الى 68 طعنا وفق اخر الاحصائيات علما وانه عند انتهاء اجال قبول الطعون تم الاعلان عن تقديم 64 طعنا ويعود ارتفاع العدد الى تقديم البعض للطعن خارج الاجال القانونية.
15 مارس هو الاجل الذي حدد للحسم في الطعون الواردة على المحكمة الادارية من قبل القائمات المسقطة من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. عماد الغابري المكلف بالإعلام بالمحكمة الادارية افاد في تصريح لـ«المغرب» ان عدد الطعون بلغ 68 طعنا تم تقديمها الى الدوائر الابتدائية على مستوى العاصمة والجهات وحول ارتفاع العدد منذ الاعلان الرسمي والنهائي عند انتهاء اجال قبول الطعون ، بين ان هناك طعونا وردت بعد الاجال القانونية وان مكتب الضبط يسجل هذه الطعون والمحكمة هي التي تحسم فيها.
وقد تم الى غاية يوم امس وفق نفس المصدر الحكم في 64 طعنا، وظلت 3 طعون في دائرة قفصة سيتم التصريح بالحكم في شانها يوم 19 مارس المقبل، وطعن سيتم الحسم فيه اليوم بتونس، وفيما يتعلق بمألات الـ 64 طعنا التي تم الحسم فيها، تم رفض 26 طعنا شكلا بنسبة 40.6 بالمائة، وتم رفض 32 طعنا اصلا بنسبة 50 بالمائة، وتم قبول 6 طعون، اي 6 طعون كانت لصالح القائمات ابتدائيا وبالتالي تمكنت هذه القائمات الست من العودة الى السباق، واوضح المكلف بالإعلام ان الارقام تدل على ان اغلب هذه الطعون لصالح الهيئة وهو دليل على دقة العمل من جانبها.
وبخصوص الطعون التي تم قبولها والغاء قرارات الهيئة في شأنها فإنها تتوزع بين ائتلافية وحزبية ، 2 منها في بنزرت (1 ائتلافية واخرى حزبية)، 2 في تونس (1 ائتلافية واخرى حزبية)، طعن في القيروان لقائمة حزبية، وطعن في سيدي بوزيد لقائمة ائتلافية. ومن المنتظر اصدار بيان اليوم مفصلا حسب الدوائر في مختلف الاحكام .
وللتذكير فقد اسقطت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 106 قائمات ترشحت للانتخابات البلدية والقائمات المرفوضة تتوزع على 39 قائمة حزبية و20 قائمة إئتلافية و47 مستقلة، وبذلك بلغ عدد القائمات المقبولة 2068 قائمة تتوزع على الاصناف الثلاثة، 1053 حزبية و859 مستقلة و156 ائتلافية وتتوزع على جميع الدوائر البلدية الـ350، وبقبول 6 طعون فان عدد القائمات المقبولة سيرتفع .