ممن يتمتعون بجرايات أقل من الأجر الأدنى، إجراءات تعمل عليها الحكومة منذ أكثر من شهر، وينتظر الإعلان عن مبدإ الترفيع قريبا في انتظار تحديد الانعكاسات المالية وفرضيات قيمة الزيادة وتاريخ الانتفاع بها ومواردها والطرف الذي سيتحمل هذه الزيادات، يتوقع أن تكون في إطار إحياء الذكرى السابعة لثورة 14 جانفي، علما وأن الزيادة في الأجر الأدنى قد تمت في أوت 2017 وهي زيادة تخص سنة 2016، زيادة كلفت قرابة 200 مليون دينار على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفق مصادر حكومية فإن الحكومة رسمت مشروعا كبيرا سيكون بمثابة اللبنة الأولى نحو إرساء أرضية اجتماعية للحماية الاجتماعية وهو هدف تمّ تبويبه حتى في المخطط الخماسي، يضمّ 3 ضمانات أساسية، الأولى تتمثل في توفير حدّ أدنى من الدخل لكل مواطن، أما الثانية فتكمن في توفير التغطية الصحية الشاملة والثالثة تتمثل في السكن اللائق، إجراءات سيكون لها أبعاد اجتماعية كبرى على أن يتم توسيعها على شرائح أخرى عبر المعرف الاجتماعي الوحيد الذي من المنتظر أن يرى النور قريبا، معرف سيمكن من تحديد العائلات المعوزة ومحدودي الدخل وتوزيع الدعم على مستحقيه في إطار العدالة الاجتماعية وتطوير الدخل من أجل تهدئة المناخ الاجتماعي الذي يتسم بعدم الاستقرار نتيجة الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها.
إجراءات تمّ تحديدها من حيث المبدأ
لئن تراجعت وتيرة الاحتجاجات في بعض الولايات، فإن الأجواء مازالت متوترة وساخنة ويمكن أن تعود في أي لحظة وتنتظر العديد من الولايات المحتجة الإجراءات والقرارات التي من الممكن أن يتم الإعلان عنها سواء من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أو رئيس الحكومة يوسف الشاهد في إطار إحياء الذكرى السابعة لثورة 14 جانفي خاصة وأن رئيس الجمهورية كان قد أكد أن سنة 2018 ستكون سنة النهوض الاجتماعي، إجراءات تنسيهم ولو نسبيا الإجراءات المتخذة صلب قانون المالية التي كانت شرارة انطلاق الاحتجاجات، توترات قد تجعل الشاهد يسرع في الإعلان عن مشروعه الإصلاحي الذي تعمل عليه الحكومة منذ فترة على مستوى النهوض الاجتماعي لتحسين الدخل وتوفير التغطية الصحية الشاملة مع ضمان السكن اللائق، إجراءات لئن تمّ تحديدها من حيث المبدأ فإن الأسئلة المطروحة تتمحور حول آجال تنفيذ هذه الإجراءات، هل ستكون محددة بآجال معينة أم ستتم على مراحل، وكذلك ستشمل كل مواطن وكذلك مصادر تمويل هذه الإجراءات التي ستكون تكلفتها باهظة والكل يعلم محدودية موارد الدولة وكذلك الطرف الذي سيتولى تفعيل هذا المشروع الإصلاحي، وأخيرا هل أن هذا المشروع سيعوض كل برامج العائلات المعوزة ومحدودة الدخل؟.
تردد وتخوف
إجراءات الترفيع في الأجر الأدنى وفي منح العائلات المعوزة كان قد طالب بها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال اللقاء الذي جمع الأمين العام نور الدين الطبوبي بيوسف الشاهد الذي أبدى تجاوبا في انتظار دراسة الانعكاسات المالية مع الوزارات ذات العلاقة، مقترحات ينتظر أن يجدد المطالبة بها الطبوبي في اجتماع اليوم بين رئيس الجمهورية والموقعين على وثيقة قرطاج إلى جانب مقترحات أخرى بديلة، هذا ولن يفوت الطبوبي الفرصة للحديث عن المبادرة التي تتالت الدعوة لها خاصة من حركتي النهضة ونداء تونس، بعقد حوار اقتصادي واجتماعي، حوار يطرح فيه كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة على طاولة النقاش بحضور كل القوى السياسية والمدنية والخبراء جميعا بدون استثناء أو إقصاء، حتى يتحمل الجميع
مسؤوليته في اختيار منهج الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد التونسي من مزيد التداين والانهيار، فاتحاد الشغل وفق بعض المصادر النقابية متردد ومتخوف من أن تحل مبادرة الحوار الاقتصادي والاجتماعي محلّ مجلس الحوار الاجتماعي الذي طالما ناضل من أجل مأسسته وإدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2018، تردد جعله يطالب بتوضيحات بخصوص علاقة هذا الحوار بهياكل الحوار القائمة حاليا كما أن هذا الحوار يجب ألا يعطل عمل المؤسسات الأخرى أو جعله ذريعة تحول دون عمل مجلس الحوار الاجتماعي، ولئن مازالت هذه المبادرة إعلان مبادئ فإن الإطار الأنسب بالنسبة لاتحاد الشغل لمناقشة كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية هي مجلس الحوار الاجتماعي باعتباره مجلسا يضمّ جميع الأطراف الاجتماعية والحكومة وبالتالي ليس هناك داع لخلق مؤسسة موازية وبديلة عنه. ذات المصادر شددت على أن اتحاد الشغل مازال طرف في وثيقة قرطاج ويواصل دعمه لحكومة الشاهد من منطق الاستقرار الحكومي ولكن كل مبادرة في فتح حوار اقتصادي واجتماعي لا بدّ أن تكون جدية ومبنية على أهداف ومضامين واضحة وليست مسقطة ومرتجلة وعلى قاعدة عدم تعويض هذا الحوار المؤسسات الموجودة حاليا وخاصة مجلس الحوار الاجتماعي.