بمشاركة 73 جمعية، مسيرة تنطلق من باب سعدون بتونس العاصمة وصولا إلى ساحة باردو وبالتحديد أمام مجلس نواب الشعب بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. هذه المسيرة حسب التحالف التونسي هي مواصلة لتحركات تخاض منذ عقود وهي مرحلة أخرى تأتي بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة في 11 أوت 2017، بما في ذلك العنف الاقتصادي، وتعتبر أن «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة التي صادقت عليها تونس (سيداو) تلزم الدول بتجسيد أحكام الاتّفاقيّة المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال في التشريعات الوطنيّة.
مسألة المساواة في الميراث مثّلت نقطة سجال كبير في البلاد، بين مؤيد ومعارض لذلك، حتى ان هناك من جعل الشارع ساحة للاحتكام والحسم في هذه المسألة قبل صدور التقرير النهائي للجنة الحريات الفردية والمساواة والذي تمّ تأجيل صدوره إلى ما بعد الانتخابات البلدية، فبعد أن دعا التحالف التونسي من أجل المساواة في الميراث إلى تنظيم مسيرة وطنية اليوم للمطالبة بذلك، جاء الردّ من الداعية البشير بن حسن بدعوته لتنظيم مسيرة مضادة، حيث كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « إذن لنا الحق في مسيرة شعبية من بنزرت إلى برج الخضراء نطالب فيها بعدم تحريف القرآن والإبقاء على أحكام الميراث كما جاءت عن الله ورسوله ! الشعب التونسي في الاختبار !».
تحركات ضدّ الحرمان من حقّ التساوي في الميراث
المسيرة الوطنية هي أول نشاط مدني سيقوم به التحالف مباشرة بعد الإعلان عن تأسيسه نهاية الشهر الماضي ويندرج في إطار مواصلة خوضه لسلسلة من التحركات ضد الحرمان من حقّ التساوي في الميراث وللتعبير عن التمسك بقانون مجلّة الأحول الشخصيّة، وفي هذا الصدد أكدت هالة بن سالم عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لـ«المغرب» أن المسيرة سيشارك فيها إلى حدّ كتابة هذه الأسطر 73 جمعية من مختلف الجهات، وتمت الدعوة إليها احتفالا باليوم العالمي لحقوق النساء والعنوان الأكبر لها سيكون المطالبة بالمساواة في الميراث، وأشارت هالة بن سالم إلى أن المساواة لا تتجزأ والمساواة في الميراث هي من أهم الآليات للتصدي للتهميش والفقر والمطالبة بالمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وكذلك التمثيل الاقتصادي لهم وهي مسألة مجتمعية تهم المجتمع المدني والأحزاب السياسية كذلك.
المسيرة وفق عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وهي أحد أعضاء التحالف التونسي تنطلق من باب سعدون على الساعة الثانية بعد الزوال وصولا إلى ساحة باردو أمام مجلس نواب الشعب بمشاركة عدد كبير من النساء والرجال للمطالبة بقانون ينص بكل وضوح على المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، باعتباره حقا لا يقتضي المساومة، مشددة على أن المسيرة مفتوحة لجميع التونسيين هذا وسيتخللها عرض لفرقة «صالمبو» إلى جانب عرض عدد من الأفلام القصيرة، وأضافت أن هذه المسيرة هي بداية لحملات أخرى من أجل المطالبة بالمساواة في الإرث إلى حين صدور تقرير لجنة الحريات الفردية في شهر جوان المقبل وسيواصل التحالف المطالبة بذلك علما وأنه سبق وأن عقد العديد من اللقاءات مع عدد من الأحزاب السياسية، وأكدت أن التحالف يعكف على إعداد الحجج الاجتماعية والثقافية للمطالبة خاصة وأن الدراسات الاقتصادية أثبتت أن المرأة هي من أكثر المتضررين بمنوال التنمية ومن ظاهرة الفقر والتهميش، فالإحصائيات تثبت أن 16 بالمائة فقط من النساء مالكات للأرض كما أن المرأة في المحيط الريفي تعمل بمقابل أقل بكثير من الرجل.
الفصلان 21 و46 من الدستور التونسي
الدستور ينص على المساواة، في الفصلين 21 و46 اللذين يؤكدان على إيجاد آليات لإلغاء كل أشكال التمييز والقانون الأساسي كذلك يمنع العنف، وفق هالة بن سالم، وبالتالي فإنه من المهم أن تكون مسألة الميراث عنوانا سياسيا للمرحلة القادمة والتحالف الذي يضمّ عددا كبيرا من الجمعيات يعمل على ذلك وسيكون نقطة انطلاق لعدة تحركات أخرى للعمل على جعل المساواة التامة في الميراث مبدأ عاما في القوانين والتشريعات المعمول بها. كما أشارت محدثتنا أن التحالف وجد دعما كبيرا من قبل عدد من المثقفين والفنانين والمبدعين والمسرحيين وسيشاركون في المسيرة. ويذكر أن التحالف يضمّ كلا من جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ورابطة الناخبات التونسيات وجمعية بيتي وشبكة دستورنا والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة العفو الدولية، فرع تونس، ولم الشمل، وغيرها من المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تؤمن بفكرة المساواة بين الجنسين.