بمقاطعة النواب الجلسة والمطالبة بسحب الثقة منه بالرغم من تواجد كاتب الدولة للفلاحة. رفع الجلسة العامة لانسحاب النواب قد تليه اجراءات أخرى أو قد يتسبب في نقد لاذع في الجلسة القادمة التي سيحضرها الوزير.
في سابقة من نوعها، تغيب عضو من الحكومة عن جلسة عامة مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية في إطار العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب. الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس خصصت بالأساس من أجل توجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، لكن وبالرغم من انطلاق الجلسة العامة بصفة متأخرة فإن هذا الأخير لم يحضر، ليعوضه كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي.
هذا التغيب يأتي يوما بعدما تغيب أول أمس ممثل رئاسة الجمهورية عن جلسة استماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في إطار مناقشتها لمقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما أثار حفيظة نواب المعارضة بالخصوص الذين رفضوا توجيه الاسئلة إلى كاتب الدولة باعتبار أن عريضة السؤال الشفاهي موجهة بالأساس إلى وزير الفلاحة. الجلسة العام سرعان ما تحولت إلى حلبة للتراشق بالتهم وتحميل المسؤوليات، حيث قاطع النواب الجلسة العامة، مباشرة بعد اتهام النائب عماد الدايمي، وزير الفلاحة، بإعطاء الأولوية لنشاطه الحزبي على حساب واجبه الحكومي مشيرا في هذا السياق أن سبب امتناع الطيب عن حضور الجلسة هو إشرافه بجزيرة جربة على إجتماع شعبي مفتوح، داعيا في ذلك بقية النواب إلى مقاطعة الجلسة في ظل ما اعتبره استخفاف وزير الفلاحة بقبة المجلس.
المطالبة بسحب الثقة من وزير الفلاحة
تصريحات المعارضة لاقت مساندة قوية من قبل نواب كتلة حركة النهضة وهو ما عزز موقف الانسحاب من الجلسة العامة، حيث عبر النائب الهادي صولة عن امتعاضه معبرا أن مصلحة البلاد قبل مصلحة الأحزاب وخاصة في هذه الظروف الصعبة. وتمسك صولة بضرورة تلقي إجابة مباشرة من الوزير حول أسئلته المتعلقة بتمديد الخدمة لمسؤولين بالوزارة خارج القانون والقيام بتعيينات وفق ولاءات حزبية. هذا التصريح، جعل البعض الآخر يرفعون من سقف مطالبهم، حتى أن النائب فيصل التبيني طالب صراحة بضرورة سحب الثقة من الوزير لإهانته المجلس وعدم تقديم عمل مفيد للقطاع، على حد تعبيره.
كما عبر كل النواب عن تمسكهم بعرض أسئلتهم مباشرة على الوزير لأهمية القضايا والإشكاليات، التي سيطرحونها على غرار التلوث البحري وتهديد الثروة السمكية والتجاوزات المسجلة. في المقابل، أكد كاتب الدولة عبد الله الرابحي أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد اضطر للقيام بمهمة عمل إستعجالية مما جعله يتغيب عن الجلسة العامة. وفي الأخير، تم رفع الجلسة العامة لانسحاب النواب المعنيين بتوجيه الأسئلة الشفاهية، في انتظار اتخاذ موقف رسمي من قبل رئاسة المجلس أو مكتبه.
من جهة أخرى، سارع وزير الفلاحة سمير الطيّب بالرد من خلال وسائل الإعلام أنّه لم يحضر جلسة الاستماع يوم أمس بمجلس نواب الشعب، بسبب التزامه بأداء زيارة إلى محطة تحلية مياه البحر بجربة لمتابعة مدى تقدم أشغالها.