التسريع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليها. رغم ان موقف الثلاثي هو تاجيل الانتخابات البلدية.
أكدت الناطقة الرسمية باسم حزب الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي، في تصريحات إعلامية أن كلا من حركتي النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر، قرروا تكوين لجنة برلمانية، تعمل على الانتهاء من المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات البلدية.
بعد ان سبق لها مطالبة- في لقائها الثاني الاسبوع الفارط- الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى عقد إجتماع تشاوري جديد مع الأحزاب السياسية، لتحديد موعد نهائي للإنتخابات البلدية. مع القول بضرورة الإسراع في تسديد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة، والعمل على تأمين إستمرارية مسار العدالة الإنتقالية.
العودة للانتخابات البلدية من بوابة مجلة الجماعات المحلية عبر احداث لجنة، وهو قرار اتخذ في الاجتماع التنسيقي الثالث الجامع لقادة الأحزاب يوم أمس، بمقر حزب الاتحاد الوطني الحر. ترافق مع دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى تحديد موعد نهائي للاستحقاق البلدي، على أن لا يتجاوز حدود شهر رمضان القادم، الموافق لـ20 ماي 2018.
هذه الدعوة لم يغب عنها التشديد على ضرورة ان تقرر الهيئة موعدا للانتخابات يكون توافقيا بين مختلف الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية.
تحالف ليزال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي، ينفي هيكلته، اذ يشدد على ان اللقاء كان لمناقشة استعدادات الاحزاب لشروط نجاح الانتخابات البلدية، وان هذا اللقاء مازال تشاوريا ولم يضع أية رزنامة سياسية للعمل عليها.
نقطة اولى كشفت عن تطور في موقف الأحزاب الثلاثة من هيكلة تحالفها والانتقال به الى مرحلة التنسيق عوضا عن «اللقاءات التشاورية»، لكنها لم تكن الوحيدة فالثلاثي اعاد توجيه دفة الفعل السياسي هذه المرة ليستهدف من يقول انهم من «الممضين على وثيقة قرطاج» لكنهم لا يدعمون حكومة الوحدة الوطنية، ودليلهم تفاصيل عملية التصويت على قانون المالية لسنة 2018، والمعنى بكلامهم حركة مشروع تونس وحزب آفاق تونس.
هجوم يفهم منه انطلاق الاحزاب في محاصرة حكومة الشاهد من جديد والدفع بها تدريجيا الى تحوير وزاري، يراد له ان يلحق الوطني الحر ويخرج «المتمردين» لكن هذا ايضا ينفيه الحرباوي الذي يشد على ان لقاءهم لم يتطرق إلى مسألة تغيير الحكومة الحالية، وإلحاق حزب الإتحاد الوطني الحر بالتشكيلة الحكومية.