وهذه المرة ما أتي به الاتحاد يبدو انه سيربك حكومة الشاهد التي عليها أن تجري تحويرا وزاريا وإن في كل المواقع، كل الوزارات والمؤسسات العمومية، محل تقييم ومعرضة لتغيير من على رأسها دون أن يستثني منها أحدا، دعوة اتحاد الشغل لئن جاءت بطريقة غير مباشرة من الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خلال المؤتمر الـ 13 للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، فإنها واضحة للعيان عبر إقراره بعجز بعض المسؤولين بالحكومة في حلحلة القضايا الحارقة ولذلك لا بدّ من تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحدّ من تفكك أجهزة الدولة. فالطبوبي يرى أن الدولة ليست عسكر مطافئ بل عليها البحث عن طرق تنموية أساسية.
اعتبر الطبوبي خلال كلمته كل الهياكل والمسؤولين بالحكومة مطالبين بالنتائج، وأشار إلى كون النتائج الراهنة ليست في مستوى طموحات الشعب ومصلحة البلاد فوق كل اعتبار وأكبر من الجميع ولذلك لابد من ضخ دماء جديدة في بعض المواقع في الحكومة وفق تعبيره، قائلا «نلاحظ اليوم أن هناك تفككا في أجهزة الدولة ، فالكل مستقل ولكل منهم برنامجه الخاص»، مشددا على ضرورة توحيد البرامج ووضع برنامج مشترك وشامل لكل المجالات، ذي أولوية في الفترة المتبقية من 2018 إلى حدود سنة 2019، والتعويل على المقدرات والكفاءات الوطنية في بناء تنمية تونس واقتصادها.
تقييم موضوعي وإيجاد البدائل
لئن حاول الطبوبي على موجات إذاعة «موزاييك أف أم» توضيح دعوته إلى إجراء تحوير وزاري والتي تناقلتها مختلف الوسائل الإعلامية، فإن رسالته كانت واضحة المعاني والمقاصد بتشديده على أنه آن الأوان اليوم لإجراء تقييم موضوعي وهادئ في ظل وجود تفكك وعجز في بعض مفاصل الدولة وإداراتها بهدف البحث عن الأسباب والمسببات، ولا بدّ اليوم من التفكير بشكل متأني في صورة وجود اخلالات أو تقصير أو عدم قدرة على التسيير في أي موقع من مواقع الدولة . هذا وأكد الطبوبي أنه لا بدّ اليوم من إجراء تقييم لأداء بعض الوزارات وحتى بعض الإدارات العامة أي على مستوى رؤساء المديرين العامين، فالدولة ليست وزارة فقط، بل أجهزة متكاملة، فالتقييم لا بدّ أن يكون موضوعيا وهادئا بعيدا عن التشنجات والحسابات والنظر إلى ما تقتضيه مصلحة تونس ، تقييم بعيد عن الاستهداف الشخصي أو الحزبي. فالاتحاد وفق الطبوبي وباعتباره من بين الموقعين على وثيقة قرطاج له الحق في القول بأنه آن الأوان للتقييم الموضوعي وإيجاد البدائل والحلول الضرورية، وللاتحاد تقييماته بخصوص أداء الوزارات إلا أنه لن يطرحها إلا داخل الأطر المناسبة بعيدا عن التشهير المجاني بالوزارات.
بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد أكد في تصريح له لـ»المغرب» أن البلاد تمرّ بفترة صعبة جدا، فترة بلغت درجة الخطورة بعد الأحداث المتتالية سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي وكذلك على مستوى التصنيفات وكذلك السياسية والتجاذبات القائمة والتي أثرت على كل المسارات، مشيرا إلى أن الاتحاد لاحظ وجود فشل في أداء الحكومة بصفة عامة مع عدم وضوح الرؤية بخصوص التعاطي مع الأزمات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية وحتى على مستوى العلاقات مع الهيئات الأجنبية، ولهذه الأسباب يرى اتحاد الشغل أنه لا بدّ من المراجعة وإعادة النظر وتقييم أداء كل من هو في الحكم للكشف عن مواقع الخلل والفشل وسوء التقدير والفشل خاصة في التعاطي مع الملفات المطروحة، كما يلاحظ الاتحاد أن هناك بطئا في انجاز ما وعدت به الحكومة وما هو منصوص عليه في وثيقة قرطاج. وأضاف المباركي أن هناك شيئا من الانحلال والتباطئ والفشل في بعض المواقع الحكومية، وشدد على أن هناك ضعفا في الأداء والذي تسبب في تصنيف البلاد ضمن القائمات السوداء مع تواصل انزلاق الدينار وانهيار الوضع الاقتصادي واستفحال توتر المناخ الاجتماعي وسط غياب رؤية واضحة لمعالجة هذه التوترات.
منزلقات خطيرة
مع كل لفتة لعمل الحكومة، تجد وفق تعبير المباركي مظاهر الفشل وتواصل الصعوبات والهنات والحلّ يمكن أن يكون عبر مراجعة أداء الحكومة واتخاذ القرارات المناسبة لإنقاذ البلاد والخروج من الأوضاع التي تعيشها حتى وإن تطلب ذلك القيام بتحوير وزاري، فمقترحات الأمين العام كانت واضحة عبر مطالبته بإجراء تقييم موضوعي لعمل الحكومة حتى وإن أدى الأمر إلى القيام بتحويرات جزئية في بعض المراكز، مشيرا إلى أن هذه المسألة تعود بالنظر إلى رئيس الحكومة والائتلاف الحاكم الذي هو في الأخير يتحمل المسؤولية ويدفع فاتورة الفشل ولكن الاتحاد لا يمكن أن يقف كمتفرج أمام تتالي الفشل وتواصل الاحتقان الاجتماعي الذي قد يؤدي بالبلاد إلى الدخول في منزلقات خطيرة.
كما شدد المباركي على ضرورة إرجاع الثقة مع الدولة لاسيما وأن أغلب جهات البلاد لا تثق في الحكومة ولا في خطاباتها ولا حتى كذلك في المكونات السياسية وهذا ناتج عن الفشل وفي هذا الصدد لا بدّ من وضع كل المسائل على السكة، هذا رأي الاتحاد وقد عبّر عنه الأمين العام وستتم مناقشة الوضع العام للبلاد وتقييم عمل الحكومة في إطار مؤسسات المنظمة الشغيلة وهناك اجتماعات مقبلة سواء في اجتماع المكتب التنفيذي الموسع أو هيئة إدارية لطرح كل المسائل على طاولة النقاش والإعلان عن موقف موحد ورسمي يعبر عن مؤسسات الاتحاد، موقف حول فشل في أداء الحكومة ومفاصل الدولة، والذي كانت تداعياته كبيرة، فالبلاد أصبحت هيكلا لتبييض الأموال والإرهاب، فالتصنيفات الأوروبية الأخيرة هي القطرة التي أفاضت الكأس وجعلت اتحاد الشغل ينادي بصوت عال أن البلاد تسير في اتجاه خطير ومتجهة إلى منزلقات خطيرة وستمس المخاطر الجميع ولذلك لا بدّ من حلول وتصورات ورؤى موحدة.