حيث أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إشرافه أمس على الذكرى السنوية الثانية لملحمة بن قردان عن إقرار يوم 7 مارس يوما وطنيا للانتصار على الإرهاب وتدشين النصب التذكاري لشهداء الملحمة، ملحمة اعتبرها الشاهد في كلمته صفحة استثنائية ودرسا يتجاوز حدود تونس، من أهم معانيه أن الحرب على الإرهاب ليست مسألة تهم العسكريين والأمنيين ولا أجهزة الدولة الرسمية فقط، بل إن أهم مقومات الانتصار في الحرب على الإرهاب هو إيمان الشعب والمواطن بأن هذه الحرب هي معركة وجودهم.
بدأ رئيس الحكومة زيارته إلى مدينة بن قردان مرفوقا بوزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد إلى جانب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي الذي كلفه المكتب التنفيذي بتمثيل الاتحاد في إحياء هذه الذكرى، باستعراض تشكيلة شرفية من الجيش الوطني وقوات الأمن والديوانة على أنغام النشيد الرسمي ثم توجّه إلى مقبرة الشهداء ببن قردان أين تلا فاتحة الكتاب الكريم على أرواح الشهداء البررة من قواتنا المسلحة ورجال أمننا وأبناء شعبنا ووضع إكليلا من الزهور إجلالا لتضحياتهم وأرواحهم الزكيّة، ليتولى فيما بعد تدشين النصب التذكاري لشهداء ملحمة 7 مارس 2016.
ملحمة بن قردان..صفحة جديدة ناصعة في تاريخ تونس
أكد الشاهد في كلمة ألقاها أمام أهالي الجهة أنّ هذه الملحمة رسمت صفحة جديدة ناصعة في تاريخ نضالات الشعب التونسي من أجل عزّة تونس ومناعتها وانّ مدينة بن قردان بأهلها قد رسموا لأنفسهم مكانة خاصّة في القلوب وأصبحت بن قردان مدينة الانتصار على الإرهاب، واعتبرها ليست مجرّد إحباط لعملية إرهابية، بل هي انتصار ليس له مثيل في مسار حروب الدول على آفة الإرهاب وتجسيدا لإرادة التونسيين وإيمانهم بوطنهم وتمسّكهم بوحدتهم الوطنية وأنّ حب تونس أقوى من كل التحديات والصعاب لشعب يجسّد إرادة الحياة ويتمسّك بها ويقدّم في ذلك دروسا للعالم في أنّ الحروب على الإرهاب لا تقع على عاتق الأمن والجيش وأجهزة الدولة بل هي حروب الشعوب الموحّدة ضد قوى الخراب والظلام. الشاهد أكد أيضا أن وسام الوفاء والتضحية الذي أقره رئيس الجمهورية اعترافا للتضحيات ومجازاة للخدمات المدنية للقوات الحاملة للسلاح في سبيل مكافحة الأعمال الإرهابية والتصدي لها ويمنح للأفراد الذين استهدفهم عمل إرهابي بصفة شخصية ومباشرة هو قرار يحمل رمزية مفادها واجب الدولة والتونسيين الاعتراف لأهالي بن قردان ولكل تونسي ساهم في هذه الحرب المصيرية في تاريخ تونس .
إحياء الذكرى على امتداد 6 أيام كاملة
إحياء الذكرى الثانية لملحمة بن قردان لم تنطلق أمس بل منذ 2 مارس الجاري وتولى رئيس الحكومة أمس اختتام فعاليات إحياء الذكرى، وقد تعددت برامج الإحياء بين الندوات الفكرية والأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية والموسيقية والمعارض والأعمال الفنية، من ضمنها شريط وثائقي بعنوان «بن قردان حارس الحصن» بالإضافة إلى عرض ملحمي بعنوان «وشم» إلى جانب تنظيم معرض للكتاب يندرج ضمن تظاهرة «تونس مدن الآداب والكتاب «ومعرض للتراث الفلسطيني وآخر وثائقي حول ملحمة بن قردان. الجانب الفكري أخذ أيضا نصيبا من خلال تنظيم ندوة وطنية حول «مسار التتبعات القضائية لمرتكبي الجرائم الإرهابية في أحداث بن قردان»، هذه الأحداث التي تمّ خلالها القضاء على أكثر من 50 عنصرا إرهابيا من بينهم 4 عناصر إرهابيّة مصنفة بالخطيرة وهم كلّ من نجم الدّين بن محمّد الضّاوي غربي ونجيب بن خشيرة بن عمارة المنصوري ووليد بن عمارة بن محمّد السديري ولسعد بن علي بن إبراهيم دراني والقبض على 7 آخرين من بينهم العنصر الإرهابي المصنّف بالخطير جدّا عادل بن ضوّ الغندري، والذي أثبتت التحريات ضلوعه وتورطه في العديد من العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد، مقابل استشهاد 13عسكريا وأمنيا و7 مدنيين، بعد أن حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية بالتنسيق مع الخلايا النائمة بالبلاد التسلل إلى التراب التونسي، قصد السيطرة عليها وإقامة إمارة بها.
كما نجحت قواتنا الأمنية والعسكرية في الكشف عن عدد هامّ من مخازن الأسلحة التي تجاوزت تقريبا الـ17 مخزنا، مخزن الوراسنية الواقعة في ضواحي بن قردان من ولاية مدنين، ومخزن بمنطقة شارب الراجل طريق جرجيس من معتمدية بن قردان، وأخر بمنطقة الحنية من معتمديّة بن قردان، وكانت كلها تحتوي تقريبا على كميّات كبيرة من الأسلحة بمختلف أصنافها إلى جانب كميات كبيرة من الذخيرة والقنابل اليدوية والصواعق والأسلحة الحربية والألغام الأرضية ضد العربات وقاذفات صواريخ نوع «آر-بي-جي»...
مستجدات القضية
وحسب آخر مستجدات القضية، فإنه من المنتظر أن تباشر الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في غضون الأيام المقبلة النظر فيها وقد شملت الأبحاث 77 متهما أحيل من بينهم 43 بحالة إيقاف و25 بحالة سراح و9 آخرين بحالة فرار. من جهتها قررت دائرة الاتهام إحالة 72 متهما والحفظ في حقّ 5 اخرين لعدم كفاية الحجة، كما قررت إحالة المتهمين على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في المحكمة الابتدائية بتونس. وتولى اثر ذلك 9 متهمين الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، وفي 15 فيفري 2018 قررت محكمة التعقيب رفض التعقيب شكلا واصلا، وإحالة الملف على محكمة الاستئناف بتونس من جديد لتتولى إحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة والانضمام إلى تنظيم إرهابي والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، إضافة إلى تهمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد طبقا لأحكام المجلة الجزائية.