من السقوط في التطرف الذي يؤدي للإرهاب، يبقى من بين أوكد محاور العمل المطروحة اليوم على السلط العمومية وكذلك مختلف مكونات المجتمع المؤمنة بالمصلحة العليا الوطن وبضرورة حماية وحدته، مثمنا النجاح الكبير الذي ما فتئت تحققه تونس في مجال مكافحة الإرهاب.
وشدد بن غربية في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الذي نظمته الوزارة امس الجمعة ويتواصل اليوم السبت بمدينة الحمامات من ولاية نابل، حول «التعاطي الاعلامي مع الارهاب والتطرف العنيف: أي خطاب بديل»، على أن التوقي من الفكر المتشدد والإرهاب هو مسؤولية مجتمعية تشمل التنشئة الإجتماعية على قبول الآخر، وتنطلق من الاسرة فمحاضن الاطفال مرورا بالمدرسة وصولا إلى دور العبادة.
وأبرز أهمية دور قطاع الإعلام في نشر الوعي وقيم التسامح، وتكريس الخطاب البديل الذي يرفض الاقصاء والتكفير، ويقوم على نشر قيم المواطنة والجمهورية وقبول الآخر، مؤكدا الحاجة إلى عمل جماعي لإعادة قراءة الموروث الحضاري، وتنزيل النص الديني في إطار القيم الحقيقية التي يدعو إليها الاسلام والتي تشمل التسامح والحرية والعدالة.
وإعتبر أن مختلف وسائل الاعلام العمومية والخاصة هي جزء هام من الفضاء الافتراضي، بما يؤكد ان إنخراطها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب التي تقوم على الوقاية والحماية والتتبع والردع، من شأنه أن يساهم في تشكيل خطاب بديل يقوم على التنسيب والنقد والابتعاد عن الغلو، وقادر على استقطاب الشباب التونسي داخل هذا الفضاء الافتراضي.
ولاحظ بن غربية، أن الاعلام التونسي قطع منذ سنة 2011 خطوات هامة في إحكام التعاطي مع الأحداث الارهابية، خاصة عبر التعويل على التعديل الذاتي، وهو ما يشجع على دفع التعمق في الحدث الارهابي لبحث جذوره ومسبّباته، وسبل وقاية الشباب التونسي من الإنزلاق فيه.
وأكد في السياق ذاته، حصول تطور في الوعي بخصوص العمل الاعلامي وأهمية دوره، وهو ما تجلى في ما أقره رئيس الحكومة من إجراءات متتالية لفائدة القطاع، لعل أبرزها تكريس حق النفاذ الى المعلومة، نظرا لقناعته الراسخة بان بناء الديمقراطية لا يكون إلا بارساء إعلام حر وقادر على الاضطلاع بدوره على أكمل وجه.
من جهته، صرح رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن، بأن حقوق الانسان هي الضامن لحماية أي مجتمع من مخاطر الإرهاب، باعتبار أن الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، هي التي تحصن المجتمع من الإنزلاق الى العنف.
وبين أن حقوق الانسان تقوم على التناغم بين الحق والواجب، أي أن إحترام الآخر وعدم الاعتداء على حريته والإيمان بقيم التنوع والاختلاف و التسامح، من شأنه أن يضمن عدم اختراق المجتمع بالافكار المتطرفة، مبرزا اهمية دور الاعلام في تفعيل المسؤولية المشتركة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني في حماية حقوق الانسان وحماية المجتمع.