في جلسة الاستماع لها بالبرلمان يوم الأربعاء الفارط، فسارع المتحدث الرسمي باسمها إلى «إعادة الكرة» إلى اللجنة واتهامها بأنها السبب في تصنيف تونس في القائمة السوداء.
ساعات اثر لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري وتقديم هذا الأخير لاستقالته، عقدت الحكومة ندوة صحفية خصصتها لتجيب عما وجه إليها من اتهامات بالتقصير في ملف تصنيف تونس في القائمة السوداء للدول ذات المخاطر في تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
الندوة استغلها الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني ليفند كل ما أعلنته لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي حول أسباب تصنيف تونس من قبل البرلمان الأوروبي ضمن القائمة السوداء .
الدهماني بدأ مرافعته الدفاعية عن الحكومة بتشديده على أنها تفاعلت مع المراسلات التي وردت عليها من قبل لجنة التحاليل المالية على عكس ما أعلنته الأخيرة، وقدم مثلا على ذلك بقوله ان «البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية راسلا الحكومة في 2 أوت 2017 وذكّرا بما جاء في تقارير سابقة لمجموعة العمل العالمية التي تضمنت الإجراءات التي تعهدت بها ونشرها القائمات الأممية المتعلقة بتجميد أموال أشخاص وتنظيمات ارهابية على الموقع منذ يوم 11 اوت الفارط».
ليعزز الدهماني ومن خلفه حكومته دفاعهم عن أنفسهم امام تحميلهم مسؤولية تصنيف تونس بالقول ان ما اشارت اليه لجنة التحاليل في البرلمان كون تونس لم تقدم تعهدا سياسيا غير صحيح، بل انها قدمت «تعهدا سياسيا رفيع المستوى ولديها مراسلة من اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الاموال «FATF» بتاريخ 2 اكتوبر 2017 والتي تؤكد ان التزامها السياسي تم على اثر اتصالات بالحكومة».
الدهماني عكس الهجوم على لجنة التحاليل المالية قوال انها وجهت مراسلة لرئيس الحكومة تطالب فيها بعقد جلسة عمل وزارية للمصادقة عل خطة عمل في علاقة بـ “gafi” وهو ما تم بتاريخ 3 نوفمبر الفارط، وايضا ضبط خطة عمل تمتد إلى شهر جانفي 2018 وعلى هذا الأساس عقد مجلس وزاري وصادق على خطة العمل … ولجنة التحاليل المالية تحدثت في مراسلتها عن امكانية التصنيف بعد انتهاء المهلة في 2018.
وأضاف الدهماني “ما تم هو أن تونس وقع تصنيفها من طرف “gafi” في اعلام للعموم والخلاف الحاصل مع لجنة التحاليل المالية هو إصرارها على أنه لم يتم تصنيف تونس وأن الخطأ من الطرف الأوروبي في حين ان كل الإتصالات التي قامت بها الديبلوماسية التونسية تؤكد عكس رواية لجنة التحاليل المالية وموقف الاتحاد الأوروبي كان مخالفا أيضا لما تدعيه اللجنة المذكورة”.
مغالطة اللجنة للحكومة شملت ايضا وفق الدهماني مراسلات من لجنة التحاليل ورد فيها «أن البيان الختامي لمجموعة العمل المالي لم يتضمن تنصيصا على ادراج تونس بقائمة الدول عالية المخاطر « بل ان اللجنة تمادت وورطت الدبلوماسية التونسية حينما حملت الاتحاد الاوروبي مسؤولة التصنيف وقالت انه خطأ من قبله، مما جعل «شركاء تونس يتساءلون «لماذا تصر تونس على الانكار ؟» وهو ما ولّد صعوبة في اقناعهم بالتصويت لصالح تونس.
الدهماني انهى مرافعته هنا، وظنه انه حمّل اللجنة ومحافظ البنك المركزي، باعتباره رئيسها، مسؤولية التصنيف واعفى بذلك حكومته، لكن التقاذف الذي استمر منذ الاسبوع الفارط بين البنك المركزي والحكومة وما اعلنته اللجنة في البرلمان، يضع حكومة الشاهد في خانة المسؤولين عما حدث.