياسي سندعمها.
نحن لم يكن لنا قط عقدة العدد كما أننا اليوم في المعارضة في ظل منظومة حكم يتحكم فيها التحالف الثنائي نهضة نداء كمعارضة ان وجودنا على رأس البلديات قد يؤدي إلى عرقلة العمل وإمكانيات النجاح لنا لن تكون ذاتها كما لرؤساء بلديات من الحزبين.
• ما القصد ؟
هذا العامل جعل هدفنا ليس الفوز في المجالس البلدية وإنما أن نشارك مشاركة فعالة وان ننافس منافسة جيدة في الدوائر التي ترشحنا فيها فالمهم ليس مصلحة الأحزاب بل المصلحة الوطنية وان تنجز الانتخابات ونحن اليوم قبل 10 أيام من انطلاق الحملة والبعض يشكك في انعقاد الانتخابات في ظل مناخات مقصودة لتنفير الناس من الانتخابات .
• تقول أن رهانكم ليس الفوز في انتخابات تأتي قبل سنة عن الانتخابات الوطنية كيف هذا وانتم تقدمون أنفسكم كبديل خاصة وان النتائج سيكون لها تأثير مباشر على 2019 ؟
الهدف ليس الفوز برئاسة المجالس البلدية نحن نعتبر أن الانتخابات المحلية هي بث تجريبي للحكم المحلي خلال السنوات 5 القادمة التي ستكون فترة شديدة الصعوبة ونعتقد أن الامتحان الحقيقي سيكون في الانتخابات البلدية القادمة التي ستجرى وفق صلاحيات معلومة قد يستثمر من يفوز في الانتخابات البلدية الامرعلى ارض الواقع للاستعداد
للانتخابات القادمة
والنتائج في الانتخابات المحلية ستلعب دورا في الانتخابات الوطنية لكن الرهانات مختلفة فرهانات 2019 هي رهانات حياة او موت فالانتخابات ستكون فارقة في تاريخ البلاد فاما استئناف المسار الديمقراطي بشكل صريح وواضح ضمن الأسس الكبرى التي وضعها دستور 2014 او ننتكس ونعود الى ما قبل الثورة من حيث الأشخاص والمنظومة خاصة في ظل ما نراه من توجهات انقلابية على المسار الديمقراطي.