في اللقاء التشاوري بين الاحزاب والهيئة السبت الفارط. الهيئة قامت بإعداد روزنامة انتخابية جديدة، وانطلقت في التحضير للمسار الانتخابي البلدي بعد إصدار رئيس الجمهورية أول أمس الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع، ونشر رئاسة الحكومة الروزنامة في الرائد الرسمي. وفي هذا الإطار، يقدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في حوار لـ«المغرب» أهم تفاصيل اجراءات تغيير موعد الانتخابات، واستعدادات الهيئة للاستحقاق الانتخابي البلدي، بعد تجربة أولى تمثلت في الانتخابات الجزئية التشريعية في ألمانيا.
• كيف تقيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ توليك رئاستها؟
منذ ان تقلدت رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تم استكمال النصاب صلب مجلس الهيئة بـ 9 أعضاء بما فيهم الرئيس، حيث تم اتخاذ أول إجراء في تطبيق القانون من خلال إجراء القرعة المتعلقة بتجديد ثلث أعضاء الهيئة، يوم 23 نوفمبر 2017، وانتهت إشكالية السلطة الترتيبية. وعلى مستوى الإدارة هناك بعض الشغورات في المراكز. كما وجدت على مستوى الإدارة عديد الشغورات في بعض مراكز الإدارة والمركزية منها خاصة، كالمديرين على سبيل المثال الأمر الذي يتطلب ضرورة سد الشغور داخل الإدارة، حيث انطلقنا في دراسة الملفات حسب الانتدابات اللازمة.
ولما تقلدت رئاسة الهيئة، كان هناك مساران اثنان مستعجلان، أولهما الانتخابات البلدية، وثانيا الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا، الأمر الذي يتطلب إنجاحهما خاصة الانتخابات في ألمانيا التي اعتبرها ناجحة خاصة على المستوى اللوجستي والتحضير لها والتصريح بالنتائج. وعلى مستوى الانتخابات البلدية فان الجدل الذي حام صار حول تاريخ انجازها، بالرغم من أننا قمنا بأشواط خاصة من خلال عمليات التسجيل ومواصلة انتداب الأعوان الذين سيقومون بقبول الترشحات، حيث أن الهيئة بحاجة إلى 1300 عون بين قبول الترشحات، والموارد البشرية على مستوى الإدارات الفرعية.
• هل تعتقد أن روزنامة متناغمة مع بعضها البعض، خصوصا على مستوى الاجال في الطعون، ألا ترى أن هناك ضغطا عليها؟
آجال الطعون مضبوطة بالنص القانوني، ولا يؤثر على الروزنامة لان التواريخ المتعلقة بالطور الابتدائي والاستئناف ليس فيها اجتهاد، باعتبار أن القانون الانتخابي ينص على وجود صبغة الاستعجال في ظرف لا يتجاوز 3 أيام لأنها محاكم مختصة في النزاعات الانتخابية، تنظر فقط في النزاعات الانتخابية ولا يمكن توسيعها أو تضييقها.
• بخصوص عمليات التسجيل؟
إن فتح باب التسجيل خلال هذه المدة في علاقة بالتاريخ الجديد للانتخابات البلدية، لا يمكن اعتباره مرحلة تسجيل جديدة، فهو يمثل تسجيلا استثنائيا باعتبار اننا كنا قد انطلقنا فيه سابقا وانتهينا منه. لكن هذه المرة يمثل فرصة أمام الشباب الذين سيبلغون سن 18 سنة يوم 6 ماي 2018 خصوصا وأنه من بين شروط التسجيل أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي سينتخب فيها، الأمر الذي جعلنا نفتح التسجيل في الهيئات الفرعية فقط دون استغلال مراكز البلديات إضافة إلى أنه يعطي فرصة لتحيين السجل الانتخابي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قرار الهيئة ينص على أن يتم إيقاف التسجيل قبل 4 أشهر من عملية الاقتراع. ومن المنتظر أن تنطلق اليوم الحملات التحسيسية لتشجيع التونسيين على التسجيل.
• هناك تضارب في الأرقام بخصوص تكلفة الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا؟
الأرقام ليست ثابتة إلى حد الآن وما تم التصريح به كلها أرقام خاطئة ومجلس الهيئة لم يصادق إلى حد الآن على أية ميزاينة، نحن بصدد انتظار التقرير الذي سترسله وزارة الشؤون الخارجية، ثم يصادق عليها مجلس الهيئة.
• تأجيل الانتخابات البلدية يفتح الباب لمصاريف جديدة، كعمليات التسجيل والسياسة الاتصالية هل تم تضمين ذلك في ميزانية الهيئة لسنة 2018 المصادق عليها مؤخرا من قبل مجلس نواب الشعب؟
ميزانية الانتخابات البلدية مرصودة في ميزانية سنة 2017 على أساس ان سنة 2018 ليست بسنة انتخابية.
• لماذا لم تقم إلى حد الآن بإرسال المراسلة المتعلقة بالقرعة إلى مجلس نواب الشعب من أجل فتح باب الترشحات للمناصب محل التجديد؟
نحن بقينا في انتظار محضر إجراء القرعة من عدول تنفيذ، وسأقوم بإرسالها في اقرب وقت إلى مجلس نواب الشعب بعدما أحرر التقرير على ضوء محضر ما جاء في القرعة، على أن لا أتجاوز 8 جانفي 2018 لأنه التاريخ الأقصى.
