وجه الاتحاد العام التونسي للشغل انتقاداته هذه المرة إلى المعهد الوطني للإحصاء واعتبره غير مستقل، حيث أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريحه لـ«شمس أف أم» أن الأرقام التي يُقدمها معهد الإحصاء تتناقض مع الأرقام التي تعلن عنها الحكومة وأرقام الحكومة تتناقض مع أرقام وزارة المالية، مشددا على أن الحكومة تتدخل في الأرقام التي تُنشر عبر المعهد.
ليست المرة الأولى التي توجه فيها مثل هذه الاتهامات إلى معهد الإحصاء لاسيما التشكيك في الأرقام التي يقدمها وكذلك عدم استقلاليته، وفي هذا الصدد أكد الهادي السعيدي مدير عام المعهد الوطني للإحصاء لـ«المغرب»، ردا على تصريح سامي الطاهري، أن موقف المعهد في هذا الشأن واضح مع الاحترام الكبير لاتحاد الشغل وقيادته وهذا التصريح ليس في محله والأرقام التي أعلن عنها المعهد خلال الثلاثية الأولى وتخص نسبة التضخم التي وصلت إلى 7.1 بالمائة ولأول مرة تصل إلى هذا المستوى بعد الثورة وارتفاع نسبة البطالة من 15.3 بالمائة إلى 15.5 بالمائة ونسبة النمو لم تتجاوز 2 بالمائة، لا يمكن أن تكون بشكل من الأشكال تجميلا لصورة الحكومة ولو أراد المعهد تجميل الصورة فإنه لا يصدر مثل هذه الأرقام والتي جميعها «حمراء»، إضافة إلى ذلك فإنه ليس هناك أي تضارب في الأرقام ويبدو أن اتحاد الشغل لا يفهم الفرق بين الأرقام الحقيقية التي ينتجها المعهد من خلال البحوث الميدانية والمصادر الإدارية وبين توقعات الحكومة بخصوص مؤشرات معينة ومن الأكيد أن هذه التوقعات لن تكون هي ذات الأرقام الحقيقية التي ينتجها المعهد، وهنا يكمن الفرق بين التوقعات والمعطيات الحقيقية.
المعهد ليست له أي خطوط حمراء
واعتبر السعيدي أن التوقعات لن تكون متطابقة للأرقام الحقيقية، ذلك أن التوقعات تبنى عن طريق الفرضيات وفي المقابل فإن مؤشرات المعهد هي حقيقية ودقيقة وعلمية تترجم الواقع الاقتصادي والاجتماعي انطلاقا من البحوث، مشيرا إلى أنه لو كان المعهد فعلا يجمّل في المعطيات والأرقام لصالح الحكومة لما أعلن عن هذه المؤشرات الحمراء، قائلا « أتحدى أي مسؤول أو منظمة تدّعي أن الحكومة تتدخل في الإحصائيات والمؤشرات التي يعدها المعهد وأن يثبت ذلك وأن يأتي بالأدلة..ومن يريد أن يصفي حسابات معينة وأن يدخل المعهد في التجاذبات السياسية والحزبية فليكن ذلك بعيدا..». كما أضاف السعيدي أنه كلما وقعت إشكاليات وتجاذبات في البلاد يتم إدخال المؤسسات الوطنية فيها، وهذا أمر غير مقبول، داعيا كافة الأطراف إلى ضرورة النأي بهذه المؤسسات عن هذه التجاذبات.
هذا وأوضح السعيدي أن المعهد الوطني للإحصاء يعمل في كنف الاستقلالية والمهنية، مشددا على أنه يتحدى أي مسؤول أن يثبت أن المعهد غير مستقل ويقوم بتغيير الأرقام وبين السعيدي أن المعهد ليست له أي خطوط حمراء في الاشتغال والإعلان عن أي مؤشر وعلى من يرى عكس ذلك أن لا يكتفي بالتصريحات ويدحض أرقام المعهد بمعطيات أو إثباتات على تدخل الحكومة لتزييف المعطيات وأن المعهد سيتحمل مسؤوليته الكاملة في حال ثبت ذلك. كما أكد السعيدي أنه عند التطرق إلى ملف معهد الإحصاء في مجلس نواب الشعب كان المعهد يأمل في أن يمسك اتحاد الشغل هذا الملف والدفاع عنه عوض ترحيل مشاكل مهنية التي تمس الظروف الاجتماعية لموظفيه إلى البرلمان وبذلك إقحام أطراف سياسية في الملف وإدخال المؤسسة في التجاذبات .
المعهد منخرط في المنظومة الدولية
مؤشرات المعهد علمية يحاول من خلالها ترجمة الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بعيدا عن كل التجاذبات القائمة في البلاد، ولا مجال للتشكيك في إحصائيات المعهد أو ضرب مؤسسة بأكملها، وفق السعيدي الذي بيّن أنه في صورة ضرب هذه المؤسسة والتشكيك في إحصائياتها فمن هي المؤسسة التي ستقدم المعطيات والمؤشرات التي يتم اعتمادها للتفاوض عليها سواء في الداخل أو مع الأسواق المالية الخارجية، داعيا الأطراف التي لها مشاكل شخصية وحسابات أخرى إلى عدم إقحام المعهد الوطني للإحصاء في ذلك، فهذا المعهد سيحتفل بعيد ميلاده الخمسين السنة القادمة. كما صرح أن المعهد منخرط في المنظومة الدولية والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية تبين أن المعهد من أحسن المعاهد الوطنية في إفريقيا وفي الدول العربية وفي هذا الصدد فإنه من غير المقبول ضربه بهذه المشاكل، ومن يريد التشكيك والانتقاد فعوض أن يقوم بنشر هذه الفرقعات الإعلامية عليه أن يثبت بالدليل صحة تصريحاته وأن يقدم البديل لكن لا لإقحام مؤسسات الدولة في هذه المعارك والتجاذبات .
السعيدي شدد على أن المعهد ليس له أي ارتباط بالسياسة وسيواصل على ذات المنوال وإذا أثبت أي طرف بأن المعهد له ارتباطات سياسية فإنه سيتحمل مسؤوليته في ذلك، مشيرا إلى أنه يحاول منذ توليه المنصب سنة 2014 إبعاد المعهد عن كل التجاذبات السياسية وحتى لو تمّ ذلك فإن الردّ يكون بطريقة علمية بعيدة عن التصريحات المتشنجة.