والممتلكات العامة والخاصة، 3 قرارات فورية ومستعجلة يطالب بها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رئيس الحكومة يوسف الشاهد للإعلان عنها في محاولة لامتصاص غضب الولايات المحتجة، قرارات تأخذ بعين الاعتبار الفئات المهمشة المتضررة أكثر من غيرها من قانون المالية لسنة 2018 وهي الترفيع في كل من الأجر الأدنى ومنح العائلات المعوزة وجرايات التقاعد الضعيفة التي تصل إلى 70 دينار، إجراءات ما فتئ اتحاد الشغل يطالب بها منذ فترة ويجدد المطالبة بها مع كل تحرك احتجاجي.
بعد توجيه رئيس الحكومة أول أمس الاتهامات للجبهة الشعبية بالوقوف وراء عمليات التخريب، طلب الشاهد لقاء نور الدين الطبوبي وقد تمّ ذلك في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، لقاء جدد فيه الطبوبي التأكيد على مواصلة دعم الاتحاد للحكومة وفي نفس الوقت دعمه للاحتجاجات السلمية ضد غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وتفاقم البطالة والفقر وتهميش الشباب مع رفض لكل الاحتجاجات التي تتم «تحت جناح الظلام والتي تتحول لاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة عن طريق السرقة والنهب والتخريب». كما دعا الطبوبي جميع الأحزاب السياسية إلى مزيد التعقل نظرا لحجم المسؤولية الموكلة إليهم خاصة خلال الفترات الصعبة وتغليب المصلحة العامة بعيدا عن منطق المصالح الضيقة، مؤكدا أن الاتحاد لا يدعم الأشخاص بل يدعم الخيارات القادرة على إضفاء النجاعة والتعامل بحكمة مع القضايا الحارقة، ودعم الاستقرار السياسي، واستنباط الحلول، ورسم الآفاق والانفتاح على المحيط الخارجي والداخلي.
2018 سنة التشغيل والنهوض الاجتماعي
من المنتظر أن يعقد اجتماع ثان بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والموقعين على وثيقة قرطاج يوم غد السبت 13 جانفي الجاري وسيشارك فيه لأول مرة بعد التحاقه حديثا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية مقابل مغادرة آفاق تونس والحزب الجمهوري، اجتماع تقييمي ثان يأتي مواصلة لما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير من ناحية إضافة أولويتين أساسيتين في اتفاق قرطاج إلى جانب الأولويات الخمس الموجودة مع جعل سنة 2018 سنة التشغيل والنهوض الاجتماعي ومحاربة الفقر ، وفق ما أكده رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع، مشددا على أن الوضع يستوجب وحدة وطنية ولا سبيل للعودة لتوزيع المناصب حسب نتائج الانتخابات، فاليوم هناك أولويات أمام حكومة الوحدة الوطنية ولا بدّ من تظافر الجهود من أجل الالتزام بها، أولويات تمّ تحديدها قبل تشكيل الحكومة، وبالرغم من تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية من السياحة إلى الفسفاط إلى الفلاحة، فإن تحديات الحكومة القادمة هي تحقيق التوازنات المالية بعيدا عن التداين والاقتراض الخارجي.
استنكار الزيادات الأخيرة
بعد اللقاء الذي جمع الطبوبي والشاهد، عقد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أمس، اجتماعا لئن أعرب فيه عن تفهّمه لغضب الجماهير الشعبية في العديد من الجهات وتوقّعه لارتفاع منسوب التوتّر إذا استمرّت سياسة التعتيم وغياب الشفافية والوضوح عند اتّخاذ القرارات واللجوء إلى توزيع التهم جزافا، دون البحث في الأسباب ولا تقديم المقترحات العملية العاجلة للخروج من الأزمة، فإنه يدين كلّ أعمال العنف التي أفضت إلى الحرق والنهب وعمدت إلى تشويه الاحتجاجات السلمية، معبرا عن استنكاره للزيادات الأخيرة لما تمثّله من عبء إضافي على حساب شرائح كثيرة من المجتمع كانت دوما هي المتضرّر المباشر من مثل هذه الإجراءات اللاّ شعبية التي تتّخذها الحكومات المتعاقبة في إطار سياسات لا اجتماعية تسوّق على أنّها حلول للأزمة التي تمرّ بها البلاد، دون اعتبار الجانب الاجتماعي ولا تداعيات ذلك على المقدرة الشرائية للمواطنين، وفق ما جاء في بيان المكتب التنفيذي.
اتخاذ إجراءات موازية لقانون المالية الحالي
اتحاد الشغل طالب الحكومة بضرورة مراجعة سياساتها وتبويب المسألة الاجتماعية المكانة الأولى في برامجها والإسراع باتّخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تستجيب إلى مطالب عديد الفئات الشعبية لعلّ من أهمّها الرفع في منح العائلات المعوزة والزيادة في الأجر الأدنى المضمون واتّخاذ عدد من الإجراءات الموازية لقانون المالية الحالي مع الإسراع بإعداد ميزانية تكميلية تراعي الانتظارات الاجتماعية وتستدرك الحيف المسلّط على الأجراء وضعاف الدخل، وفي نفس الوقت التدخّل السريع لتعديل الأسعار ومقاومة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرّب الجبائي والاجتماعي. وأكد أنه كما كان متوقّعا، انطلقت بعض الاحتجاجات الشعبية العفوية أشعلتها بشكل مباشر الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة في الميزانية العامة للدولة لسنة 2018، وأجّجتها سنوات متراكمة من الحيف والتهميش والإقصاء وانسداد الأفق الاجتماعي لجهات وفئات عديدة من المجتمع، واستغلّ البعض هذه الاحتجاجات لتصعيد عمليّات العنف والنهب وتخريب الملك العام والخاصّ ممّا يثير الرّيبة والتساؤلات. هذا وشدد الاتحاد وفق ذات البيان على تمسكه بحقّ التونسيات والتونسيين في الاحتجاج والتعبير عن موقف الرفض للسياسات المتّبعة شريطة أن تكون في كنف السلمية والمسؤولية واحترام القوانين والحقوق، محذرا في نفس الوقت من صائدي الفرص الذين ينتهزون الظرف لنشر الفوضى وتخريب الاحتجاجات.