الحكومة وجلسة أخرى مع الحكومة حول إدراج تونس في القائمة السوداء، بالإضافة إلى إشكالية التمديد في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة من عدمها. مكتب المجلس حاول يوم أمس النظر في كافة المسائل وفي عدد من المهام الأخرى، سعيا منه إلى الحسم فيها في أقرب الآجال.
قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه يوم أمس عقد جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة في الفترة الممتدة من 7 إلى 15 مارس 2018 حول الوضع العام في البلاد، إلى جانب عقد جلسة عامة مخصصة لتقديم جملة من الأسئلة الشفاهية غدا. مكتب المجلس اتخذ جملة القرارات الهامة، من بينها عقد جلسة عامة يوم 13 مارس القادم من أجل انتخاب 4 أعضاء لمجلس المحكمة الدستورية، وذلك فور انتهاء أسبوع الجهات المقرر من 26 فيفري إلى 3 مارس. قرار المكتب يأتي بعد توصل الكتل البرلمانية إلى توافقات حول الأسماء المترشحة والمنبثقة عن لجنة الفرز، ثمانية أسماء ستتنافس من أجل الحصول على 4 مقاعد، وهم كل من العياشي الهمامي المحامي لدى محكمة التعقيب مرشح من قبل كتل الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر والديمقراطية، عبد اللطيف البوعزيزي أستاذ الحضارة الإسلامية مرشح حركة النهضة، سناء بن عاشور مرشحة الجبهة والحرة والوطنية، سليم اللغماني مرشح من قبل نداء تونس والوطنية والحرة، روضة ورسغيني مرشحة من قبل نداء تونس، في حين لم يحسم التوافق إلى حد الآن بين المرشحين محمد صالح بن عيسى، زهير بن تنفوس، أحمد صواب، شكري المبخوت.
ومن أجل انتخاب أي عضو يجب أن يتحصل على 145 صوتا، وهو ما يستوجب التوافق بين الكتل البرلمانية.
إلغاء جلسة حوار
كما نظر مكتب المجلس في الطلب الوارد من قبل 74 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية من أجل تنظيم جلسة حوار مع الحكومة حول مسألة إدراج تونس في القائمة السوداء لمجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، وأيضا في الطلب المقدم من قبل 8 أعضاء لسحب إمضاءاتهم من العريضة، وهو ما يعني عدم استيفاء الطلب للشروط والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يستوجب أن يكون الطلب من قبل أغلبية أعضاء المجلس.
حول التمديد في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة
كما نظر المكتب في الطلب المقدم من قبل لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعالة الانتقالية لمراجعة قرار المكتب المتعلق بضرورة احترام قرار القضاء في سد الشغور صلب هيئة الحقيقة والكرامة، خصوصا بعد إعلان الهيئة المضي بمفردها في تمديد مهامها بسنة إضافية دون العودة إلى المجلس مع بلوغ أجل 1 مارس القادم من أجل تقديم التقرير النهائي للهيئة إلى البرلمان، حيث تقرر في هذا الإطار تأجيل المسألة الى الاجتماع المقبل.
المصادقة على مشاريع قوانين
وسيواصل مجلس نواب الشعب المصادقة على جملة من مشاريع القوانين خلال جلسة عامة من المنظر عقدها يوم 6 مارس للنظر في مشروع اتفاقية بين تونس والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في إنشاء وتجهيز مستشفيين بمدينتي الجم وسبيبة، ومشروع آخر حول اتفاقية بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في تمويل بناء وتجهيز 4 مستشفيات جهوية.
إحالة مشاريع قوانين على اللجان
وقد أحال المكتب مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الاموال المخصصة لفائدة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم يوم 21 ديسمبر 2017 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
زيارات ديبلوماسية
وفي الأخير، اطلع مكتب المجلس على برنامج زيارة رئيس الحكومة الإسبانية «مارينو راخوي» إلى مقر البرلمان يوم الاثنين القادم، وعلى زيارة رئيس جمهورية غينيا الاستوائية «تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو» يوم الاربعاء القادم، إضافة إلى زيارة رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي يوم 1 مارس القادم. كما عاين المكتب استقالة النائب أنور لعذار من كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج، بالإضافة إلى اطلاعه على تقرير زيارتين ميدانيتين للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية.