والأبحاث والمعاينة الأولية التي قامت بها مصالح الحرس الديواني البحري بصفاقس أن هذه الباخرة تحتوي على معدات عسكرية أي وسائل نقل عسكرية متمثلة في شاحنات نقل جنود وسيارات مدرعة و24 حاوية مغلقة، وفق ما أكده لـ«المغرب» هيثم الزناد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، مضيفا أن ما أثار الشبهات بخصوص هذه الباخرة هو أن بياناتها لم تكن واضحة وليست دقيقة والحال أنه حسب القانون الديواني لا بدّ أن يكون بيان الحمولة لكل باخرة دقيقا ومفصلا أي ينص على جميع البضائع المشحونة على متن الباخرة.
تمّ الاشتباه في أن تكون الحاويات المغلقة تحتوي على معدات خطيرة على غرار أسلحة وذخيرة ولذلك فقد تمّت مرافقة الباخرة إلى ميناء صفاقس، وفق الناطق الرسمي باسم الديوانة، وقد تمّ أمس إنزال جميع الحاويات وتمريرها على جهاز الكشف بالأشعة وتبين أنها لا تحتوي على أسلحة أو ذخيرة ولكن فيها معدات وتجهيزات عسكرية مختلفة متمثلة في خيام ومفروشات وبدلات وأحذية قتالية ومعدات فردية للجنود ومولدات كهربائية وأغطية وبعض المعدات الغذائية، وحسب الاختبارات التي قامت بها مصالح الجيش الوطني فإن هذه المعدات، الدارجة أو الموجودة داخل الحاويات يمكن استغلالها في مخيم لقرابة 300 جندي.
شاحن الباخرة تابع لشركة تركية
مصالح الديوانة وفق الناطق الرسمي باسمها بصدد التحري مع ربان الباخرة والشاحن من أجل معرفة المصدر الحقيقي للبضاعة والتي هي حسب المصرح به متأتية من روسيا في انتظار الكشف عن وجهتها، رافضا تقديم تفاصيل إضافية لسرية التحقيقات مكتفيا بالقول إن الربان والشاحن والطاقم الموجود في الباخرة هم من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن شاحن الباخرة يتبع شركة تركية حسب المعطيات الأولية في انتظار استكمال التحريات ورفع المخالفات الديوانية إذا وجدت ثمّ إحالة الملف على النيابة العمومية في صورة وجود مخالفات غير المخالفات الديوانية، وشدد على أن الأبحاث ستستكمل في الساعات القليلة القادمة على أن يتم اليوم الأحد تقديم جميع التفاصيل والمعطيات بخصوص الباخرة الأجنبية، هويتها ووجهتها ومنطقة انطلاقها والمخالفات التي قامت بها والإجراءات المتخذة.
كما أضاف هيثم الزناد أن الباخرة التي تحمل علم بنما قد دخلت المياه الإقليمية واتصلت بقاعة العمليات التابعة للجيش البحري وطلبت المكوث في المياه الإقليمية لمدة يومين والإجراءات التي تقع في هذا الصدد تكمن بالأساس في التنسيق بين جيش البحر والديوانة وتوجيه وحدة عائمة للباخرة للقيام بإجراءات التثبت والاطلاع على الوثائق، وبعد عملية التثبت من قبل الديوانة البحرية تمّ الاشتباه في الباخرة بناء على بيان حمولتها التي لم يكن دقيقا والبضاعة الموجودة خاصة الشاحنات العسكرية والحاويات مغلقة وبمراجعة القيادة التونسية ونظرا لخطورة الوضع وسط التخوف من وجود أسلحة داخل الحاويات، تمت مطالبة الربان بإدخال الباخرة إلى ميناء صفاقس ليتسنى استكمال عمليات التفتيش والمعاينة في ظروف آمنة. هذا وبين الناطق الرسمي باسم الديوانة من جهة أخرى أن مجلة الديوانة تنص على أن كل باخرة تعبر المياه الإقليمية التونسية لا بد أن يكون لها بيان حمولة دقيق يكشف بالتفصيل البضائع الموجودة داخلها.
الباخرة تضمّ 19 شخصا
حسب المعطيات المتوفرة في انتظار الانتهاء من الأبحاث، فإن الباخرة تضمّ 19 شخصا وهم من جنسيات مختلفة تمّ الاحتفاظ بهم للتحري معهم ومعرفة كافة التفاصيل عن الباخرة والمعدات الموجودة فيها والتي حسب التحقيقات الأولية قادمة من روسيا في اتجاه الكامرون. ويذكر أن الديوانة أفادت في بلاغ توضيحي لها أن مصالح الحرس الديواني البحري تولت القيام بإجراءات التفتيش والمراقبة للاشتباه في إمكانية احتوائها على أسلحة أو ذخائر. وتبين احتواؤها لتجهيزات عسكرية من شاحنات وسيارات مصفحة وناقلات جنود مدرعة مع تجهيزات معسكر، غير مسجلة كلها بوثيقة الشحن المرافقة للباخرة مع وجود 24 حاوية غير مصرح بمحتواها. وقد تم بغرض استكمال الإجراءات القانونية والتفتيش، اقتياد الباخرة لميناء صفاقس ليتسنى القيام بذلك في ظروف آمنة.