وحركة النهضة، ليصبح الغناء فعلا يتجسد في المناورات السياسية لكل منهما، والطرف الأساسي هي حكومة يوسف الشاهد التي تريد النهضة أن تحميها من السقوط بينما يطالب اتحاد الشغل بذهابها وضخ دماء جديدة، فلكليهما تحرك في مسار هدف، الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي يجتمع بالأحزاب للضغط والنهضة تعلن على هامش انعقاد مجلسها للشورى أمس إرجاء مسألة تقييم الأوضاع العامة بالبلاد وإقرار التغييرات المناسبة إلى ما بعد الانتخابات البلدية.
ينتظر أن تعقد اللجنة المكلفة بصياغة خارطة الطريق اجتماعها الأول يوم غد الاثنين 19 مارس الجاري أي قبل يوم من الخطاب الذي سيلقيه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة إحياء الذكرى الـ62 لعيد الاستقلال الموافق لـ20 مارس، خطاب سيتطرق فيه إلى التعطيلات الموجودة في القانون الانتخابي وكذلك دعمه لعمل الحكومة وعدة إجراءات أخرى تخص الوضع العام في البلاد، اللجنة ستضمّ ممثلين اثنين عن كل حزب ومنظمة من الموقعين على وثيقة قرطاج، مثال ذلك اتحاد الشغل سيكون ممثلا فيها بأنور بن قدور وسمير الشفي ومنظمة الأعراف بهشام اللومي وسمير ماجول ونداء تونس بمحسن حسن ووزير الصناعة سليم الفرياني.
الطبوبي يلتقي الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري
يواصل نور الدين الطبوبي لقاءاته التشاورية مع عدد من الأحزاب السياسية فبعد أن التقى حركة النهضة ثمّ حركة الشعب فالتيار الديمقراطي وكذلك مصطفى بن أحمد رئيس الكتلة الديمقراطية، التقى يوم أمس ممثلين عن الجبهة الشعبية على رأسها حمة الهمامي الناطق الرسمي باسمها، حيث تطرق الاجتماع للوضع المتأزم والصعب الذي تعيشه البلاد وكيفية تجاوز كل الصعوبات والعراقيل التي تمر بها تونس إلى جانب الحزب الجمهوري، وقد أكد في هذا الصدد أمينه العام عصام الشابي دعم الحزب لمساعي الاتحاد، لتطابق وجهات النظر معه، موضّحا أنّ «الحكومة وقعت تحت ضغط شديد لمراكز قوى متنفّذة في السلطة وتحديدا حركتا النداء والنهضة اللتان لا قناعة لديهما بما يروّج حول الوحدة الوطنية وتبحثان على وضع اليد على دواليب الحكم والاستفادة والبحث للعودة إلى استحقاقات نتائج انتخابات سنة 2014، وفق تعبيره. كما شدد على أنّ إنقاذ تونس مسؤولية وطنية تتطلب البحث عن حلول جدية بعيدة عن حرب التموقع، التي أنهكت مؤسسات الدولة والسلطة في أفق استحقاقات انتخابات 2019 والتأكيد على ضرورة إيجاد حلّ جذري يقي تونس الهزّات والانتكاس.
لئن تمّ خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أول أمس التأكيد على موقف الاتحاد بخصوص تقييم أداء الحكومة ووجوب ضخ دماء جديدة في مفاصلها وفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري في تصريح سابق لـ»المغرب»، فإن حركة النهضة مازالت هي الأخرى متمسكة برفضها القيام بتحوير وزاري، حيث أكد رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني أن الحركة لا تساند المطالبة بتغيير الحكومة، بل إنها تساند استقرار الحكومة وتركيز جهود الأحزاب والمنظمات على إنجاح الانتخابات البلدية، مبرزا أن النهضة كانت ستطالب بتغيير الحكومة وحلها إذا ما رأت أنها قد فشلت. ودعا إلى إرجاء مسألة تقييم الأوضاع العامة بالبلاد وإقرار التغييرات المناسبة إلى ما بعد الانتخابات البلدية، وإلى حين الاتفاق على برنامج رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي وتحديد الإصلاحات الكبرى للبلاد . وأضاف الهاروني بأن الحركة ترفض التغيير لمجرد التغيير ومن غير المقبول الحديث من فترة إلى أخرى عن تحوير وزاري هذا يمس من أداء واستقرار الحكومة ويعطل مصالح البلاد.
تفعيل الحوار الاقتصادي والاجتماعي
مجلس الشورى لحركة النهضة دعا في بيانه الختامي إلى تعميق النظر في البرنامج وتفصيل الأولويات مثلما أوصى بذلك الاجتماع الأخير للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج في ظل التطورات السلبية الأخيرة للأوضاع الاقتصادية والمالية، والعمل على تفعيل الحوار الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحديد سبل الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، مشددا على أولوية الاستقرار الحكومي في هذه المرحلة على أساس التقدّم في برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد من أجل إنجاح الانتخابات البلدية باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا وتنمويا، داعيا إلى توفير أفضل الظروف لها في إطار منافسة نزيهة بين كافة الأطراف. هذا وشدد على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والحوار والتوافق بين الأطراف السياسية والاجتماعية، مستنكرا محاولات البعض إحداث الوقيعة بين حركة النهضة وبعض الأطراف الوطنية.
الحكومة حققت نجاحات
بالنسبة لحركة النهضة فإن الأولويات واضحة لكن الإشكال يبقى في تنزيلها على أرض الواقع وتحويلها إلى برامج عملية أكثر وضوحا، حيث أشار الهاروني إلى أن الحكومة لها برنامج عمل إلا أنها جوبهت عند تنفيذه بوجود اختلافات حول تنفيذ الإصلاحات الكبرى، وبين أن الحكومة قد حققت نجاحات على المستوى الأمني والسياسي وبداية نجاحات على المستوى الاقتصادي، وهو موقف يتعارض مع موقف اتحاد الشغل الذي يرى أن نتائج عمل الحكومة كانت سلبية حسب تأكيد الطبوبي في المؤتمرات الجهوية للاتحاد، وشدد في نفس الوقت على أن الاتحاد لن يكون شاهد زور ويرى أن البلاد تحتاج إلى ربان سفينة جديد يكون قادرا على التحدي ورسم سياسات المستقبل.
الاجتماع الأول للجنة تحديد الأولويات وإعداد خارطة الطريق سيخصص لتحديد كيفية تناول الأولويات إلى جانب طريقة العمل، اجتماع سيكون تقنيا عبر وضع الخطوط العريضة قبل الدخول في التفاصيل والانطلاق في تحديد أولويات عمل الحكومة وترجمتها وفق روزنامة مضبوطة والإجراءات المصاحبة لها وتحديد خارطة طريق توجه عملية تنفيذ الأولويات، مع الإشارة إلى أن كل طرف من الموقعين على وثيقة قرطاج والمشاركين في اللجنة سيتولى تقديم تصوره ومقترحاته في هذا الشأن.