أو أشغال اللجان القارة والخاصة، بعد انتهاء أسبوع الجهات. ومن المنتظر أن تتم المصادقة على مشروعي قانون يتعلقان بإنشاء وحدات سكنية اجتماعية وطريق سيارة، على غرار استكمال مناقشة مشاريع القوانين على مستوى اللجان المستعجلة.
بعد توقف أشغال مجلس نواب الشعب لأسبوع كامل خصص لتنقل النواب إلى جهاتهم، يستأنف البرلمان أشغاله بداية من الأسبوع القادم، من خلال عقد جلسة عامة من أجل المصادقة على مشروعي قانون في شكل قروض. مشروع القانون الأول المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة «تونس جلمة» ، بقيمة 50 مليون دينار كويتي.
المصادقة على مشروعي قانون
وحول مضمون المشروع، يبلغ طول الطريق السيّارة 184 كم موزّعة على 4 ولايات وهي كل من بن عروس زغوان القيروان وسيدي بوزيد، تضم 9 محولات و 78 ممرات علوية وتحتيّة و14 منشأة مائيّة كبرى و 4 محطات استراحة. وأكد الوزير أن المشروع يندرج ضمن المخطط الثالث عشر، بكلفة1660 م.د، على أن يتم انهاء الطريق السيّارة تونس- جلمة سنة 2021 و ذلك بتقسيم هذا المشروع على 8 أقساط تقسّم على عدّة مقاولين أجانب.
ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات النقل البري على الطرق في الولايات الداخلية وتأمين سلامة السير عليها، كما يهدف إلى تفادي انقطاع حركة المرور بسبب فيضان الأودية والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهات، وذلك من خلال ايصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان، سيدي بوزيد والقصرين وقفصة.
أما مشروع القانون الثاني المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع «السكن الاجتماعي في مرحلته الثانية، بقيمة 318.750.000 ريال سعودي، أي حوالي 235 مليون دينار تونسي. ويهدف المشروع إلى توفير حوالي 20.000 وحدة سكنية ملائمة للمواطنين لتحقيق سبل العيش الكريم، ورفع المستوى المعيشي لهم وضمان استقرارهم وذلك من خلال تسهيل الحصول على السكن الاجتماعي المناسب. ويتضمن المشروع إنشاء مساكن اجتماعية وتوفير جميع الخدمات الهندسية والفنية والأعمال المدنية اللازمة.
استئناف أشغال اللجان القارة
من جهة أخرى، تستأنف اللجان البرلمانية أعمالها، حيث تعقد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة استماع مشتركة مع لجنة شؤون ذوي الإعاقة و الفئات الهشة إلى جمعية مسار المتوحّد وأولياء الأطفال المتوحّدين ورئيسي مركز الدراسات القانونية والقضائية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية. كما تجتمع لجنة التشريع للاستماع إلى عدد من الخبراء في القانون الدستوري حول الفصول المعدلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة طبقا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالإضافة إلى مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع الخاص.
في حين تواصل لجنة المالية والتخطيط والتنمية النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية بحضور ممثلي وزارة المالية. هذا وتواصل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة حقوق الإنسان.
أشغال اللجان الخاصة
اللجان الخاصة بدورها ستواصل أعمالها الرقابية، حيث تعقد اللجنة الخاصة للأمن والدفاع جلسة عمل للمصادقة على تقارير الزيارات الميدانية، وضبط برنامج عملها للفترة المقبلة. في حين تستمع لجنة شؤون التونسيين بالخارج إلى ممثلي وزارة الداخلية حول جملة من المسائل المتعلقة بالتونسيين بالخارج و منها بطاقة عدد 3 وجوازات السفر والاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية. كما تستمع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام إلى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول ملف النفايات الخطرة في ضوء المهمة الرقابية المضمّنة بالتقرير السنوي الثلاثين لدائرة المحاسبات. هذا وستنطلق اللجنة الانتخابية في فتح ملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.