لأنصار المنظمة النقابية ومنخرطيها خلال الزيارات الميدانية التي قام بها أمس إلى عدد من الشركات العمومية في ولاية بنزرت، تعهد أراد به الرجل الأول في منظمة الشغالين أن يصيب عصفورين بحجر واحد، طمأنة النقابيين وتحذير الحكومة من الذهاب بعيدا في برنامج خوصصة المؤسسات العمومية.
بعد أن رفع شعار لا للتفويت في المؤسسات العمومية، قرر اتحاد الشغل من خلال الحملة التي أطلقها الدفاع عن القطاع العام بأكمله، فموقفه قد تطور إلى الأسوأ باعتبار أن الحكومة كانت تراهن على هيكلة القطاع العام وتفعيل الشراكة بينه وبين القطاع الخاص، مخططات الحكومة التي تعتبرها أساسية في مشروع الإصلاح والانتعاش الاقتصادي باتت مهددة بموقف اتحاد الشغل وربما ستفشل أو ستكون المواجهة، فالحكومة ترى أن دعم المؤسسات العمومية «الخاسرة» أصبح حملا ثقيلا عليها ولم تعد قادرة على تحمل مزيد الأعباء وفي المقابل فإن اتحاد الشغل يؤكد أنه سيقف بالمرصاد لكل محاولات التفريط في المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص.
رفض السمسرة السياسية
أعطى أمس الأمين العام للاتحاد إشارة انطلاق حملته للدفاع عن القطاع العام وحماية مؤسساته من الخصخصة والدفاع عنها وتطويرها لاسترجاع عافيتها من ولاية بنزرت، حيث التقى العمال والهياكل الإدارية المشرفة على كل من مصنعي الشركة التونسية لمواد التزييت « السوتوليب»، والشركة التونسية لصناعات التكرير « الستير» بجرزونة وشركة الفولاذ، زيارات أراد من خلالها توجيه رسالة إلى الحكومة والأطراف المتدخلة أن الاتحاد سيستبسل في الدفاع عن القطاع العام، مشيرا إلى أن هناك محاولات للمس بهذا القطاع كما أنه يرفض السمسرة السياسية للبعض من المسؤولين. زيارات لن تقتصر فقط على مؤسسات ولاية بنزرت بل ستشمل العديد من المؤسسات والمنشات العمومية بالتوازي مع اجتماعات عامة ستعقد في المؤسسات إلى جانب المفاوضات التي ستنطلق في القريب العاجل مع الحكومة للنظر في وضعية المؤسسات حالة بحالة، وفق تصريح سابق للأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري لـ»المغرب» الذي أوضح أن الاتحاد يرى أن هذه الزيارات سيكون لها تأثير ايجابي على العاملين في هذه المؤسسات عبر الاهتمام بهم والتحسيس للاندفاع أكثر للعمل والإنتاج وحماية مؤسساتهم وأيضا هي رسالة للأطراف المتداخلة مفادها أن إمكانية الإنقاذ موجودة لكن لا بدّ من الإرادة السياسية ومن إجراءات عملية.
سبب مأساة الدولة
الطبوبي أكد خلال زيارته لشركة ستير بجرزونة أن بعض المسؤولين يشددون في المنابر الإعلامية على أن سبب مأساة الدولة اليوم بعد الثورة يتلخص في سببين اثنين، السبب الأول هو ارتفاع كتلة الأجور والحال أن اضعف الأجور هي للعاملين التونسيين، حيث أن ترتيب تونس من بين 115 دولة هو 102 على مستوى قيمة الأجور، والمشكل هنا ليس في قيمة الأجور بل في عدد الانتدابات الذي تضاعف بأكثر من مرتين بعد الثورة في المؤسسات والمنشات العمومية، مشددا على أن الاتحاد ليس ضدّ التشغيل بل يريد أن يقابل هذا العدد من الانتدابات تحسن في الإنتاجية وخلق الثروة التي من شأنها أن تنعكس ايجابيا على التشغيل وتحسين نسب الاستثمار ، أما السبب الثاني فهو القطاع العام، قائلا « في الفترة الأخيرة لم نعد نسمع غير مصطلح بيع القطاع العام ولذلك فإن الزيارات الميدانية لعدد من الشركات العمومية، سوتيليب وستير والفولاذ تندرج في إطار دعم اتحاد الشغل للقطاع العام والذي ما فتئ يشدد في كل تصريحاته على أنه منفتح على إصلاح هذا القطاع وتطويره بصفة جذرية وجدية وبرؤية منطقية وحقيقية ولكن لن يكون التفويت في القطاع العام تحت أي مسمى من المسميات وهذا عهد على قيادات اتحاد الشغل، فهذا التوجه لن يمرّ».
هيبة الدولة في استنباط الحلول
وأضاف الطبوبي أن هيبة الدولة ليست في البطش بل في استنباط الحلول والتمسك بمفاصل اقتصادها وليس التفويت فيها، مشددا على مسؤولية العمال في المحافظة على مؤسساتهم بالإنتاج والإنتاجية وقيمة العمل والمثابرة، فكلنا لنا مسؤولية مشتركة ولكن بدرجات متفاوتة. واعتبر، في هذا الصدد، أن الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة في المؤسستين مؤشر واضح على قدرتهما على مواصلة قيامهما بدورهما في دفع الاقتصاد الوطني دون اللجوء إلى الخوصصة، فالاتحاد سيظل داعما لمؤسسات الدولة، وسيتصدى لكل الممارسات السياسية التي تهدف لإضعاف القطاع العمومي، على حد قوله، معلنا عن الانطلاق، بداية من شهر أفريل المقبل، في المفاوضات بالقطاع العام للزيادة في الأجور خصوصا بعد التدهور الكبير للقدرة الشرائية للمواطن ونفس الشيء في القطاع الخاص .
قد يكون تصريح الأمين العام هو تصعيد لسقف المطالب لتحسين شروط التفاوض لاحقا مع الحكومة، حيث من المنتظر أن تنطلق قريبا المفاوضات للنظر في وضعية مؤسسات القطاع العام ودراستها حالة بحالة، ولكنه في كل الحالات يعطي مؤشرات سلبية للمؤسسات المالية المانحة والمقرضة وهذا من شأنه أن يعمق أزمة البلاد أكثر.