والإدارات العامة، التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، لقاء دام حوالي الساعة من الزمن، ولئن كان اللقاء مبرمجا دون تحديد تاريخ دقيق له، فإن الطبوبي قد طلب الإسراع بعقده ليكون يوم أمس، وحسب رئيس المنظمة الشغيلة فإن هناك تقاربا في وجهات النظر وخاصة في تحديد أولويات المرحلة القادمة للخروج من الوضع الصعب وتقديم إشارات ايجابية للشعب في علاقة بعدد من القضايا الحارقة، مشددا على أنه ينتظر أن تكون هناك مسؤولية اجتماعية لإيجاد الحلول والبدائل لكل الهنات الموجودة كي تسير البلاد في المسار الصحيح.
أفاد الطبوبي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول الوضع العام في البلاد وأساسا القضايا الاجتماعية والاقتصادية، حيث تمّ التأكيد على ضرورة تحديد أولويّات المرحلة القادمة للنهوض بأوضاع البلاد وإعطاء إشارات إيجابية فيما يخص كبرى القضايا التي تشغل بال التونسيين كدفع نسق التنمية والتخفيض من نسبة البطالة وتحسين المنظومة التربويّة والصحّية، التي تستوجب تكاتف جهود الجميع لإيجاد الحلول والبدائل الناجعة.
أداء الحكومة..دون المأمول
قبل لقائه رئيس الجمهورية وانعقاد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، جدد رئيس اتحاد الشغل أمس دعوته إلى ضرورة ضخ دماء جديدة في بعض الوزارات والمؤسسات العمومية ، وقال في تصريح لـ»شمس أف أم» إن كافة أطياف المجتمع تجمع على أن أداء الحكومة دون المأمول رغم النجاحات التي تحققت خاصة منها الأمنية والعسكرية»، مؤكدا على «ضرورة تفعيل بنود وثيقة قرطاج التي التزم بها الاتحاد أيضا باعتباره من أكثر الداعمين للاستقرار السياسي في البلاد»، متسائلا عن ‘’السبب الذي جعل الحرب على الفساد تقتصر على إيقاف أربعة أشخاص فقط والحال أن الفساد ينخر المؤسسات العمومية وضارب في جميع مفاصل الدولة.
الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري أكد لـ»المغرب» أن اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد تناول بالتحليل الوضع العام الذي يتسم بملامح أزمة سياسية وأهم تمظهراتها تكمن في تعطل بعض أجهزة الدولة والهيئات الحكومية، تقييم يتماشى ونفس التصريحات الإعلامية للأمين العام للاتحاد ودعوته إلى ضرورة ضخ كفاءات جديدة في الحكومة أو في المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أنه تمّ خلال اجتماع المكتب التنفيذي تشخيص تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية سواء في علاقة بالتصنيفات الأخيرة للبلاد واتساع العجز التجاري والتضخم وفي نفس الوقت ارتفاع منسوب الاحتجاجات الاجتماعية وتنامي البطالة، وحسب الطاهري فإن المكتب التنفيذي دعا إلى حلّ هذه الأزمات بطريقة تشاركية مع مراعاة المسألة الاجتماعية «المغيبة» وأكد للحكومة ضرورة الاستعداد للمفاوضات القادمة للزيادات في الأجور، شهر أفريل المقبل، كما ثمن اللقاء الايجابي مع رئيس منظمة الأعراف والذي عبر عن استعداد المنظمة لإنجاح المفاوضات داعيا في نفس الوقت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى العمل على تنفيذ القانون فيما يتعلق بالزيادات في بعض القطاعات «المحرومة» على غرار المقاهي والحراسة.
الطبوبي يدعو إلى التفاعل الايجابي مع التشخيص
وفق الطاهري فقد جدد المكتب التنفيذي أمس تمسكه بالمؤسسات العمومية على قاعدة إنقاذها بدعمها ماديا وإعادة هيكلتها وكذلك المنظومة المدرسية والصحة العمومية، ودعا إلى الزيادة في الأجر الأدنى الموحد بعنوان سنة 2017 التي كان قد تعهد بها رئيس الحكومة لكن لم تطبق إلى الآن إلى جانب حث التونسيين على المشاركة الواسعة والمكثفة في الانتخابات القادمة مع حسن الاختيار على قاعدة الكفاءة محذرا من المال الفاسد ومن المغالطات التي قد تشوه العملية الانتخابية مع التأكيد على تحييد الإدارة والمساجد عن التجاذبات السياسية والانتخابية. وبالنسبة إلى لقاء الأمين العام مع رئيس الجمهورية، أشار الطاهري إلى أن الأمين العام عرض على رئيس الجمهورية تشخيص الاتحاد للواقع وتقييمه للأداء الحكومي وأجهزة الدولة أي أن ما صرح به الأمين العام لوسائل الإعلام قد قدمه رسميا إلى رئيس الجمهورية ودعاه إلى التجاوب الايجابي والفعلي مع هذا التشخيص وإيجاد الحلول في أقرب وقت حتى لا تستفحل الأزمة أكثر.
هذا وأضاف الطاهري أن تقييم الاتحاد، العديد من الأطراف كانت قد عبرت عنه بطريقة أو بأخرى سواء في الكواليس أو صلب أحزاب الائتلاف الحاكم لكن الاتحاد هو الوحيد الذي أعلن عنها صراحة وبصفة واضحة وفي هذا الصدد فهو ينتظر تفاعل كل الأطراف مع هذا التقييم والعمل على انجاز التغييرات الضرورية في البلاد في هذا الظرف. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسائل في علاقة بالتقييم سيعيد الاتحاد طرحها خلال انعقاد هيئته الإدارية والتي ستكون قبل 10 مارس المقبل باعتبار أنها سلطة القرار.