لئن هدأ نسق الاحتجاجات الليلية التي اجتاحت أغلب ولايات الجمهورية احتجاجا على قانون المالية في 2018 والزيادة في الأسعار، فإن حصيلة الأضرار وعمليات التخريب والنهب والحرق والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة كانت كبيرة مع تواصل عمليات إيقاف العناصر المتورطة في ذلك، وفي حصيلة محينة للأحداث الناتجة عـــــــن التحركات الليلية فإن عدد الإيقافات وصل إلى 835 شخصا خلال الفترة المتراوحة بين 8 و18 جانفي الجاري من بينهم 27 عنصرا تكفيريا تم الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النيابة العمومية.
تواصل الوحدات الأمنية عمليات إيقاف العناصر المتورطة والضالعة في أعمال النهب والسلب والحرق والسرقة وقطع الطرقات والاعتداء على الأملاك العمومية والخاصة، وقد أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني لـ«المغرب» أن عدد الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم بعد استشارة النيابة العمومية بلغ 835 شخصا من ضمنهم 27 عنصرا تكفيريا خلال 10 أيام منذ انطلاق الأحداث، في 8 جانفي الجاري، وقد حجزت الوحدات الأمنية 50 زجاجة حارقة «مولوتوف» و66 قارورة فارغة بصدد الإعداد لاستعمالها كزجاجات حارقة في الأحداث وحجز 23 آلة حادة مختلفة «سيوف وسكاكين وسواطير» و3 علب غاز مشلّ للحركة وصفيحة من القنب الهندي وعديد القطع من»الزطلة».
نهب 159 دراجة نارية وسيارتين من المستودعات البلدية
كما تمكنت الوحدات الأمنية أيضا من حجز 7 سيارات وشاحنة و17 دراجة نارية محلّ سرقة من المستودعات إضافة إلى 6952 عجلة مطاطية كان من المزمع استعمالها لغلق الطرقات وحرقها خلال التحركات وحجز 12 هاتف جوال وسماعات هاتف وشاحنات تابعة لهم تمت سرقتهم من إحدى المغازات بفوشانة مع إيقاف المتورطين في هذه العملية، وفق ما أكده خليفة الشيباني، وبالنسبة إلى العملة التي تمّ حجزها خلال هذه الأحداث وفي نفس الفترة فقد بلغت 8 ملايين و530 دينار و150 أورو إلى جانب كميات مهمة من البنزين كانت ستستعمل لتعبئة الزجاجات الحارقة. وأضاف الشباني أن عمليات الشغب أحدثت أضرارا مختلفة سواء على الممتلكات العمومية أو الخاصة وتتمثل أضرار الممتلكات العمومية في حرق حافلة للنقل العمومي تابعة لشركة الساحل في مدينة شربان من ولاية المهدية ونهب 159 دراجة نارية من المستودعات البلدية و2 سيارات وإلحاق الأضرار بـ13 مؤسسة عمومية بين المعتمديات والقباضات المالية والمستودعات البلدية إلى جانب إلحاق الأضرار بالقطار التابع للأحواز بجهة برج السدرية.
حرق 3 مراكز أمنية وتضرر 6 مقرات أخرى
تتمثل الأضرار المسجلة على الممتلكات الخاصة وفق الناطق الرسمي للداخلية في إلحاق الضرر بـ15 مؤسسة خاصة أبرزها فضاءات تجارية وفروع بنكية وسرقة سيارتين خاصتين وإلحاق الضرر بـ 7 سيارات أخرى وسرقة 8 دراجات نارية. أما بالنسبة لحصيلة الأضرار التي سجلت في صفوف مختلف الوحدات الأمنية من شرطة وحرس، فقد تمّ حرق 3 مقرات أمنية وهي مركز الأمن الوطني بالبطان من ولاية منوبة ومقر الأمن الوطني في تالة من ولاية القصرين ومركز الأمن الوطني في القطار بولاية قفصة و6 مراكز أمنية أخرى بين (شرطة وحرس وحماية مدنية) تعرضت إلى أضرار مختلفة ومتفاوتة، تكسير، وبالنسبة إلى السيارات فقد لحقت أضرار بـ 97 سيارة أمنية بمختلف الأسلاك بين الشرطة والحرس والحماية المدنية وبخصوص الوحدات الأمنية فقد تمّ تسجيل 105 إصابة في مختلف الأسلاك.
الموقوفون حسب الأعمار
وفي حديثه عن أعمار الموقوفين، قال الشيباني إن نسبة 37.37 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة وبنسبة 45.91 في المائة من 21 سنة إلى 30 سنة وبنسبة 12.85 في المائة من 31 إلى 40 سنة وبنسبة 3.87 في المائة أكثر من 40 سنة. ومن بين الإحصائيات الأخرى والمتعلقة أيضا بالتحركات الليلية الأخيرة تمّ القبض على أربعة أشخاص في مرحلة أولى تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و23 سنة ضالعين في الاعتداء على بيتى الصلاة بالحارة الكبيرة بحومة السوق بجزيرة جربة، وليس لهم أي خلفيات انتماء ديني متطرف أو خلفيات إرهابية وبالتحقيق معهم اعترفوا أنهم اقتنوا 3 لترات من البنزين وقاموا بصنع زجاجات حارقة وانقسموا إلى مجموعتين كل مجموعة استهدفت بيت صلاة وتبين أن العملية كان لها بعد إجرامي من اجل نشر الفوضى في المنطقة على غرار ما يحدث في بعض الجهات، وفي مرحلة ثانية تمّ إيقاف طرف خامس في جهة سليمان متورط في نفس القضية وقد تمّ الاحتفاظ بهم بتعليمات من النيابة العمومية. وبالنسبة إلى الأطراف التي تقف وراء هذه الأحداث، ذكر الشيباني أن الوحدات الأمنية تقوم فقط بإيقاف المتورطين في هذه الأعمال والمخالفين للقانون وخلفياتهم هي مسألة أخرى.
ويذكر أن التحركات الاحتجاجية الليلية قد استمرت لأيام في عديد المعتمديات بالبلاد وزادت حدتها في جهات أخرى وأصبح الاحتجاج في بعض المناطق طريقة للسلب والنهب والقيام بأعمال الشغب وانسحب الأمن في بعضها الأخر وتدخل الجيش مع تواصل عمليات الإيقافات جراء هذه الأحداث، هذا ولم يكن لزيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى مدينة البطان التي تعتبر من ابرز المدن التي شهدت تحركات ليلية وأولها، فضلا عن تسجيل حالة وفاة بها، أي اثر على المحتجين الذين واصلو احتجاجهم مطالبين بزيارة جهة طبربة وبعقد مجلس وزاري خاص بها حول ملفات تنموية.
هذا وأجرى رئيس الحكومة سلسلة من المشاورات مع مختلف الأطراف من اجل إيجاد حلول لتهدئة الأوضاع إلى جانب اجتماع رئيس الجمهورية بالموقعين على وثيقة قرطاج.