وأقل من شهر ونصف عن موعد الاقتراع المقرر يوم 6 ماي 2018، والكل منشغل بالتحضير سواء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو الأحزاب السياسية المترشحة، ولئن تسارع هيئة الانتخابات في الخطى من أجل التحضير الجيد لكل مراحل هذه المحطة الانتخابية وقامت بإصدار دليل التمويل في انتظار صدور الدليل الخاص بمراقبة أنشطة الحملة الانتخابية بعد مصادقة مجلس الهيئة عليه فإنها تعرف بعض الصعوبات والإشكاليات خاصة مع وزارة التربية في علاقة بإمضاء محضر الاتفاق ذات العلاقة بالمدارس التي سيتم تخصيصها ليوم الاقتراع وكذلك كيفية خلاص حراس المدارس، نقاط سيتم مناقشتها في اللقاء الذي سيجمع رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري بوزير التربية حاتم بن سالم.
تخوف هيئة الانتخابات يكمن في عدم توفير المدارس والتي ستكون مكاتب اقتراع في الوقت المناسب وعدم تعامل الإدارة والمشرفين بالصفة المطلوبة بصفة عامة وهذه دعوة لرئيس الحكومة من أجل توجيه منشور واضح وصريح لتسهيل أعمال الهيئة، واجتماع اليوم بين الهيئة والوزير سيخصص لمناقشة اتفاقية التعاون لتحديد حقوق والتزامات كل الأشخاص خاصة كيفية خلاص حراس المدارس والموظفين والعاملين بمراكز التكوين المستمر من أجل تفادي أي مخاطر انتخابية يوم الاقتراع وضمان فتح المدارس في الآجال وفي وقتها، وفق ما أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري لـ«المغرب»، مضيفا أن الهيئة أضافت امتيازات أخرى لاتفاقية 2014 بخصوص التأجير وقد عقدت العديد من اللقاءات في هذا الشأن.
تحيين السجل الانتخابي يوميا
محمد التليلي المنصري أبرز أن الدليل الخاص بالتمويل قد صادق عليه مجلس الهيئة وتمّ إصداره في انتظار دليل مراقبة الأنشطة الذي من المنتظر أن يتم اليوم الأربعاء 28 مارس الجاري المصادقة عليه من طرف المجلس، مشيرا إلى أن الهيئة منكبة على تكوين مراقبي الحملة الانتخابية بعد أن استكملت تكوين أعضاء الهيئات الفرعية ومنسقين الأسبوعين الفارطين ومن المنتظر أن تنطلق بداية من يوم غد في تكوين المكونين الجهويين والمكلفين بالشؤون القانونية لفترة تتواصل على امتداد 3 أيام وبالتوازي مع ذلك فهي تتولى متابعة العمل اللوجستي لطباعة بطاقات الاقتراع والسجل الانتخابي. وأضاف رئيس الهيئة أنه تمّ تحيين السجل بناء على الحالات المدنية التي تورد على الهيئة من المصالح المختصة سواء من وزارة الداخلية أو البيئة والشؤون المحلية، مشددا على أن التحيين يتم بصفة يومية ويتم شطب الأسماء كلما كان هناك تغيير في الحالة المدنية.
1700 عون لرقابة الحملة الانتخابية
وبالنسبة إلى أهم شروط الحصول على التمويل العمومي، قال المنصري إن التمويل العمومي قد تغير خلافا لسنة 2014 ولم يعد يمنح بصفة مسبقة بل عبر منظومة استرجاع المصاريف شريطة حصول القائمة على أكثر من 3 بالمائة من الأصوات، هذا أول شرط والشرط الثاني هو أن تضمّ القائمة المترشحة شخصا من ذوي الإعاقة من بين العشرة الأوائل، وبخصوص رقابة الحملة التي تنطلق يوم 14 أفريل المقبل، فإنه ينطلق مجال تدخل الهيئة وستخصص للعملية 1700 عون رقابة، حاليا هم في طور فرز ودراسة الملفات من قبل الهيئات الفرعية بعد انتهاء مدة تقديم الترشحات يوم 24 مارس الجاري، ليتم بعد اختيارهم تكوينهم جهويا. هذا وأوضح أن رقابة الحملة ستكون على مستوى مركزي وجهوي من خلال رصد كل المخالفات عن طريق أعوان الرقابة والذين سيكونون بمعدل 4 أعوان أو أكثر على كل دائرة انتخابية بحسب عدد القائمات المترشحة وتحرير محاضر في الغرض من قبل مختص في الشؤون القانونية وآخر مختص في المالية، مخالفات مثلا تتعلق بمراقبة التظاهرات وفحوى الاجتماعات وأنشطة عدم الدعوى إلى الكراهية والتمييز وعدم المساس بالقائمات المتنافسة وإمكانية توزيع الأموال إضافة إلى تعليق القائمات في الأماكن التي خصصتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة والشؤون المحلية ومصاريف الاجتماعات والتظاهرات، محاضر ترفع فيما بعد إلى الهيئة لدراستها، علما وأن المخالفات يمكن أن تؤدي إلى الإلغاء الجزئي أو الكلي للنتيجة إذا كان لها تأثير جوهري وحاسم في النتيجة حسب ما ينص عليه الفصل 143 من القانون الانتخابي.