• هل تعرضتم إلى ضغوطات من أجل تأجيل الانتخابات البلدية؟
إن قرار التمديد وليس التأخير هو قرارا سيادي بامتياز من قبل مجلس الهيئة دون أية ضغوطات، حيث أن التصويت في قرار التمديد صدر بأغلبية الأصوات، وفيه جانب موضوعي تقني بخلاف ما طالبت به الأحزاب. كما أننا لاحظنا أن تاريخ انطلاق عمليات تقديم الترشحات في الرزنامة الانتخابية الأولى حين كان موعد 25 مارس 2018 للانتخابات البلدية يستحيل باعتبار أن 1 جانفي يتزامن مع رأس السنة وعطلة الأمر الذي يحول دون استخراج الوثائق اللازمة لاستكمال ملفات مطالب الترشحات كوثيقة التصريح على الدخل السنوي على سبيل المثال، ومن المستحيل الإدلاء بها خلال تلك المدة، إضافة إلى عديد الشروط الأخرى. هذا كله، مع تعهد كل من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بإصدار
الروزنامة في الرائد الرسمي والإمضاء على الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع، وهو ما حصل وأكثر ضمانة للتمديد، وبهذا انتهى الجدل حول تاريخ الانتخابات وأصبحت الانتخابات البلدية أمرا ثابتا وواقعا لا يمكن تغييره.
• أليس هذا الضمان من قبل رئاستي الجمهورية والحكومة بمثابة ورقة ضغط من أجل تغيير موعد الانتخابات؟
ما تعهدت به الحكومة ورئاسة الجمهورية جاء خلال اللقاء التشاوري بين الأحزاب والهيئة السبت الفارط بحضور ممثلي رئاستي الحكومة والجمهورية، ولقد دخلنا اللقاء بموعد 25 مارس، وكان بالإمكان حينها بأن تطالب الأحزاب التمسك بموعد 25 مارس، وكنا سنتمسك حينها بهذا الموعد.
• هل عمليا الهيئة يلائمها موعد 6 ماي أفضل من 25 مارس؟
حقيقة نحن يلائمنا تاريخ 6 ماي الذي يضعنا في أريحية أكثر على مستوى التحضير والانتداب والصفقات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مساحة التأخير ضاقت جدا ولا يمكن التأخير أكثر من ذلك، حفاظا على المواعيد الانتخابية وعدم تداخلها للانتخابات التشريعية القادمة. كما أن في بداية شهر ماي هناك عطلة الأمر الذي يمكن من استغلال المدارس حينها.
• كيف تستعد الهيئة للانتخابات البلدية؟
انا لست وحدي في هيئة الانتخابات، نحن نعمل صلب مجلس، ولدينا زملاؤنا الذين لهم خبرة بعد مرورهم بـ 6 محطات انتخابية، ولديهم الخبرة والمسؤولية حتى ولو أن اثنين منهم خرجوا عن طريق القرعة، إلا أنهم لم ينقطعوا عن العمل بصفة يومية. إضافة إلى أن الإدارة الانتخابية ممتدة على كامل تراب الجمهورية من خلال المنسقين الجهويين. نحن نشتغل في مجموعة صحبة بقية الزملاء خاصة الجدد الذين لهم خبرات على مستوى الهيئات الفرعية مع العمل على تدعيم الهيئة ببعض الانتدابات الموجهة من ذوي الخبرة.
• هل أن مكاتب الاقتراع جاهزة؟
هناك مخطط عملياتي موجود وتمت المصادقة عليه، حيث ستكون مراكز الاقتراع في القاعات الرياضية وبعض الهيئات الفرعية التي تسمح مساحتها بقبول الترشحات يقدر عددها 6 هيئات، في انتظار انتهاء طلب العروض بخصوص مزود الخدمات للمراكز ولا يبقى بذلك إلا تفعيل هذا المخطط.
• بماذا تفسر عزوف الناخبين في الانتخابات الجزئية في ألمانيا؟
الانتخابات في ألمانيا هي انتخابات جزئية وفجئية، ونحن مطالبون بانجازها في ظرف ثلاثة أشهر حسب القانون، والهيئة قامت بواجبها، لكن العزوف مرده التقليص من عدد مكاتب الاقتراع من 10 إلى 4 مكاتب مقارنة بانتخابات سنة 2014. أضف إلى ذلك عامل المناخ وعامل بعد المسافة وعامل مهم أيضا وهو أن مقعدا وحيدا يخلق منافسة كبيرة بين الأحزاب. لكن مع هذا فإني أؤكد أن الهيئة قامت بواجبها من خلال تكوين الأعوان البالغ عددهم 60 ومن حيث عمليات الانتداب، وبعث فريق دعم من الهيئة المركزية إلى ألمانيا.
• الهيئة قامت بعملها وأعدت روزنامة جديدة، الآن أين تكمن المسؤولية من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي البلدي؟
بالنسبة لمجلس نواب الشعب، فقد تعهد بالمصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل موعد الانتخابات، وإنشاء الله يتم تحقيق هذا الوعد، بعد تحقيق وعد رئاستي الجمهورية والحكومة، لان المجلة تعتبر ضمانا بل هي شرط أساسي لإنجاح الانتخابات البلدية حتى يتعرف المترشح على ما له وما عليه. كما أن الأحزاب السياسية مطالبة اليوم بدراسة شروط الترشح، التي تعتبر مجحفة جدا، ومن أجل تجنب إسقاط القائمات، عليها الاطلاع على دليل الترشحات جيدا، لأن الانتخابات البلدية لها خصوصيات البلدية على عكس التشريعية خصوصا في ما يتعلق بتقديم الترشحات. أما في ما ينتظر الهيئة من أعمال، فاليوم هناك اجتماع من أجل إعداد المخطط الاستراتيجي العام للمسار الانتخابي البلدي، أهمها الانتدابات والمشرفون على الحملات الانتخابية، على أن يتم بعث لجان عمل صلب مجلس الهيئة من أجل المتابعة والحرص على تحسيس الناخبين بضرورة التسجيل.