من أجل مراجعة القائمة، وتفيد بعض المصادر الحكومية أنه بعد التطمينات التي تحصلت عليها تونس من الاتحاد الأوروبي فإن التوجه الأكبر سيكون نحو سحبها من القائمة السوداء وإدراجها بالقائمة الرمادية أو ما يعرف بـ«القائمة المراقبة» مع منحها سنة لتنفيذ التزاماتها في مجال الإصلاح الجبائي، علما وأنه ستتم مراقبة السياسات الجبائية للبلدان التي ستسحب من القائمة السوداء للملاذات الضريبية، من قبل الاتحاد الأوروبي.
القائمة الرمادية تضمّ البلدان التي لها تعهدات لإصلاح النقائص والاخلالات على مستوى النظام الجبائي وتلتزم بتحسين مواصفات الشفافية، التي من شأنها تحسين مناخ الحوكمة الرشيدة في المجال الجبائي على المستوى العالمي، وبالنسبة إلى تونس فإن الاتحاد الأوروبي يطالبها بضرورة إعادة النظر في النظام الجبائي للمؤسسات المصدرة كليا، فالاتحاد الأوروبي يرى أن هذه المؤسسات لا يمكن منحها امتيازا مقارنة بالمؤسسات المحلية وفي هذا الصدد فإن الحكومة ستواصل تفاوضها مع الجانب الأوروبي في هذا الشأن.
التقريب بين النظام التصديري كليا ونظام البيع في السوق المحلية
بالنسبة للحكومة فإنها ستجعل سنة 2018 سنة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتقريب وجهات النظر أي تقريب الأنظمة لبعضها، وقد بذلت الحكومة مجهودا كبيرا في ذلك، حيث كان نظام التصدير سابقا صفر في المائة ونظام الشركات العادي 35 في المائة أي بفارق 35 نقطة واليوم أصبح التصدير 10 في المائة والمحلي 25 في المائة أي بفارق 15 نقطة فقط عوضا عن 35 نقطة ومن الممكن أن تواصل وفق مصادر مطلعة في هذا المجهود، فالإشكالية مع الاتحاد الأوروبي بقيت فقط على مستوى التصدير وباقي الخلافات قد تمّ الاتفاق حولها من الشفافية إلى تبادل المعلومات وتبييض الأموال. وأشارت مصادرنا إلى الاتحاد الأوروبي يطالب بإلغاء الامتيازات الجبائية وهذا غير ممكن بالنسبة لتونس التي ستواصل تفاوضها لمزيد تقريب الأنظمة في السنتين القادمتين مع إمكانية النزول بالفارق بين النظامين إلى 10 و5 نقاط.
مراسلة منذ 25 جانفي والردّ كان في 4 ديسمبر 2017
بالعودة إلى أصل الإشكال، فإن السفارة التونسية ببروكسال كانت قد تلقت بتاريخ 25 جانفي 2017 مكتوبا من الكتابة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي يتعلق بقرار تقييم النظام الجبائي التونسي، وقد تولت إرساله إلى وزارة الخارجية والتي بدورها أرسلته إلى وزارة المالية، علما وأن لمياء الزريبي تتولى حينها منصب وزيرة المالية قبل أن تتم إقالتها من طرف رئيس الحكومة وتعيين الفاضل عبد الكافي وزيرا للمالية بالنيابة، لكن هذه الأخيرة لم تردّ على مكتوب مجلس الاتحاد الأوروبي وتقدم له التوضيحات التي كان قد طلبها ليتولى إرسال مكتوب تذكير آخر بتاريخ 12 جوان 2017 لتتولى وزارة المالية، تحت إشراف الفاضل عبد الكافي، الردّ على هذا المكتوب يوم 18 جويلية 2017 جاء فيه أنه تمّ تكليف أحد المسؤولين بهذا الملف، وفي 17 نوفمبر من نفس السنة تلقت الوزارة مكتوبا آخر من الكتابة العامة للاتحاد الأوروبي يتضمن العديد من الاحترازات والنقائص فيما يتعلق بالنظام الجبائي التونسي حينها تدخلت رئاسة الحكومة على الخط بطلب من وزارة المالية ليتم فيما بعد إيفاؤها بكافة التوضيحات الضرورية ولكن التوضيحات كانت متأخرة، ليلة الاجتماع، يوم 4 ديسمبر 2017، ولم يتمكن مجلس الاتحاد الأوروبي من النظر فيها بالرغم من أن الردّ قد أجاب على كافة تساؤلات الاتحاد وقدم التوضيحات المطلوبة في مجال النظام الجبائي التونسي.
اتصالات ولقاءات عديدة
منذ خروج التصنيف إلى حدّ اجتماع اليوم، العديد من الاتصالات واللقاءات قامت بها الحكومة وفق ما أكدته بعض المصادر في محاولة للخروج من القائمة السوداء مع وجود عمل على أعلى نطاق على المستوى الدبلوماسي إلى جانب ذلك تولت وزارة المالية إرسال تذكير بالردّ الذي كانت قد أرسلته سابقا وتمّ التأكيد فيه على أن الحكومة تتمسك بما ورد في مراسلتها الأخيرة والتوضيحات الموجودة فيها، فهي مازالت قائمة الذات، مراسلة 4 ديسمبر المنقضي، ذات المصادر أوضحت أن نسبة سحب تونس من القائمة السوداء هي 100 في المائة، والحكومة تعمل حاليا على الخروج من القائمة الرمادية إلى القائمة البيضاء، وشددت على أن إدراج تونس في القائمة السوداء هو مظلمة في حق البلاد، فهي ليست جنة ضريبية، وكان بالامكان تفادي ذلك لو تمّ التعامل مع الملف بالجدية المطلوبة وتقديم كافة التوضيحات في الوقت المطلوب وليس بعد أشهر من إرسال مكتوب مجلس الاتحاد الأوروبي الذي أرسل في جانفي 2017 ولكن التوضيحات لم يتم إرسالها إلا يوم 4 ديسمبر 2017، خطأ وفق مصادرنا كان بسبب لا مبالاة وزارة المالية والملف كان من الممكن حلّه خلال السداسي الأول من السنة المنقضية.
ويُذكر أنه تم يوم 5 ديسمبر المنقضي إدراج تونس ضمن «قائمة سوداء» تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي اعتبرت “ملاذا ضريبيا”، تم اعتمادها من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال اجتماع عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسال.