والمعاهد الثانوية، الا ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي واصلت تنفيذها لقراراتها وحجب الاعداد على الادارة وايضا مواصلة تحركاتها في الفترة القادمة ما لم تنعقد جلسة تفاوضية «جدية «مع سلطة الاشراف.
بالإضافة الى انتهاء الاجال التي حددتها وزارة التربية من 14 الى 17 مارس الجاري من اجل انعقاد مجالس الاقسام واحتساب المعدل العام للتلاميذ، وتأكيد الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان نسبة كبيرة من الاساتذة واصلت حجب الإعداد افادت الجامعة ان وقفة احتجاجية تنفذ يوم 22 مارس امام وزارة التربية وتنفيذ الاضراب يوم 28 مارس .
منذر ذويب مدير عام التّعليم الثّانوي أفاد في تصريح لـ«المغرب» ان المهلة انتهت امس والوزارة ستقوم بالتقييم يوم الاثنين وفي المقابل اكد نجيب السلامي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ«المغرب» بخصوص انتهاء الآجال ان اغلب المدرسين استجابوا لدعوة الجامعة ومواصلة حجب الاعداد عن الادارة .
في السياق ذاته اكد انه لا صحة لما يروج حول دعوة النقابة لجلسة تفاوضية يوم 21 او وجود مقترحات للتفاوض، وان هذه الجلسة مع وزارة الشباب والرياضة وهي جلسة تقنية ،وبالتالى النقابة متمسكة بقرار حجب أعداد السداسي الأول عن الإدارة وسحب القرار على السداسي الثاني . وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ تحرك احتجاجي أمام مقر وزارة التربية يوم 22 من مارس الجاري إضافة إلى الإضراب العام في كافة المؤسسات التربوية يوم 28 مارس الجاري، وان رفع القرار لا يمكن ان يكون إلا بعقد هيئة ادارية اخرى والتي تعقد على اثر وجود تقدم او تطور في الملف وذلك بعد عقد جلسة وصفها بالجدية مع سلطة الاشراف مشددا على ان النقابة مستعدة للتفاوض، داعيا رئاسة الحكومة وسلطة الاشراف إلى الجلوس مع الطرف النقابي والتعامل جديا مع الملف.
لم نتلق أي إذن رسمي من قاضي الاسرة
وبخصوص خبر إصدار قاضي الأسرة إذن لنقابتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي باتحاد الشغل لرفع قرار حجب أعداد السداسي الأول باعتبار حجب الأعداد عنفا مسلطا على الطفل، أضاف أن النقابة لم تتلق أي إذن رسمي، موضحا ان حجب الاعداد على الادارة وليس على التلميذ، وان قاضي الاسرة ان ثبت ذلك مخطئ باعتبار ان حجب الاعداد لا علاقة للتعليم الاساسي به وأيضا يمكن للتلميذ والولي الاتصال بالأستاذ لمعرفة معدله.
نفي النقابة تلقيها اذنا رسميا قابله اصدار قاضي الأسرة بمحكمة تونس 1 إذنا لنقابة التعليم الإعدادي والثانوي، برفع حجب معدلات التلاميذ، بعد جلسة عقدت مساء الجمعة الفارط.
علي اعتبار أن قرار حجب الأعداد يشكل عنفا مسلطا ضد الطفل، مبينا أن تعهده بهذه القضية يندرج في إطار تطبيق الفصل 51 من مجلة حماية الطفل.
واعتبر قاضي الأسرة أنه من حق الطفل الحصول على معدل السداسي الأول مصنفا، كل إجراء يهدف إلى منع الطفل من هذا الحق في خانة «الإساءة المعنوية له» مثلما ينص على ذلك الفصل 2 من المبادئ العامة من مجلة حماية الطفل.
وقرر قاضي الأسرة الإذن للمندوب الجهوي للتربية بتونس بتقديم تقرير في الغرض، والإذن لمندوب حماية الطفولة باجراء أعمال التنسيق.
كما قرر استدعاء كل من ممثل نقابة التعليم الإعدادي والثانوي والمندوب الجهوي للتربية بتونس لحضور الجلسة القادمة مع الإذن بتنفيذ إجراء رفع حجب معدلات التلاميذ.