الأسبوع القادم، لقاء ستعقبه لقاءات أخرى إلى حين الوصول الى مشروع خارطة طريق، يبدو انها لن تعرض للمصادقة الا بعد أسابيع أخرى، وبذلك تحقق الأحزاب مرادها وتكتسب الوقت الى ما بعد انتخابات 6ماي لتحديد مصير الحكومة.
في لقائه بهم يوم أمس بقصر الرئاسة بقرطاج حرص رئيس الدولة الباجي قائد السبسي على ان تحمل كلمته المقتضبة لـ18 ممثلا عن الأحزاب والمنظمات الوطنية، منهجية النقاشات، فالرئيس استهل كلمته بالتشديد على ان اللقاءات فرضتها حقيقة وحيدة وهي خروج 3 أحزاب عن الوثيقة، وليس انحراف الحكومة عمّا تضمنته. فالحكومة وفق قائد السبسي لم تقع في تحريف مهمتها.
النأي بحكومة الشاهد عن تحمل مسؤولية الأزمة السياسية، هو الخطوة الاولى في منهجية الباجي قائد السبسي الموصى بها للاحزاب والمنظمات، التي تضم أيضا إشارات صريحة بان الوقت هو العامل المهم في ارساء الديمقراطية وحل الخلافات، فـ«الديمقراطية ترسخ في سنوات وليس في فترة قصيرة» كما شدد رئيس الجمهورية.
ومثل ما تحتاج الديمقراطية لوقت لترسخ، وصول الأحزاب والمنظمات الى توافق يحتاج بدوره وقتا كما المح الرئيس، فما سيتفق عليه ممثلو الأطراف الداعمة لوثيقة قرطاج سينقل للأمناء العامين الذين لن يتفقوا على الصيغة والمقترحات المحالة إليهم في جلسة وحيدة، رغم ان ما سيحال إليهم سيكون محل توافق بين ممثليهم الذين أوصاهم الباجي قائد السبسي ان لا ينجرفوا في شيطنة بعضهم .
مغادرة الرئيس لقاعة اللقاء وترك ممثلي الأحزاب الخمسة والمنظمات الأربع معا في جلسة ترأسها سليم العزابي، مدير ديوان الرئيس، الذي جلس ليدير الحوار في ظل تأكيد من رئيسه بان مؤسسة الرئاسة ستكون على حياد في النقاشات بين اعضاء اللجنة 18 مثلما كان الأمر في نقاشات الأولى في صائفة 2016.
نقاشات الجلسة الترتيبية كما وصفها سامي الطاهري الناطق الرسمي لاتحاد الشغل، وقع التكتم عليها من قبل الحاضرين، بعد ان وقعت توصيتهم ان تظل أحاديثهم بعيدة عن الصحافة لتجنب توتير الاجواء، خاصة وان جلسة امس انتهت الى اتفاقات اولية بفتح جملة من الملفات وفق منهجية عمل.
هذه الاولويات تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، سيقع الخوض فيها ومناقشتها وفق منهجية عمل قوامها عدم فتح ملف الا بعد استكمال الذي يسبقه، وأول الملفات التي ستناقش هو تقييم عمل الحكومة وما حقق من بنود وثيقة قرطاج، لاحقا سيقع فتح الملف الاقتصادي لرسم خارطة طريق مفصلة وبآجال محددة.
الانتهاء من الاقتصادي يحيل الى الاجتماعي ومنه الى السياسي، اي الى تحديد مصير الحكومة وبقائها من عدمه، في ظل اتفاق اولي بين المشاركين على انه لا يوجد خط احمر وان كل السيناريوهات ممكنة ان تعلق الامر بتحوير وزاري او تغيير كلي للحكومة، هذا سيتفق عليه تباعا في الاسابيع القادمة.واول الاتفاقات الحاصلة بين المجتمعين هو تحديد موعد للجلسة الثانية، ستكون بداية الاسبوع القادم، ستخصص لتقديم المقترحات ووجهات النظر.
في ظل تمطيط الوقت إلى آجال غير معلومة ، يتحفظ الاتحاد عن تحديد موقفه الآن، بعد ان كان يطالب بان يكون الحسم هذا الاسبوع، فالمتحدث الرسمي باسمه قال ان لقاء سيعقد اليوم للاطلاع على تقرير يقدمه ممثلاه سمير الشفي وانور بن قدور، وعلى ضوء ما سيقدم سيعلن الاتحاد موقفه.