يعقد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية غدا الأربعاء 17 جانفي الجاري مؤتمره الوطني السادس عشر المتزامن مع الذكرى الواحدة والسبعين لتأسيسه، لانتخاب 31 عضوا جديدا لمكتبه التنفيذي ثمّ انتخاب الرئيس وبحضور 2180 مؤتمرا، ولئن تلقت لجنة الأخلاقيات والطعونات 122 ملف ترشح وردت على مكتب الضبط المركزي للاتحاد في الآجال القانونية سواء عبر البريد أو مباشرة، فإن القائمة النهائية للمترشحين بعد استكمال عمليات الفرز أصبحت تضمّ 101 مترشحا وذلك بعد رفض 9 ترشحات وردت خارج الآجال القانونية و12 ترشحا بين الانسحاب وعدم توفر الشروط الضرورية.
وفق بعض المصادر المطلعة فإن عددا من القيادات البارزة من المكتب التنفيذي المتخلي يعملون على تكوين قائمة موحدة تضمّ أسماء من المكتب الحالي وأسماء أعضاء جدد ترأسها الرئيسة الحالية وداد بوشماوي والتي إن تأكد رسميا تقديم ترشحها لولاية ثالثة خاصة وأن الأغلبية التزمت معنويا بتجديد الثقة فيها، فإن احتمال سحب ترشحها في آخر لحظة وفق مصادرنا يبقى واردا، فبوشماوي أرادت في مرحلة أولى ضمان نجاح المؤتمرات الجهوية وعدم التشويش عليها مع الإشراف عليها بنفسها كرئيسة للمنظمة لتترك قرار الإبقاء على ترشحها من عدمه الى آخر مرحلة، وفي الساعات القليلة القادمة ستتوضح الصورة في هذا الشأن، ولكن في صورة سحبت ترشحها حسب ذات المصادر فإن المترشحين في القائمة الموحدة مطالبون بالبحث عن رئيس آخر لها عوضا عن بوشماوي.
عدد المترشحين حسب القطاعات
أنهت لجنة الأخلاقيات والطعونات فرز الملفات المترشحة وقدمت القائمة النهائية التي تضمّ 101 مترشحا بعد إلغاء 21 ملف ترشح بين الانسحاب وعدم توفر الشروط الضرورية وورودها بعد الآجال القانونية، وفق ما أكده رئيس اللجنة محمد عشاب لـ«المغرب»، مشيرا إلى أن المترشح يجب أن يكون منتخبا من طرف الهيكل المنتمي إليه محلي أو جهوي أو وطني أو جامعاتي، فقرار الترشح ليس فرديا وشخصيا بل منتخبا إما من طرف الاتحادات المحلية أو الغرف الجهوية أو الاتحادات الجهوية أو الغرف الوطنية أو الجامعات وكافة المؤتمرين البالغ عددهم 2180 مؤتمرا لهم الحق في الترشح للمكتب التنفيذي بشرط أن تكون للمترشح أقدميه بـ5 سنوات في الهيكل المنتمي إليه، ليضيف أن أعضاء المكتب التنفيذي الوطني المتخلي هم مؤتمرون بصفة آلية. كما بين رئيس اللجنة أن الـ101 مترشحا، 5 منهم ترشحوا عن الجامعات الوطنية وليس لهم الحق في المشاركة في الانتخابات العامة للمؤتمر بل فقط لمجمع الجامعات والمطلوب منهم أن يكونوا منخرطين للدخول آليا في المكتب التنفيذي، و10 مترشحين بالنسبة للاتحادات الجهوية سيختارون منهم 5 أعضاء، وبخصوص قائمة المترشحين عن القطاعات، تضمّ 19 مترشحا عن قطاع الصناعة لاختيار 6 أعضاء من قبل 471 مؤتمرا، 15 مترشحا عن قطاع التجارة، 421 مؤتمرا يختارون 4 أعضاء، أما عدد المترشحين عن قطاع الخدمات يبلغ 30 مترشحا لانتخاب 5 أعضاء من قبل 824 مؤتمرا.
تنقيح القانون الأساسي للمنظمة
في قطاع الصناعات التقليدية بلغ عدد الملفات المترشحة المنتمية له 7 ترشحات لاختيار 3 أعضاء من قبل 145 مؤتمرا منتمين لهذا القطاع، أما قطاع الحرف والمهن فإن 319 مؤتمرا سيتولون انتخاب 3 أعضاء من مجموع 14 مترشحا، وتتم الانتخابات بالنسبة لهؤلاء 21 عضوا على أساس القطاعات أي أن نواب قطاع الصناعة ينتخبون ممثلي القطاع في المكتب التنفيذي ونواب قطاع الخدمات ينتخبون ممثلي هذا القطاع في المكتب التنفيذي إلخ،... في حين سينتخب 24 رئيس اتحاد جهوي للمنظمة 5 أعضاء لتمثيل الاتحادات الجهوية وتنتخب 18 جامعة مهنية 5 أعضاء آخرين لتمثيلها. ويتولى أعضاء المكتب التنفيذي الجديد انتخاب رئيس للاتحاد في نهاية الأشغال على أن يتم توزيع باقي المسؤوليات في أول اجتماع للمكتب التنفيذي الجديد، علما وأن مشروع تنقيح القانون الأساسي للمنظمة سيعرض خلال المؤتمر لتتم المصادقة عليه.
برنامج المؤتمر
يتضمن برنامج المؤتمر تركيز مكتب مؤقت للإشراف على الجلسة الإجرائية يترأسه أكبر النواب سنا يساعده أصغر نائب وأصغر نائبة بالمؤتمر، ثم يقع انتخاب مكتب رئاسة المؤتمر ( رئيس ونائبين) من غير المترشحين للمكتب التنفيذي الوطني، ثم تكوين لجنة النيابات والاعتراضات والانتخابات والتي تتركب من 41 عضوا(عضو عن كل جامعة وطنية وعضو عن كل إتحاد جهوي) فضلا عن انتخاب لجنة مراقبة الحسابات التي تتكون من 6 أعضاء من غير المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي الوطني.
وتعقد لجنة النيابات والاعتراضات والانتخابات ولجنة مراقبة الحسابات أشغالهما بالتوازي مع أشغال المؤتمر ويتضمن البرنامج خطاب رئيسة الاتحاد وتقديم مشروع تنقيح القانون الأساسي للمنظمة وعرضه على المصادقة ثم تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والنقاش العام والردود. وبعد تلاوة تقرير لجنة النيابات والاعتراضات والانتخابات يعرض التقرير الأدبي على المصادقة، ثم تلاوة تقرير لجنة مراقبة الحسابات وعرض التقرير المالي على المصادقة. وتخصص الجلسة الثانية للمؤتمر لتقديم المترشحين للمكتب التنفيذي الوطني قبل الانطلاق في عملية الاقتراع وفرز الأصوات ثم التصريح بالنتائج وانتخاب الرئيس الجديد للاتحاد من قبل أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب.
يذكر أن منظمة الأعراف قد انطلقت قبل 6 أشهر في الإعداد للمؤتمر من خلال عقد مؤتمرات 24 اتحادا جهويا و18 جلسة عامة للجامعات المهنية و290 جلسة عامة انتخابية للغرف النقابية الوطنية وفق بيانات نشرها الاتحاد. وقد تم فتح باب الترشح خلال الفترة الممتدة من 17 نوفمبر إلى غاية 4 ديسمبر 2017 أي قبل 45 يوما عن موعد انعقاد المؤتمر كما ينص على ذلك القانون الأساسي لمنظمة الأعراف.