تتمتع بدور استقصائي، مشددا في الوقت ذاته على أن الوزارة لا تتردد كلما ثبت لديها من خلال تقارير الهياكل الرقابية أن هناك شبهة فساد في إحالة المشبوه فيهم سواء إلى دائرة الزجر المالي أو إلى القضاء، وقد تمّت بالفعل إحالة بعض الملفات، ولن يتم التساهل مع أي مسؤول يثبت تورطه في ملفات فساد.
وأشار كمال العيادي أيضا الى أن اللجنــة الوطنية للتقصي في شبهات الفساد في مناظرات الانتداب التي تمّ إحداثها منذ شهر جانفي الفارط، أنجزت تقريرها في هذا الشأن وتمّ اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك ووقع إبطال الانتدابات، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد حزمة من المشاريع في علاقة بالوظيفة العمومية، وقد شرعت حاليا في فتح المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل مراجعة النظام العام للوظيفة العمومية وستعمل الوزارة من خلال هذه المراجعة على تكريس المبادئ التي جاء بها الدستور في فصله الـ 15 والذي ينص على أن الإدارة التونسية تسعى الى الالتزام بمبدأ المساواة والشفافية والمساءلة والجدارة والوزارة تعمل الآن على تكريس هذه المبادئ خاصة من خلال سنّ العديد من الإجراءات ضمن الأوامر المنظمة للانتدابات لضمان حسن سيرها وفق مبدئي الشفافية والمساواة.
ملاحظان من المجتمع المدني في لجان المناظرات
وأضاف كمال العيادي أن الوزارة لا تتردد في أي لحظة في إبطال مناظرة تعلقت بها شبهات الفساد وثبت أنها حادت عن مبادئ الشفافية والمساواة، مشددا على أنه تمّ بالفعل إبطال عدد من المناظرات. كما أوضح الوزير أيضا أن الوزارة أدرجت ضمن الأمر الذي صدر في شهر مارس المنقضي فصلا ينص على أن لجان المناظرة تضمّ اثنين بصفة ملاحظ من بين نشطاء المجتمع المدني من المعنيين مباشرة بقطاع الوظيفة العمومية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في المجال وذلك في إطار تمكين المجتمع المدني من مواكبة مختلف مراحل المناظرات في الوظيفة العمومية، وهو إجراء يقع العمل به لأول مرة، حيث يمثل وجود المجتمع المدني ضمانة للشفافية.
إقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية
الوزير بين أن الوزارة ستكثف المراقبة اللاحقة لضمان تكريس هذه المبادئ إضافة إلى ذلك تستعد الوزارة لإطلاق برامج لمقاومة ظاهرة الغيابات في .....