تأجيل تقديم التقرير إلى ما بعد الانتخابات: لجنة الحريات الفردية والمساواة لـ«المغرب» : خيّرنا التأجيل حتى لا يكون التقرير محلّ تجاذبات سياسية وحزبية

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم الثلاثاء الماضي بقصر قرطاج، أعضاء لجنة الحريّات الفردية

والمساواة المحدثة لدى رئاسة الجمهورية في 13 أوت 2017 والتي كان من المنتظر تقديم تقريرها الذي كلفت بإعداده بخصوص الاصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، بعد مرور ستة اشهر مثلما كان مقررا إلا أنه تقرر تأجيل تقديم هذا التقرير الى ما بعد الانتخابات البلدية.

افادت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة، أن اللقاء مع رئيس الدولة استعرض مجمل الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة التي اشتغلت عليها اللجنة، استنادا الى مقتضيات دستور جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولكن حرصا على النأي بالتقرير النهائي عن التجاذبات الحزبية والسياسية، وبعد استشارة رئيس الجمهورية، فقد ارتأت اللجنة تأجيل تقديم تقريرها النهائي الى شهر جوان المقبل، اثر الانتخابات البلدية، مع العمل خلال الفترة القادمة على توسيع دائرة استشاراتها لتُكسب توصياتها مزيدا من الدعم والنجاعة.

بشرى بالحاج حميدة التي سبق أن اكدت في تصريح لـ«المغرب» ان التقرير تضمن اصلاحات لعدة قوانين لها علاقة بالحريات الفردية والمساواة وان ذلك في اطار احترام مقتضيات الدستور وايضا الاتفاقيات الدولية ، وان كل ما تم تداوله هو مجرد نقاش لاغير، كما قالت في تصريح لـ«المغرب» ان اللجنة لا تريد ان يتم استغلال عملها او برنامجها من قبل أي جهة او طرف او ان يكون محل تجاذبات خلال هذه الفترة التي تتم الاستعدادات فيها لخوض غمار الانتخابات البلدية.

من جهته اكد عبد المجيد الشرفي عضو اللجنة في تصريح لـ«المغرب» ان اللجنة لم ترغب بان يكون النقاش حول القضايا التي عملت عليها اللجنة محل تجاذبات سياسية ، وطلبت ان كان من الممكن تاجيل تقديم هذا التقرير النهائي الى ما بعد الانتخابات البلدية والتمكن من اجل اضافي واستغلال هذا الاجل من اجل مزيد توسيع دائرة النقاشات ، وبما أنّ رئيس الجمهورية وافق على ذلك لم تقدم اللجنة التقرير النهائي ، لكن الشرفي اشار الى ان التقرير جاهز من ناحية الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى وسيتم تعميق النقاش والاستشارة خاصة حول النقاط « الخلافية» وهي اساسا تتعلق بمسالة المساواة في الارث اما فيما يتعلق بالنقاط المتعلقة بالحريات الفردية فلا يوجد إشكال بخصوصها .

الشرفي بين ان اللجنة خيرت ان تكون واضحة ولم تستعمل اللغة الخشبية وكانت صريحة وقالت ان التقرير يمكن ان يكون محل تجاذبات سياسية في حين ان تلك المسائل يجب ان تناقش بهدوء ، مذكرا بأنه عندما كلفت اللجنة بإعداد تقريرها كان الموعد المحدد للانتخابات البلدية في ديسمبر 2017، لكن تم تأجيل الانتخابات الى ماي 2018 .

منذ ان تم الاعلان عن قرار رئيس الجمهورية بمناسبة عيد المرأة 13 اوت 2017 ، المساواة في الارث وإحداث اللجنة اثار الموضوع جدلا واسعا بين الاوساط السياسية بين الرافض والمنتقد وفي الأوساط الحقوقية كان ايضا محل جدل حتى في دول عربية، وتواصل الجدل بعد تداول بين الفترة والاخرى البعض من القرارات وخاصة منها حرية اختيار اللقب وايضا ترك مسالة الارث اختيارية ... علما وان رئيسة اللجنة اكدت سابقا ان ذلك مجرد مقترحات للنقاش.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115