التقى النهضة ثم حركة الشعب فالتيار الديمقراطي واليوم الجبهة الشعبية: اتحاد الشغل يستعدّ للاجتماع الأول للجنة المكلّفة بصياغة خارطة الطريق المقرّر يوم الاثنين القادم

سلسلة من اللقاءات والمشاورات يقوم بها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

نور الدين الطبوبي مع عدد من الأحزاب السياسية المشاركة في وثيقة قرطاج والمنسحبة منها وغير المشاركين فيها وذلك استعدادا للاجتماع الأول للجنة المكلفة بصياغة خارطة الطريق والمبرمج صباح يوم الاثنين 19 مارس الجاري، على غرار حركة النهضة، حيث التقى أول أمس زعيمها راشد الغنوشي كما التقى أمس ممثلين عن حركة الشعب وعن التيار الديمقراطي، لقاءات مازالت متواصلة ومن المنتظر أن يلتقي اليوم ممثلين عن الجبهة الشعبية وغيرها من الأحزاب، فاتحاد الشغل يسعى إلى أن تبقى جميع خياراته مفتوحة على كل الأحزاب وبالتوازي مع ذلك يعكف على إعداد تصوره ومقترحاته التي سيضعها على طاولة الاجتماع الأول للجنة.
تمّ أمس خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل تبادل المواقف في علاقة بالوضع السياسي في البلاد والتأكيد على موقف الاتحاد بخصوص تقييم أداء الحكومة ووجوب ضخ دماء جديدة في مفاصلها وفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري لـ«المغرب»، الذي أضاف أيضا أنه تمّ خلال الاجتماع تحديد استراتجية اللجنة التابعة للاتحاد التي ستحضر مع الموقعين في وثيقة قرطاج وفي نفس الوقت استغرب المكتب التنفيذي من الهجمة التي يتعرض لها الاتحاد والتي بلغت ذروتها الهجمة على الأمين العام المساعد بوعلي المباركي، وشدد على أن الاتحاد تعود على مثل هذه الحملات والهجمات بعد كل تصريح له بموقف مستقل في قضايا وطنية أو دعا إلى أمر ما.

اتحاد الشغل يعدّ تصوره..
أزمات اتحاد الشغل وفق الطاهري ليست جديدة لكن الخاسر الأخير هي البلاد، مشددا على أن الاتحاد متمسك ومصرّ على موقفه ودفاعه أيضا عن القضايا الوطنية ومصالح الأجراء والمرفق العمومي ولن ترهبه مثل هذه التهديدات. هذا وأضاف الطاهري أن اللجنة المكلفة بصياغة خارطة الطريق ستعقد اجتماعها يوم الاثنين المقبل وسيخصص هذا الاجتماع الأول لتحديد كيفية تناول الأولويات إلى جانب طريقة العمل، هل سيتم الخوض في التفاصيل كما ترغب بعض الأطراف أم العكس وجعل التفاصيل من مهمة الحكومة التي ستعمل على تطبيق الأولويات ووضع خارطة طريق لتطبيقها. كما بين الطاهري أنه بتحديد موعد الاجتماع الأول فإنه على الأغلب حدد الموقعون على وثيقة قرطاج ممثليهم في اللجنة ومن المنتظر أن يكون الاتحاد ممثلا بكل من سمير الشفي وأنور بن قدور.

الطاهري أوضح أيضا أن المنظمة الشغيلة حددت تصورها ومقترحاتها وطريقة العمل والهدف، وبالنسبة للاتحاد فإن وثيقة قرطاج تبقى المرجع الأساسي للأولويات العامة ولا حياد عنها بالنسبة له وأي طرف يريد أن يفسخ ويعيد من جديد ويحدد أولويات أخرى غير تلك الأولويات الموجودة في اتفاق قرطاج فهو لا يلزم الاتحاد الذي يريد التعمق في بعض العناصر وترجمة تلك الأولويات وفق روزنامة مضبوطة والإجراءات المصاحبة لها وتحديد خارطة طريق توجه عملية تنفيذ الأولويات، وبالتوازي مع ضبط تصوره فإن الأمين العام بصدد القيام بعدد من اللقاءات التشاورية مع عدد من الأحزاب السياسية والتقى إلى حدّ كتابة هذه الأسطر مع كل من حركة النهضة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي واليوم سيلتقي الجبهة الشعبية وسيواصل لقاءاته مع كل طرف يطلب لقاء المركزية النقابية.

خارطة طريق تضمّ أكثر من 20 محورا
وفق بعض المصادر فإن اتحاد الشغل أعدّ تقييمه حول تنفيذ بنود وثيقة قرطاج، ما نفذ وما لم ينفذ، علما وأنه قد قام بهذا التقييم منذ أشهر ويعكف حاليا على تحيين المعطيات إلى جانب إضافة مضامين أخرى غير موجودة بالوثيقة تخص قطاع التربية وقطاع الصحة وغيرها من المضامين والإجراءات القابلة للتنفيذ، جانب الاستقرار السياسي وفق مصادرنا لم يطرح في وثيقة قرطاج واليوم بات التنصيص عليه ضمن الخارطة مسألة ضرورية، وبينت أن الاتحاد حدد المحاور الكبرى في انتظار تجزئتها إلى إجراءات عملية. هذا واعتبرت مصادرنا أن كل المحاور ذات العلاقة بالمالية العمومية والتنمية والتشغيل المضمنة في وثيقة قرطاج متعطلة نوعا ما وهناك عدة مشاريع قوانين تمّ إعدادها منذ أكثر من سنة وموجودة في مجلس نواب الشعب لم تتم المصادقة عليها والانطلاق في التنفيذ على غرار مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية ومشروع القانون الأساسي للميزانية .. مشاريع من شأنها أن تحلّ العديد من الإشكاليات إلى جانب عدم صدور عدة نصوص ترتيبية على غرار تفعيل مجلس الحوار الاجتماعي فضلا عن ذلك فإن الحكومة لم تقم بتقييمات دورية لعملها ومدى التقدم في الانجاز لاسيما بعد انسحاب عدة أحزاب سياسية منها والحال أن اتفاق قرطاج هو الإطار المرجعي لعمل الحكومة، مسألة يجب أن تطرح بجدية خلال الاجتماع إضافة إلى مسألة التحوير الوزاري هل سيكون أولوية قصوى أم لا؟.

تغيير حكومي؟..
مصادرنا أوضحت أيضا أنه لا يمكن تحديد خارطة طريق واضحة ودقيقة وتشمل جميع المجالات في 4 أو 5 اجتماعات فقط، فالخارطة تتضمن على الأقل 20 محورا وكل محور يتطلب وقتا والخوف ليس من هذه المسألة بل من أن يكون إعداد هذه الخارطة غطاء للقيام بتحوير وزاري عميق دون استثناء أي طرف بما في ذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ذلك أن هناك نوعا من التململ بينه وبين رئاسة الجمهورية وكذلك مع حركة نداء تونس، ويبدو من وراء كل ذلك أن الهدف هو تغيير حكومي وخارطة الطريق هي مجرد صورة والدليل تغيب الشاهد عن اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115