وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ«المغرب»: 3 آلاف مليون دينار العجز المتراكم للصندوقين الاجتماعيين..

3 آلاف مليون دينار قيمة العجز المالي المتراكم للصناديق الاجتماعية وبالأساس الصندوق الوطني للتقاعد

والحيطة الاجتماعية الذي سجل عجزا لوحده سنة 2017 بما قيمته 1000 مليون دينار وكذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسجيله عجزا بـ 800 مليون دينار بمعنى أن الصندوقين قد سجلا عجزا ماليا سنة 2017 بـ1.8 مليار دينار، أما بالنسبة لصندوق التأمين على المرض فاستطاع أن يحقق توازنه المالي وكان وضعه سيكون أحسن لو تمكن من تحصيل ديونه المتخلدة لدى صندوقي التقاعد والضمان الاجتماعي والتي بلغت 2800 مليون دينار خلال سنة 2017، وضعية مالية حرجة ومرشحة للتأزم أكثر إن لم يتم اتخاذ الحلول الكفيلة لاحتواء هذه الأزمة وخلق التوازن بين الموارد والنفقات.

عملية إنقاذ الصناديق الاجتماعية باتت ضرورة قصوى ومستعجلة أي الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن وتأثيره الأساسي على النتائج المرتقبة للإصلاح، فكلما تأخر الشروع في تطبيق الإصلاح، كلما زاد حجم الجهود اللازمة لاستعادة توازن الأنظمة وصعبت التدابير الناجمة عنها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وبالرغم من الإجراءات الحينية التي تمّ الاتفاق عليها خلال اجتماع اللجنة الثلاثية حول ملف العقد الاجتماعي المنعقد يوم الثلاثاء الفارط والتي جمعت ممثلين عن الحكومة وعن اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف من أجل عملية الإصلاح إلا أنها تبقى موافقة مبدئية في انتظار إمضاء محضر الاتفاق رسميا والذي قد يكون قبل موفى الشهر الجاري.

مجلس وطني لتمويل الحماية الاجتماعية
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أكد لـ«المغرب» أن الإجراءات المتفق عليها صلب اجتماع اللجنة الثلاثية تنتظر فقط التوقيع وتتعلق بالّأساس بتنويع مصادر التمويل ومراجعة المساهمات وكذلك سن التقاعد عبر الترفيع بسنتين بصفة إجبارية أي إلى حدود 62 سنة، بداية من 2019 بسنة واحدة وابتداء من 2020 بسنتين، وبـ3 سنوات بصفة اختيارية، وفي هذه الحالة يمكن الترفيع سنة بسنة أي ليس بالضرورة أن يتم الترفيع بـ3 سنوات، بمعنى إما الترفيع إلى 63 سنة أو 64 سنة أو 65 سنة وهو الحدّ الأقصى، كما تمّ أيضا الاتفاق على تكوين مجلس وطني لتمويل الحماية الاجتماعية ويجتمع بصفة دورية للتقييم واقتراح الحلول لتفادي استفحال الأمور أكثر مما يصعب فيما بعد حلّها. وأضاف الوزير أنه تنمّ أيضا الاتفاق على توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ليتم توجيهها للقطاع غير المنظم، مشددا على أنه لأول مرة يتم الاتفاق على حزمة من الإصلاحات دفعة واحدة علما وأنه تمّ الانطلاق في تفعيل المساهمة الاجتماعية التضامنية المدرجة في قانون المالية لسنة 2018، فالدولة وفق الوزير قامت بدورها في هذا الشأن وبقيت الأطراف الاجتماعية، ذلك أن منظمة الأعراف كانت منشغلة

بمؤتمرها الوطني ولهذا السبب تمّ تأخير التوقيع ومن المفروض حاليا أن يتم إمضاء محضر الاتفاق قبل موفى الشهر الجاري وإدخال بقية الإجراءات حيز التنفيذ.

صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل
تنفيذ إجراء الترفيع في سن التقاعد سيكون ابتداء من السنة المقبلة بعد الانتهاء من برنامج المغادرة الاختيارية، حسب الوزير الذي أوضح أيضا أن الحوار والمشاورات في نطاق اللجنة ستتواصل من أجل البحث في الإجراءات الممكن اتخاذها لاسترجاع التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية إلى جانب الإجراءات التي تخص صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، فهذا الصندوق يدخل ضمن اهتمامات اللجنة الثلاثية للحماية الاجتماعية وقد بادرت الوزارة في شهر جانفي الفارط بمشاركة مكتب العمل الدولي بعقد ندوة استمعت خلالها إلى مختلف الآراء على أن تتولى كل جهة، اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والوزارات، إعداد تصورها على مستوى التمويل والأطراف التي ستنتفع به واليات الانتفاع وإعادة الإدماج وعلاقته بالصناديق الأخرى على غرار صناديق الضمان الاجتماعي وصندوق التكوين المستمر، هذه التصورات تتم مناقشتها في إطار اللجنة الثلاثية من أجل الخروج بتصور موحد في مشروع قانون لإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل.

هذا وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أنه تمّ خلال اللجنة إثارة بعض المقاييس لكن لم يتم الخوض على سبيل المثال في إجراء مراجعة احتساب الجراية، مشددا على أن العجز المتراكم لصندوقي التقاعد والضمان الاجتماعي قد وصل إلى 3 آلاف مليون دينار وبالرغم من ذلك لم يسجل أي تأخير في صرف جرايات المتقاعدين باعتبار أن الدولة هي الضامنة لذلك ولكن هذا يصعب أن يستمر إذا لم تدخل الإصلاحات المتفق عليها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، مبينا أن المساهمة التضامنية قد ساهمت قليلا في التقليل من العجز.

الترفيع في المساهمات
من جهة أخرى أفادت مصادر أخرى لـ»المغرب» أن اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية هي من أكثر اللجان التي تقدمت أشواطا كبيرة في أشغالها بالرغم من أن الإجراءات المتفق عليها صلبها مازالت لم تجسم على أرض الواقع ولم يتم إمضاء محضر الاتفاق المتضمن للإجراءات المذكورة آنفا، مشددة على أن اتحاد الشغل قد ساند بعض الإجراءات فيما رفض بعضها الآخر، ويطالب بأن تقدم جميع الأطراف التضحيات ولا تقتصر على جهة معينة خاصة منها الترفيع في المساهمات، حيث تمّ إقرار 2 بالمائة على كاهل المشغل و1 بالمائة على كاهل العون ويرى أن منظمة الأعراف لا بدّ أن يطبق عليها نفس الإجراء، وبينت أن الترفيع في المساهمات بـ3 بالمائة من شأنه أن يساعد صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية على التقليص من عجزه قليلا، يمكن أن توفر 500 مليون دينار ، وكل تأخير بشهر يزداد الوضع سوءا وتتعقد مأمورية هذا الصندوق في دفع جرايات المتقاعدين.

اتحاد الشغل يرفض بشدة المسّ بالحقوق المكتسبة أي الأجر المرجعي التي تحسب عليه الجراية والذي يكون عادة إما على آخر أجر أو أفضل أجر تقضاه العون خلال سنتين وهذه الطريقة غير موجودة في أي دولة حيث أن اغلبها تأخذ بعين الاعتبار معدل 10 سنوات وفي فرنسا 25 سنة وفي اسبانيا طوال سنوات العمل والحكومة أرادت إتباع تمشي التدرج، معدل 3 سنوات ثمّ 5 سنوات ثمّ 7 سنوات وأخيرا 10 سنوات لكن الاتحاد رفض ذلك.

1800 مليون دينار عجز في سنة واحدة
1000 مليون دينار هي قيمة العجز لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية خلال سنة 2017 فقط و800 مليون دينار لصندوق الضمان الاجتماعي نتيجة الزيادة في المصاريف والنقص في المداخيل، و5 بالمائة متقاعدين جدد ينضافون إلى صندوق التقاعد الاجتماعي سنويا مع غياب الانتدابات وفق مصادرنا، أما بالنسبة للكنام فتحقق توازنها المالي بالرغم من ارتفاع الديون المتخلدة لدى الصندوقين الآخرين والمقدر بـ2800 مليون دينار سنة 2017، والحلّ حسب مصادرنا في ضرورة الإسراع بإمضاء الاتفاق الثلاثي بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والانطلاق في تفعيل الإجراءات الحينية المتفق عليها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115