المنتمين لحركة نداء تونس من قبل الحركة على رأس التنسيقيات الجهوية لمتابعة الانتخابات البلدية، جدلا واسعا والعديد من الانتقادات والرفض من قبل عدد من الأحزاب السياسية، أحزاب المعارضة خاصة، حيث وجهت إلى حدّ كتابة هذه الأسطر 3 أحزاب وهي «حركة الشعب» و«الحزب الجمهوري» و«حركة تونس أولا» مراسلات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنبه فيها الى هذه المسألة، ولئن أكدت هيئة الانتخابات مبدئيا أن القانون لا يمنع مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبه المتعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة، فإنها ستعلن عن موقفها الرسمي بعد اجتماع مجلسها في الأسبوع القادم باعتبار أن رئيسها محمد التليلي المنصري قد أحال هذه المراسلات على المجلس للنظر فيها.
في توضيح نشره المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي على صفحته الرسمية على «الفايسبوك»، فقد اعتبر أن أعضاء الحكومة والمستشارين المنتمين لحركة نداء تونس بحكومة الوحدة الوطنية (حكومة سياسية نتيجة وثيقة قرطاج ) والمستشارين برئاسة الجمهورية هم في الأصل قيادات بالحركة وأغلبهم أعضاء بالمكتب التنفيذي وبالهيئة السياسية وتوليهم لمهام لا ينفي عنهم صفاتهم الحزبية وانتمائهم السياسي ولا دورهم داخل حزبهم والواجب يدعوهم دائما للمشاركة مع باقي قيادات الحزب في كل المحطات الانتخابية سواء كانت تشريعية أو رئاسية أو بلدية والعمل على إنجاحها .
21 من القيادات والإطارات العليا لمتابعة القائمات الانتخابية للنداء
أعلنت حركة نداء تونس يوم 6 جانفي الجاري عن تكليف 29 مفوضا من قيادات الحركة لمتابعة إعداد القائمات الانتخابية، منهم 21 مفوضا لهم خطط في الحكومة، وزراء وكتاب دولة، ومستشارين في القصبة وكذلك في رئاسة الجمهورية إلى جانب خطة كاتب عام للحكومة والتي يشغلها الهادي الماكني وكذلك شكري بن حسن كاتب الدولة للبيئة والذي تمّ تعيينه رئيس لجنة الناخبين والمتابعة الجهوية، لتنطلق مباشرة بعد نشرها قائمة المنسقين الجهويين حملة الرفض لهذه التكليفات واعتبروها تداخلا بين التزاماتهم الحكومية وعملهم الحزبية، انتقادات توجهت خاصة الى شكري بن حسن، حملة اعتبرها حافظ قائد السبسي استهدافا ومحاولات يائسة لإضعاف النداء الصادرة خاصة من بعض الأطراف السياسية «الصغيرة» التي تحاول جاهدة تعويض عجزها عن خوض الانتخابات البلدية وتقديم قوائم انتخابية بالتشكيك والتهجم على نداء تونس.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أكد في هذا الصدد لـ«المغرب» أن الهيئة تلقت 3 مراسلات من 3 أحزاب، حركة الشعب والحزب الجمهوري وحركة تونس أولا تمّت خلالها الإشارة إلى وجود بعض أعضاء الحكومة في الحملة الانتخابية لنداء تونس وأخيرها تمّ إرسالها أول أمس وباسم رئيس الهيئة، مشيرا إلى أنه قام بإحالتها على مجلس الهيئة للنظر في تداعيات هذه التكليفات خاصة وأن هذه الأحزاب قد استندت في ملاحظاتها إلى مسألة حياد الإدارة وهي مسألة تهم الجميع وليس الهيئة فقط كما أن الحكومة كانت قد تعهدت ضمن مناشير وجهتها إلى كامل الفريق الحكومي والولاة في مختلف ولايات الجمهورية للتقيد بواجب الحياد إضافة إلى ذلك فقد ذكرت الهيئة بالعقوبات التي يمكن أن تترتب على المخالفين جزائيا. وأضاف رئيس الهيئة أن الحملة الانتخابية مازالت لم تنطلق بعد، ولا يوجد قانون يمنع بصفة صريحة مشاركة أي عضو من الحكومة في أنشطة حزبه المتعلقة بالانتخابات البلدية ويجبر الهيئة على التدخل ومنع هذه التكليفات، ولكن ما يمكن قوله إن الهيئة تسعى دائما إلى أن يكون هناك حياد تام وعدم التداخل بين المهام من أجل مساعدتها على ضمان مناخ هادئ لتنظيم الانتخابات مع تحقيق مبدأ المساواة بين الجميع في علاقة بالتنافس الحر والنزيه والمباشر.
تكوين الأعضاء والأعوان
حسب المنصري فإن هذه المراسلات سيتم عرضها على المجلس لتبادل الآراء والإعلان عن موقفها من هذه المسألة، وبالنسبة إلى توجيه أكثر الانتقادات لكاتب الدولة للبيئة شكري بن حسن، قال المنصري إن كاتب الدولة ليس في علاقة مباشرة مع هيئة الانتخابات لكن على مستوى التشاريع فهذه مسألة أخرى.
من جهة أخرى تحدث المنصري عن تحضيرات الهيئة لهذه المحطة والتي أكد أنها تتم بنسق تصاعدي وستنطلق في إجراءات تكوين المنسقين الجهويين وأعضاء ورؤساء الهيئات الفرعية والأعوان يوم 27 جانفي الجاري إلى غاية مرحلة الترشحات، كما أن الهيئة بصدد التحضير لمرحلة قبول الترشحات وما بعد هذه المرحلة في إشارة إلى الحملة الانتخابية وهناك لجان مختصة في ذلك بقيادة أنور بن حسن ونبيل بفون ورياض بوحوش تتولى إعداد الإجراءات الضرورية لهذه الحملة من حيث الانتدابات والمسائل اللوجستية على مستوى مركزي وجهوي.
كراء قصر المؤتمرات لمدة 10 أيام
الهيئة بصدد تحضير مركز الإعلام «ميديا سونتر» الذي سيكون بقصر المؤتمرات للتصريح بالنتائج، من سيشرف على هذا المركز والمسائل اللوجستية أيضا، وقد تمّ كراؤه لمدة 10 أيام خلال تلك المرحلة أي مرحلة التصريح بالنتائج، وقد شدد المنصري أن الهيئة تعكف على قدم وساق على تحضير كل المراحل استعدادا للانتخابات المقرر تنظيمها يوم 6 ماي 2018 من حيث الانتدابات ومراكز الاقتراع والذي سيكون عددها كبيرا جدا وكل القرارات الترتيبية صدرت في الرائد الرسمي وقد كان للهيئة لقاء مع هيئة الاتصال السمعي والبصري «الهايكا» لمناقشة القرار المشترك بينهما والمتعلق بضبط القواعد الخاصة لتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري، ومن المنتظر أن يتم إمضاؤه في بداية الأسبوع القادم ليكون بذلك آخر قرار ترتيبي متعلق بهذه المحطة الانتخابية وانتخاب أعضاء المجالس البلدية والذين سيكون عددهم بحسب عدد السكان . هذا وأعلنت الهيئة عن النتيجة النهائية لانتخابات ألمانيا وفوز ياسين العياري عن قائمة «أمل» بمقعد في مجلس نواب الشعب وتمّ إرسالها لنشرها في الرائد الرسمي التونسي بعد ما تلقت الهيئة مكتوبا من المحكمة الإدارية يتضمن الحكم برفض الطعن أصلا .