أي جديد يذكر، فالقوم اجتمعوا واتفقواعلى اللقاء ثانية الاسبوع القادم، فيما غادر الامين العام السابق للاتحاد قصر قرطاج وهو يدعو للحكمة والتعقل، بعد 24 ساعة من قول خليفته في المنظمة ان التحوير الحكومي لا تراجع عنه.
ثلاثة أحداث تتالت خلال الساعات الـ48 الفارطة، أولها كان ما أعلنه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بأن «لجنة قرطاج» ستحسم الأولويات في اجتماعها أمس، وعلى « ضوء تلك الأولويات ستتّضح ملامح الفريق الحكومي الجديد ومن سيكون ربّان السفينة للمرحلة القادمة.. وكل شيء وارد.. ربّان السفينة، قد يكون الشاهد.. وقد يكون غيره».
هذا التصريح جاء يوما قبل اجتماع لجنة الخبراء الـ18، أمس بقصر قرطاج، وهو لقاء انتهى إلى تأجيل الحسم من جديد إلى الأسبوع القادم، والسبب هو قيام بعض الاحزاب بتقديم مقترحاتها للخروج من الازمة يوم امس، هذا التاخير في تقديم المقترحات نجم عنه تعثر صياغة وثيقة تأليفية تضم النقاط المشتركة ونقاط الخلاف من قبل رئاسة الجمهورية لعرضها على النقاش.
غياب النص، جعل من لقاء امس يقتصر على الحديث عن المنهجية والمحتوى الذي تتضمنه المقترحات وتقييم الوضع العام للبلاد، دون الخوض في تقييم اداء الفريق الحكومي وفق ما اعلنه هشام اللومي، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف في تصريح لـ«المغرب»،
هذا التصريح تقاطع مضمونه ما أعلنته مصادر من رئاسة الجمهورية، شددت على ان لقاء امس انتهى الى الاتفاق على صياغة وثيقة تضم النقاط المشتركة ونقاط الخلاف من ضمن المقترحات المقدمة، على ان ترسل الى الاحزاب والمنظمات قبل نهاية الاسبوع لدراستها ومناقشتها خلال لقاء الاثنين القادم.
لينفض اللقاء الذي جمع 18 ممثلا عن 5 احزاب و4 منظمات، في الوقت الذي كان فيه رئيس الجمهورية يستقبل الامين العام السابق للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، الذي صرح عقب اللقاء انه استعرض مع رئيس الدولة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تمر بها البلاد وضرورة الإسراع بمعالجتها، مع ضرورة تغليب صوت العقل لحلّ الإشكاليّات القائمة.
هذه الاحداث الثلاثة ان جمعت سويا تقدم صورة اقرب لما تتجه اليه الاوضاع، اذ يبدو ان تشكل المشهد لا يزال مستمرا، فاتحاد الشغل المتمسك بان يقع الحسم في الحكومة وفريقها في اسرع وقت ممكن، مع تقديم تصريحات تخص الشاهد يفهم منها الشيء ونقيضه، كل وفق موقعه. يواجه شركاءه في وثيقة قرطاج والحوارات الجارية.
المواجهة لا تتخذ اشكالا عنيفة او مباشرة، بل تتعلق بكسب الوقت وتمديد جلسات النقاش قدر المستطاع من قبل الرافضين للقيام بالتحوير الحكومي قبل الانتخابات البلدية الراهنة او الرافضين لان يكون هناك تحوير كلي للحكومة. هؤلاء الرافضون، تشقهم تناقضات عدة لكن يجمعهم، البحث عن تاجيل حسم امر الحكومة والخيار المتبع بشانها الى ما بعد 6 ماي القادم.
من جانب اخر لا يندرج لقاء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بحسين العباسي في خانة المجاملات او اللقاءات العادية، فالسياق العام الذي تم فيه اللقاء يوحي بان الهدف منه غير المعلن عرض فكرة الوساطة على الامين العام السابق لحل الازمة.
فالعباسي الذي غادر موقعه كامين عام قبل اقل من سنة له ثقل رمزي ومعنوي، ترى الرئاسة ان بمقدوره ان يلعب دور الوسيط في تهدئة الاوضاع او اقناع الاتحاد بقبول بعض الخيارات التي يكون فيها تنازل من قبله.