وزير الطاقة والمناجم خالد بن قدور لـ«المغرب»: النقص في الإنتاج بـ34 مليون طن تسبب في خسائر مالية بـ10 مليار دينار لقطاع الفسفاط خلال 7 سنوات

تمّ خلال اجتماع مجلس الأمن القومي أمس والذي أشرف عليه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي

التأكيد على أهميّة مزيد بذل المجهودات لتأمين المواقع الحيويّة لإنتاج الفسفاط والتسريع بعودة الإنتاج وضمان ديمومته بما يساهم في الترفيع من نسق التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية بالجهة، مع الحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون وحماية المصلحة العليا للوطن مع احترام الحقوق والحريات المضمنّة في الدستور.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد بن قدور أكد لـ«المغرب» أن هذا الإجراء لا تتدخل فيه وزارة الطاقة فقط بل عدة أطراف ذات العلاقة كما أنه يتطلب قبل كل شيء إعداد تصور شامل ولكن الهدف الأساسي من كل هذه الإجراءات هو ضمان عودة إنتاج الفسفاط بنسبة مائة بالمائة وحاليا والى حدّ كتابة هذه الأسطر هناك تقدم في هذه الخطوة إذ بعد انقطاع تواصل لأسابيع بدأ الإنتاج يعود في عدد من مراكز الإنتاج وبالتحديد في المظيلة الذي عاد فيها الإنتاج بصفة كلية منذ أول أمس والمتلوي من خلال عودة الوحدات للإنتاج أمس والإشكالية مازالت في إقليم أم العرايس حيث استؤنف الإنتاج فيها لكن توقف من جديد في انتظار عودة الإنتاج بإقليم الرديف في الساعات القادمة. وشدد على أن عودة الإنتاج تمت دون أي تدخل أمني بالرغم من أنه يبقى هشا ولكن الحوار سيستأنف بعد العودة الكلية للإنتاج من أجل إيجاد الحلول.

نقل الفسفاط في اتجاه صفاقس فقط
أما على مستوى النقل فقد أكد الوزير أن نقل الفسفاط انطلق منذ أول أمس في اتجاه صفاقس وبالتحديد إلى معمل «تيفارت»، مشيرا إلى أنه تمّ إعطاء الأولوية لهذا المعمل بالنظر إلى وجود شركاء أجانب وبالنسبة إلى نقل الفسفاط إلى المجمع الكيميائي بقابس فإنه لم يتم بعد ولا بدّ أولا من توفير المخزون كما أنه بسبب التوقف عن النشاط فإن إعادة التشغيل تستدعي بعض الوقت. هذا وشدد وزير الطاقة على أن الهدف الرئيسي هو المحافظة على ديمومة الإنتاج ووضع حدّ للانقطاعات المتكررة بسبب الاعتصامات والاحتجاجات، وهذه الديمومة ستكون أول شيء عبر احترام حرية العمل وتطبيق القانون ضدّ أي محاولات للصدّ عن العمل، فهذه المسألة واضحة وليست جديدة إلى جانب وضع تصور كامل للجهة وبطبيعة الحال بعد عودة الإنتاج بصفة كلية، فالإشكالية كانت تكمن في غياب هذا التصور الشامل والذي كان سيعطي الأمل لأبناء الجهة ويرتكز بالأساس على تنويع الاقتصاد وإيجاد البدائل التنموية للجهة كي لا يبقى الاقتصاد في الجهة مبنيا على قطاع واحد وهو الفسفاط، فهناك إمكانيات كبيرة للفلاحة والصناعات الاستخراجية على غرار «الرمل» وأهم شيء هو حفر الماء للتطور الفلاحي.