أكثر من 53 ألف مطلب ترشح لمكاتب الاقتراع
وفيما يتعلق بأعوان ورؤساء مكاتب الاقتراع، صرح محدثنا أن الهيئة تلقت أكثر من 53 ألف مطلب ترشح والعدد مرشح للارتفاع أكثر بعد أن قامت الهيئة بالتمديد في الآجال إلى غاية 30 مارس الجاري، معربا عن أمله في تحقيق العدد المطلوب وهو 56 ألف شخص وسيكون لهم تكوين خاص على مستوى مراكز التكوين المستمر التابعة لوزارة التربية، مضيفا أنه سيكون للهيئة اتفاقية للغرض مع وزارة التربية إلى جانب ذلك فإن هناك مشاورات مع وزارة الدفاع لإبرام اتفاقية بين الطرفين تضم التزامات وحقوق كل طرف وخاصة المستحقات المالية من خلال العمليات اللوجستية التي ستقوم بها المؤسسة العسكرية من توفير الحماية على مستوى كل مركز اقتراع والبالغ عددهم 11 ألف مركز اقتراع على أن تتكفل الهيئة بمسألة الخلاص وكذلك نقل المواد الانتخابية الحساسة وتوزيعها عبر الطائرات أو الشاحنات وتأمينها على مستوى المخازن الجهوية.
الوقت لا يسمح بجلب الحبر الانتخابي
وحول الانسحابات المتتالية لعدد من المترشحين، أشار رئيس الهيئة إلى أن القانون يمنع سحب الترشحات إذا مست بالقائمة الأصلية، مبينا أن الانسحابات تكون على مستوى الهيئات الفرعية ومازالت الهيئة لم تتحصل على العدد الجملي باعتبار أن آجال السحب تنتهي يوم غد الخميس 29 مارس الجاري، وبعد هذا التاريخ ستتوضح الصورة بخصوص عدد الانسحابات . من جهة أخرى وفي مسألة الحبر الانتخابي والمطالب التي قدمتها عدة أحزاب من أجل إعادته، أكد المنصري أنه من حيث المبدأ الهيئة ليست لها الإمكانيات المادية واللوجستية لجلب الحبر لكن مجلس الهيئة لا يرى مانعا في اعتماد هذا الحبر إذا قامت الدولة بتوفيره، باعتبار أن الهيئة لم تبرمجه ضمن ميزانيتها ولا الوقت أيضا يسمح بجلبه باعتبار أنه يتعين القيام بطلب عروض دولية ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أنه إذا وفرت الدولة الحبر الانتخابي فالهيئة لا ترى مانعا في اعتماده. ويشار إلى أن مرصد شاهد كان قد دعا في بيان له أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الإسراع بالتزود بالحبر الانتخابي. وشدد المرصد على ضرورة عدول الهيئة على قرار عدم اعتماد الحبر الانتخابي في الانتخابات البلدية وعدم التعلل بعدم وجود ميزانية والوقت الكافي لجلبه من الخارج، مشيرا إلى أن كلفة توريده لا تتجاوز 1 % من ميزانية الهيئة.
كما عبّر في ذات البيان عن استغرابه من «تشبث هيئة الانتخابات بموقفها رغم تفاقم مخاوف الانحراف بالمسار الانتخابي وتزايد موجات التشكيك في نتائجه»، محذرا من «عدم توفر وسائل كافية للتدقيق في السجل الانتخابي للتثبت من عدم وجود مواطنين يحملون أكثر من بطاقة هوية واحدة السبب الرئيسي الذي تم من أجله اعتماد الحبر الانتخابي في 2011». وشدد المرصد أيضا في ذات البيان على ضرورة ابتعاد الهيئة عما اسماه بالقرارات الفجئية والأحادية الجانب التي تمس مباشرة نزاهة المسار الانتخابي.