مجلة الجماعات المحلية، بعد بلوغها شوطا هاما في المصادقة على فصولها. لكن في المقابل، فإن الإشكال الحقيقي والتحدي الأصعب سيكون صلب الجلسة العامة باعتبار أن اللجنة أجلت تقريبا النظر في كافة الفصول الخلافية.
لم يتبق من مشروع مجلة الجماعات المحلية إلا القليل بعدما تمكنت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح من بلوغ الفصل 262 من جملة 363 فصلا. أعمال اللجنة على امتداد الأسبوع في جلسات صباحية ومسائية، بالرغم من تأجيل النظر في عديد الفصول الخلافية، إلا أنها شارفت على الانتهاء من مشروع المجلة والإيفاء بتعهداتها من خلال استكمال المصادقة على مشروع المجلة قبل موعد الانتخابات البلدية.
قرابة 50 اجتماعا إلى حد الآن منذ الانطلاق في مناقشة مشروع المجلة صلب اللجنة، بالتزامن مع المطالب المكثفة من قبل منظمات المجتمع المدني والأحزاب بالمصادقة على المجلة قبل فتح باب الترشحات للانتخابات البلدية حتى يتسنى للمترشحين التعرف على صلاحياتهم وإعداد برامجهم الانتخابية على ضوء النسخة المعدلة والجديدة من المجلة. مطلب التسريع في المصادقة على مشروع المجلة لم يقتصر على الأحزاب والجمعيات فقط، بل طالب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال لقائه برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في بحر هذا الأسبوع، بضرورة التسريع في مناقشة مشروع المجلة والعمل على توفير أحسن الظروف لإنجاح الاستحقاق الانتخابي البلدي.
مجلس نواب الشعب سيكون أمام تحدي ليس صلب اللجنة فقط باعتبارها شارفت على إنهاء المشروع، بل داخل الجلسة العامة التي ستصادق على كافة فصول مشروع القانون، مع تعدد مقترحات التعديل والنقاط الخلافية التي من شأنها أن تجبر الكتل البرلمانية على عقد جلسات متعددة للتوافق مع جهة المبادرة. وفي إطار التسريع، فقد سعت لجنة تنظيم الإدارة إلى تشريك كافة اللجان القطاعية من أجل مناقشة مشروع المجلة كل حسب اختصاصها، فعلى سبيل المثال تمت إحالة الفصول المتعلقة بالأمور المالية للجماعات المحلية ثم إحالتها على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية من أجل مناقشتها وإبداء الرأي فيها الأمر الذي من شأنه أن يسهل العمل بالنسبة لأعضاء لجنة تنظيم الإدارة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح قررت إرجاع القانون المتعلق بمنح عطلة استثنائية للمترشحين للانتخابات الى الجهة المبادرة حتى يتسنى لها التفاوض مع القطاع الخاص بعد التأكيد على ضرورة أن ينسحب القانون على القطاع الخاص وأن يصبح قانونا أساسيا حتى يستجيب لأحكام الدستور، بعدما قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعون المقدمة ضد هذا المشروع.