روزنامة لتفعيل المشاريع الكبرى
المشاريع الكبرى لا يد أن تكون موجودة في الجهة خاصة إخراج الوحدات الملوثة من المراكز المنجمية التي سبق أن أعلن عنها رئيس الجمهورية إضافة إلى جذب مياه البحر إلى منطقة قفصة وتحليتها كي تكون رافدا للتنمية والمحافظة على البيئة وفق تعبير وزير الطاقة الذي بين أيضا أن من بين المشاريع تنظيف محيط المدن بالكامل، برامج كبيرة تعكف الحكومة على إعداد روزنامة للانطلاق في تفعيلها، مشيرا إلى أن هذا التصور الشامل يهدف إلى النهوض بالجهة على جميع المستويات بما فيها التعليم والصحة عبر تطوير خدمات المرافق الصحية ومن المنتظر الانطلاق في أشغال المستشفى الجامعي في قفصة.

تداعيات توقف الإنتاج في 7 سنوات
وبخصوص تداعيات التوقف المتكرر والتـعطيلات الحاصلة على مستوى الإنتاج، قــال الوزيــر إن الخسائر كانت كبيرة جدا بالنسبة لقطاع الفسفاط بأكمله طيلة الـ7 سنوات الأخيرة، ذلك أن النقص في الإنتاج خلال تلك الفترة يقدر بـ34 مليون طن وهذا من شأنه أن كلف خسائر مالية بـ10 مليار دينار بالنسبة لشركة فسفاط قفصة وكذلك المجمع الكيميائي بقابس أي قطاع الفسفاط ككل. وأضاف الوزير أن هذه الخسائر كانت من الممكن أن تكون استثمارات في هذه الجهة ولكن هذه الخسائر وتوقف الإنتاج قابلته عدة انتدابات خلال تلك الفترة وتحملت الشركة أعباء إضافية بالرغم من أن حاجاتها إلى أشخاص يتمتعون بمستويات تعليمية لا بأس بها ولذلك فإن أغلب الانتدابات كانت غير موفقة وأثرت على القدرة الإنتاجية للشركة. وفيما يتعلق بالمناظرة والتي كانت وراء الاحتجاجات وإيقاف الإنتاج، أفاد الوزير أن الحديث عن هذه المسألة لن يكون إلا بعد الاستئناف الكلي للإنتاج والوزارة مستعدة بعد ذلك لتكوين لجنة للتدقيق في النتائج وفي حال ثبت وجود اخلالات فسيتم معالجتها وليس هناك أي إشكال في ذلك.

تفعيل شركات البيئة والغراسة
أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتمتعون بأجور دون القيام بأي نشاط، أكد الوزير أن هذه المسألة تهم بالأساس شركات البيئة والغراسة والتوجه القادم نحو تفعيل هذه الشركات والقرار لا يخص وزارة الطاقة فقط بل جميع الأطراف المتداخلة في هذا المجال كما أنها موجودة في عدة مناطق من الجمهورية وليست في قفصة فقط.
ويذكر أن وزير الطاقة كان قد كشف خلال لقاء صحفي برئاسة الحكومة عن أهم المشاريع الكبرى الجاري إنجازها حاليا أو التي سيتم الشروع في تنفيذها خلال الفترة 2018 - 2020 بقيمة 12 مليار دينار، تشمل مجال الطاقة المتجددة، وتأتي في سياق المبادرات الحكومية من أجل إرساء التنمية ودفع التشغيل. وأبرز أنه يتم العمل حاليا على إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، والذي يندرج في إطار دعم تبادل الطاقة بين البلدين عبر تركيز خط كهربائي بقدرة 600 ميغاواط يمر البحر وبطول 200 كم وبمحطتي تحويل بكلفة إجمالية تقدر بـ 600 مليون يورو إضافة إلى عدد من المشاريع الهامّة في مجال إنتاج الكهرباء وتوسيع الشبكة الكهربائيّة لتشمل مختلف جهات البلاد، من ذلك بالخصوص، مشروع رادس»ج» الذي يتمثل في تركيز محطة ذات دورة مزدوجة بقدرة 450 ميغاواط بكلفة 816 مليون دينار ممولة من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وقد تم الانطلاق في الأشغال الأولية في أوت 2017 على أن تدخل المحطة حيز الاستغلال على مرحلتين، الأولى في جوان 2019 والثانية في ماي 2020.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115