بعد اجتماعه أمس في بروكسال. وتم سحب ثمانية بلدان من قائمة الاتحاد الأوروبي الذي كان قد صنف تشريعاتها الضريبية بـ«غير المتعاونة» وهي بنما وكوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتونس ومنغوليا وماكاو وغرينادا وبرآباد ، ليتم إدراجها في «القائمة الرمادية» وذلك إثر التزام حكومات هذه البلدان وتعهدها بالإصلاح مع وضعها تحت المراقبة عن كثب.
تنتظر تونس بعد سحبها من القائمة السوداء وإدراجها في القائمة الرمادية تقرير وتقييم لجنة الخبراء للاتحاد الأوروبي المنتظر أن تجتمع يوم 14 فيفري المقبل من أجل المتابعة التقنية لمدى التزام الدول بقرارات مجلس الأعمال للاتحاد ووضع الآليات وطرق العمل، وشطب الاتحاد الأوروبي تونس من هذه القائمة جاء بعد تقييم قام به خبراء أوروبيون للالتزامات التي تعهدت بها لتفادي النقائص والانتقادات الموجهة لها في المجال الضريبي ومنحها سنة لتنفيذ التزاماتها وإصلاح النقائص والاخلالات على مستوى النظام الجبائي والالتزم بتحسين مواصفات الشفافية.
منافسة غير شريفة
الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي أكد لـ«المغرب» أن تصنيف تونس في قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا هو خطأ وقد تمّ إصلاحه في اجتماع أمس والإشكال ليس في هذه المسألة بل بخصوص التحفيز الجبائي للمؤسسات المصدرة «أوف شور» وستواصل الحكومة التفاوض والنقاش في هذا الجانب، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي ليست له أي مؤخذات أخرى باستثناء هذه النقطة، فالاتحاد الأوروبي يعتبر أن الامتيازات الجبائية الممنوحة للقطاع المصدر هي منافسة غير شريفة وغير نزيهة، ومن المنتظر أن تجتمع لجنة الخبراء للاتحاد يوم 14 فيفري لتحديد الآليات لمتابعة القرارات التي تمّ اتخاذها على مستوى تصنيف البلدان وخاصة البلدان الموجودة في القائمة الرمادية وستشتغل الحكومة التونسية على ذلك.
الراجحي أكد أيضا أن الاتحاد الأوروبي يطالب بالتقريب بين الأنظمة «أوف شور» الخاص بالمؤسسات المصدرة كليا و«أون شور» في علاقة بالمؤسسات المحلية وسيتم التفاوض في هذا الجانب خلال السنة الجارية بعد الاطلاع على تقريرهم، علما وأن نظام التصدير 10 في المائة والمحلي 25 في المائة يتفهم الاتحاد الأوروبي هذه المسألة التي يمكن التحكم فيها وتقاس بالقوانين وخاصة قوانين المالية وليست قرارات حكومية. هذا وبين الراجحي أن صندوق النقد الدولي كان قد عبر عن دعمه ومساندته للبلاد للخروج من قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا إلى جانب ذلك فإن الحكومة قد بذلت مجهودا سواء على المستوى التقني أو الدبلوماسي للخروج من القائمة السوداء فضلا عن الالتفاف الشعبي بمختلف الأطياف الذي لعب دورا كبيرا لإصلاح هذا التصنيف الخاطئ وكان له وقع ايجابي على الدبلوماسية الأوروبية.
تفعيل الإصلاحات الجبائية تدريجيا
الوزير أشار إلى أن الإصلاحات الجبائية تمّ إدراجها تدريجيا في قانون المالية سنة 2017 ثمّ قانون المالية لسنة 2018 والى حدّ الآن أغلبيتها تمّ تفعيلها على أرض الواقع وتبقى الإجراءات الحديثة قيد الاشتغال عليها حاليا في إطار قانون المالية للسنة القادمة، إجراءات تخص القطاع غير المنظم ومقاومة التهرب الجبائي والتهريب والقطاع التقديري. وبين من جهة أخرى أن الحكومة تنتظر قرار مجلس الإدارة لصندوق النقد الدولي من أجل صرف القسط الثالث للقرض والمنتظر أن يكون في أواخر شهر فيفري المقبل.
وقد عبرت تونس في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن ارتياحها للقرار الذي اتخذه مجلس وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبي القاضي بسحب بلادنا من قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا. ويأتي هذا القرار تتويجا للمساعي المكثفة التي قامت بها السلطات التونسية على المستويين السياسي والدبلوماسي، لحثّ مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مراجعة قرارها الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2017 الذي أُدرجت تونس بمقتضاه في قائمة الملاذات الضريبية.
وشددت على أهمية التنسيق الدائم والمتواصل بين مصالح الاتحاد الأوروبي والمصالح التونسية المختصة لتفادي حدوث مثل هذه الإخلالات مستقبلا، مجددة حرصها على مزيد تدعيم علاقات الصداقة والتعاون والحوار التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، اعتبارا للبعد الاستراتيجي والحيوي لهذه العلاقات ولرغبة الجانبين في مزيد الارتقاء بها. وكانت تونس قد عبرت عن استغرابها واستيائها من تصنيفها بصفة مجحفة ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا باعتباره تصنيفا لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها تونس من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية .
سنة 2018 .. سنة حاسمة
رئيس البعثة الأوروبية في تونس، باتريس بيرغاميني أكد في تصريح إعلامي له أن الاتحاد الأوروبي التزم بما تعهد به، وتونس خرجت من القائمة السوداء للملاذات الضريبية. وشدد على التزام الحكومة التونسية بمزيد من النجاعة الضريبية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية لصالح النمو وإعادة توزيع الثروة، فالمسألة لا تتعلق بالانتقال من قائمة سوداء إلى قائمة رمادية، أو البقاء في القائمة الرمادية، ولكن الأمر يتمثل في تنفيذ الالتزامات الرامية إلى استخدام الأداة الضريبية لإعادة توزيع أفضل للثروة، والرفع من مستوى النمو والتشغيل، حسب قوله. وأوضح «أن سنة 2018 ستكون سنة حاسمة، ويجب العمل على تسخير كل الإمكانيات المتاحة من أجل دعم الأهداف المعلنة». كما أضاف أنه سيتم تعيين نقطة اتصال من الجانب التونسي على مستوى وزارة المالية، وعقد اجتماعات منتظمة، وتبادل الوثائق، كما سيقوم المفوض الاوروبى للشؤون الاقتصادية والمالية، بيير موسكوفيتشى، بزيارة تونس في الأشهر القادمة .
ويشار إلى أن 9 دول بقيت في قائمة «التشريعات غير المتعاونة» بعد أن كانت تضم في البداية 17 دولة تم الإعلان عنها في 5 ديسمبر 2017، من بينها ساموا، البحرين، ترينيداد وتوباغو وناميبيا وجزر المارشال.